برخی از این ویژگی ها با دیگر قراردادهای الحاقی ۸۰ مشترک است

برخی از این ویژگی ها با دیگر قراردادهای الحاقی ۸۰ مشترک است از جمله اصل تفسیر به زبان تنظیم کننده ۸۹۲ که ما در بحث مستقلی آن را شرح داده و برخی از احکام آنرا ۸۹۳۰ اما در کنار بیمه نامه که سنگ بنای اولیه حقوق و تعهدات طرفین را 890- Le contrat d'adhésion. ۸۹۱ برای مطالعه در مورد قراردادهای الحاقی رجوع شود به کاتوزیان دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد اول مفهوم عقد انعقاد و اعتبار قرارداد تراضی شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا صص ۳۰ الی ۳۶. مشخص می کند قرار دادهای دیگری نیز بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد میشود که بر سرنوشت پوشش بیمه ای و نتیجتاً تعهدات طرفین تأثیر گذار است و بعضاً تعهدات بیمه نامه را از میان بر می دارند و یا با تبدیل تعهدات اولیه به الزامات دیگر با اسقاط بخشی از تعهدات یا افزایش آن تغییراتی در حدود وظایف طرفین به وجود می آورند. این قراردادها در انواع مختلفی بررسی و دسته بندی نمود؛ برخی ناظر بر تصفیه حساب و پایان تعهدات بیمه نامه و بیمه گر می باشند و هر نوع ادعا یا اظهار مخالف از سوی بیمه گذار را منع می کند، برخی متضمن واگذاری حقوق و دعاوی استحقاقی بیمه گذار به بیمه گر است که از آن به عنوان قائم مقامی ۱۴) بیمه گر یاد میشود و بالاخره برخی از قراردادهای موجود ناظر بر صلح موضوع بیمه و تبدیل تعهدات بیمه گر به مال الصلح و عوض آن به صورت قطعی و بدون قید و شرط است. ۸۹ قرارداد اخیر برخی از احکام قانونی بیمه را تغییر میدهد و به همین جهت ممکن است با ایراد مواجه شود؛ به این معنی که اثر تغییر یافته اگر به زبان بیمه گذار یا متضمن حکم آمره قانونی باشد، قابل پذیرش نیست و بیمه گر نباید از چنین قراردادی سود ببرد و حقوق بیمه گذار را ضایع نماید. مخصوصاً وضعیت اقتصادی و مالی بیمه گر و قدرت حقوقی او در مقایسه با ضعف و نیاز بیمه گذار و انصاف قضایی در حمایت از طرف ضعیف اعتبار قراردادهای متضمن حذف یا کاهش حقوق بیمه گذار و تعهدات بیمه گر کرد دچار تردید میکند که باید با نگاهی دوباره اعتبار آنها را به صورت مستدل و مستند ثابت کرد. موضوع بحث حاضر نقد علمی یک رأی اصراری از هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور است که در مقابل دادگاههای بدوی از اعتبار چنین قراردادی حمایت کرده است. این حمایت در نظام قضایی ما و وضعیت حقوق بیمه مفید است و تعادل طرفین بیمه را حفظ می کند. تحلیل رأی و ذکر علت صدور آن مبتنی بر آن است که باید از اعتبار قراردادهای بیمه ای تا آنجا که متضمن سوء استفاده از وضعیت مالی و اعتباری بیمه گر نباشد حمایت کرد. زیرا بازار بیمه بدون این تعادل ثبات نخواهد داشت و حمایت یک طرفه از بیمه گذار شرکتهای بیمه را با وضع پیش بینی نشده ای روبرو می کند.