دکترین
ممنوعیت پیمانکار از شمول قانون منع مداخله — به قانون منع مداخله» مشهور است
ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد: «پیمانکار اعلام میکند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن بر کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. همچنین این موضوع درجز (۲) بند (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به طور کلی تصریح شده که در صورت احراز شمولیت پیمانکار راجع به قانون منع مداخله مورد مشمول فسخ خواهد شد.
اصولاً براساس اصل برائت، هیچ شخصی مشمول ممنوعیت قانونی نیست، مگر این که خلاف آن ثابت شود. تصریح در ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان به این که پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله... نیست» در واقع در مقام بیان این امر است که پیمانکار هر چند طبق اصل برائت مشمول قانون مذکور نیست ولی در عین حال پیمانکار اقرار می کند و متوجه این موضوع هست که خود را مشمول آن قانون نمی داند تا در صورت اثبات خلاف آن به اقرار وی استناد و پیمان فسخ شود.
گرچه در ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار با امضای آن به مشمول نبودن خود به قانون یاد شده اعتراف و اقرار میکند با این حال، طبق عرف معمول در هنگام تنظیم و تکمیل اسناد مناقصه در برگ جداگانه ای تعهدی از پیمانکار اخذ میشود که به موجب آن پیمانکار مجدداً اقرار به مشمول نبودن خود به قانون منع مداخله را تصریح و اعضا می کند. به نظر راقم این سطور، چنین فرم و نوشته ای به هیچ وجه ضرورت ندارد و صرف اعلام و اقرار پیمانکار در شرایط عمومی پیمان به عدم شمولیت قانون مزبور کفایت می کند.
به قانون منع مداخله» مشهور است. این قانون از بیش از چهار ماده تشکیل نشده، ولی ماده های (۱) و (۲) آن دارای بندها و تبصره هایی است که هر یک حاوی مطالب مهم و اساسی است. هدف قانون مورد بحث جلوگیری از فساد اداری است چندان که افراد با تشکیل شرکت ها و مؤسسات و بنگاههای خصوصی قادر به سواستفاده و زد و بند با مسئولان حکومتی علیه منابع و منافع ملی نگردند. اما از آنجا که تصویب قانون مذکور پیش از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ب. ت. ب. دگرگونی های بنیادین در ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشور و همچنین نظر به این که قانون موصوف علاوه بر سانکسیون حقوقی ضمانت اجرایی و مجازات کیفری را نیز در بردارد و خلاء برخی از نهادها و دستگاههای اجرایی در حال حاضر در قانون پیش گفته کاملاً مشهود است، اصلاح یا تدوین و تصویب قانونی جدید با رعایت ملاحظات فوق الذکر به شدت ضروری به نظر می رسد. از عنوان قانون یاد شده ی بالا چنین بر می آید که افراد شاغل در قوای سه گانه، ممنوع از انجام معامله با دولت هستند. چون شرکت در مناقصه و انعقاد پیمان با دستگاه های اجرایی در نهایت به انعقاد پیمان و قرارداد می انجامد بنابراین، پیمانکاری که خود مستخدم یکی از قوای سه گانه کشور باشد، به خودی خود مطابق قانون مرقوم ممنوع از این معامله خواهد بود.
قانون فوق تنها معاملات مستخدمان قوای سه گانه را شامل نمیشود بلکه آنان را از داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین شورای ملی و سنا) یا شهرداریها یا دستگاه های ۱ سانکسیون واژه فرانسوی است. معادل آن کلمه Sanction انگلیسی است که به معنی مجازات یا جزای شرط است. منظور از مجازات یا جزای شرط نه در مفهوم حقوق کیفری که مجازاتهایی برای مرتکبین به رفتارهای هنجارشکن اجتماعی افراد از سوی قوه مقننه وضع می شود، بلکه مابه ازای انجام ندادن شرطی از شروط قراردادی است که انجام شرط را توسط متعهد تضمین می کند. مثلا اگر در قرارداد خرید و فروش خانه ای شرط شود که خریدار و فروشنده در روز معین در دفترخانه حاضر نشوند، تضمین حاضر نشدن هر یک از آن دو می تواند پرداخت مبلغ معینی از سوی متخلف و یا فسخ قرارداد از ناحیه ذی نفع باشد. پس به هر یک از دو مکانیزم فوق می توان شرط حضور طرفین در دفترخانه را مستحکم و تضمین کرد. معادل واژه سانکسیون را در زبان فارسی می توان ضمانت اجرایی» دانست.
وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (1) ماده یک آن قانون نیز منع می کند. البته چون بحث ما مربوط به ممنوعیت انعقاد پیمان است لذا بررسی مسألهی داوری در اینجا موضوعیت نخواهد داشت.
اشخاصی که نمی توانند در معاملات دولتی از جمله انعقاد پیمان مداخله نمایند ماده یک قانون موسوم به منع مداخله مقرر میدارد: از تاریخ تصویب این قانون، اشخاص زیر نمی توانند در معاملات با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند (۴) و (۶) این ماده شرکت نمایند....
نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین در نظام حقوقی و سیاسی کشور ما در حال حاضر مقام نخست وزیری» وجود ندارد. پس این مقام فعلاً محلی برای بحث ندارد.
از طرفی چون بیش از یک مجلس قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد پس احکام این قانون صرفاً شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. با این حال، آیا رییس جمهور و معاون رییس جمهور و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز می توان مشمول این قانون دانست؟ پاسخ را در توضیح بند (۵) این قانون خواهیم دید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
