دکترین
پیمانکار از کارفرما بستانکار طلبکار) است — در حالت دوم که پیمانکار بدهکار باشد
پیمانکار به کارفرما بدهکار است. هیچ یک از طرفین نسبت به یکدیگر بدهکار یا از همدیگر طلبکار نیست. برای حالت نخست بند (الف) ماده (۵۲ شرایط عمومی پیمان اشعار میدارد: هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده ۵۱ تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد.... اما در ادامه ی بند مذکور صرفاً در خصوص آزاد کردن نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند و دیگر تضمین های او که بی درنگ آزاد شود، سخن به میان آمده ولیکن در مورد این که اگر کارفرما مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند و یا با تأخیر بپردازد، اشاره ای نشده است. البته طبق اصول کلی حقوقی، مسلم است که هرگاه کارفرما از پرداخت مطالبات پیمانکار پس از تسویه حساب خودداری کند پیمانکار حق مراجعه به مرجع حل اختلاف را خواهد داشت.
در حالت دوم که پیمانکار بدهکار باشد، بند (ب) ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان اعلام می دارد: هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های پیمانکار (در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند.
ملاحظه می شود که مهلت پرداخت بدهی پیمانکار یک ماه پس از امضای کارفرما تأخیر نماید یا اصلاً از تأدیه بدهیهای خود به کارفرما امتناع کند، کارفرما حق ما همان طوری که پیشتر گفتیم در عرف معمول پیمانکاری، ماده های ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان مغفول و اساساً پس از مرحله ی صورت وضعیت قطعی مفاد ماده ۵۲ بدون اجرای ماده ۵۱ - همزمان اجرا می شود. پیمانکار پس از آزاد شدن ضمانت نامه های بانکی حتا اگر طلب مختصری هم از کارفرما داشته باشد، به سراغ طلب خود نمی رود و در مواقعی حاضر است نواقص موجود در موضوع پیمان توسط کارفرما برطرف و پس از کسر هزینه های آن به علاوه ۱۵ درصد مقرر در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان ارتباطی با کارفرما نداشته باشد.
در حالت سوم که هیچ یک از طرفین پیمان به همدیگر بدهکار یا از همدیگر طلبکار نباشد، طبیعتاً اقدام خاصی متصور نیست. فی مابین دستگاههای اجرایی پیمانکار است. این مطلبی است که سالها پیش به موجب می نمایند و در عمل قادر به انجام تعهدات خود نیستند و از آنجا که تا به امروز کارفرمایی به علت قصور در مقابل مرجعی قرار نگرفته، این روند توجیه ناپذیر الگو شده که نتیجه آن تخریب تدریجی دست آوردهای سازمانی و مدیریتی این قشر فعال و کارساز است.
در بنیان گذاری جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین اصول عمل به تعهد است. بی تفاوتی به این اصل مؤید آن است که زیر مجموعه اغلب دستگاههای اجرایی) راه خود را از نظام، عملاً جدا نموده و یا تسلطی به کارهای مملکتی ندارند که در هر دو صورت، سؤال برانگیز بوده و میبایستی به طور عاجل به رفع این نقیصه پرداخت.
پیمان بین بالاترین مقام نهاد اجرایی و مدیر عامل شرکت پیمانکاری منعقد میشود و در عمل پس از انعقاد قرارداد هر کارمند دستگاه اجرایی، حتا بدون معرفی کتبی نماینده کارفرماست و چه بسا در جلسات بدون قبول تعهد صرفاً برای اتلاف وقت، شرکت می نمایند و این در حالی است که پیمانکاری که می خواهد مشغول به کار باشد و قرارداد انعقادی را محترم بداند برای ملاقات نفرات دوم و سوم کارفرما نیز مشکل دارد. چنانچه کارفرمایی نتواند و یا نخواهد به مشکل رسیدگی نماید، مرجع بی طرف برای رسیدگی وجود ندارد. بنابراین لازم است در این زمینه اقدام اساسی صورت پذیرد.
همان طور که مستحضرید. نهادها هر ندانم کاری را به عنوان مشکل مملکتی جلوه داده و از عواقب قانونی عدم اجرای تعهدات مصونند. در حالی که حتا فوت یا از کارافتادگی مدیر عامل شرکت پیمانکاری، کاهشی در تعهدات شرکت نمی دهد و ورثه جانشین قانونی نیستند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
