۱-۱-۳-۱- مفهوم خواسته مالی غیر پول — مرجع را به عنوان مرجع تظلم و

مؤثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی - پنجمین شرط تأثیر اختلاف بین اصحاب دعوا راجع به بهای خواسته در مراحل بعدی رسیدگی است. اگر همه شرایط پیشین نیز جمع شود بدون احراز این شرط موجب ورود و دخالت دادگاه در تعیین بهای خواسته نخواهد شد. این شرط از اهمیت اساسی برخوردار است به گونه ای که با نبود و فقدان آن نمیتوان و نباید به اعتراض خوانده توجه کرد و ترتیب اثر داد. برای مثال در دعوای مربوط به مال غیر منقول یا دعوای ناظر به اموال عمومی یا دولتی خ. خ. ر. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تقویم و ارزیابی می نماید و خوانده نیز با اعتراض به بهای خواسته ارزش آن را به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال تخمین و اعلام میدارد. در این وضعیت چون اختلاف طرفین دعوا راجع به بهای خواسته، تأثیری در مرحله رسیدگی بعدی مرحله تجدیدنظر ندارد و در هر دو صورت، خواه بهای خواسته مندرج در دادخواست مناط اعتبار قرار گیرد و خواه بهای اعلامی از سوی خوانده رأی صادره از دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است، بنابراین اختلاف طرفین راجع به بهای خواسته موجب دخالت دادگاه برای تعیین بهای خواسته نخواهد شد. همین وضعیت هنگامی که اصحاب دعوا بهای خواسته را به اختلاف مبلغ از سه میلیون و یک ریال تا بیست میلیون ریال ارزیابی می کنند، باز هم چون این اختلاف مؤثر در مرحله بعدی رسیدگی نیست به اعتراض خوانده ترتیب اثر داده نمی شود زیرا در هر حال هر یک از دو بهای اعلامی هم مناط اعتبار واقع شود، رأی آنچه در بالا گفته شد، بیشتر ناظر به ارزیابی خوانده به مبلغی بیش از بهای خواسته در تعیین می کند که در نهایت بتوان به رأی دادگاه، وصف قابلیت تجدیدنظر و فرجام داد ولی خوانده در پی آن است که با اعتراض و ارزیابی خود به رأی دادگاه نخستین وصف قطعی ببخشد تا نتوان از آن تجدیدنظر و فرجام خواست مانند آن که بهای خواسته در دادخواست به مبلغ سی میلیون ریال تعیین شده (شق ۱ از بند الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د. م) ولی خوانده ضمن اعتراض به بهای مزبور ارزش خواسته را به مبلغ دو میلیون ریال بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م تعیین و اعلام میدارد؛ در چنین صورتی نیز اختلاف بین اصحاب دعوا مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است و زمینه دخالت دادگاه را برای تعیین بهای خواسته آماده می کند. اگر چه به موجب ماده ۶۱ ق..د.م، بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، ولی این مطلب ب. ت. ب. عبارت صریح ... اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ... در ماده ۶۳ آن قانون امکان فرجام خواهی از رأی را از دایره تعیین بهای خواسته خارج نمی سازد. با این ترتیب اگر بهای خواسته توسط خواهان به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دادخواست آورده شود اما خوانده با ارزیابی خواسته به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بهای خواسته در دادخواست اعتراض نماید چنین اختلافی مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی تلقی می شود. چرا که با تقویم خواهان رأی دادگاه تجدید نظر پذیر است ولی قابل فرجام نیست و از طرفی دیگر ارزیابی خوانده نسبت به خواسته هم به رأی دادگاه قابلیت تجدیدنظر میدهد و هم قابلیت فرجام هر چند در دعاوی مالی م. ع. نمی تواند از هر دو طریق تجدید نظر و فرجام در طول هم استفاده نماید؛ در مورد خواسته مالی م. ع. باید دست به انتخاب و گزینش بزند و منحصراً یکی از دو طریق مزبور در اختیار او قرار می گیرد تا برای نقض رأی معترض عنه استفاده نماید ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م و بند الف آن). اگر م. ع. حق تجدید نظر خواهی خود را مورد استفاده قرار بدهد، دیگر حق فرجام خواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر را نخواهد داشت. پس اگر م. ع. د. صدد استفاده از طریق شکایت فرجامی باشد، نباید در مدت تجدیدنظر از رأی دادگاه نخستین تجدید نظر خواهی کند. تنها با گذشت مدت تجدیدنظر و عدم درخواست تجدیدنظر در مدت مزبور حق فرجام خواهی از رأی دادگاه نخستین در اختیار م. ع. گذاشته میشود تا از رأی مزبور فرجام بخواهد. ۶ - مؤثر بودن اختلاف در تعیین صلاحیت - ششمین شرط را باید به تأثیر این اختلاف در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده مرتبط نمود. برابر بند الف ماده ۹ قانون دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قرار دارد. پس قطع نظر از آنچه پیش از این نیز راجع به اثر تعیین بهای خواسته در امکان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی گفته شد، تعیین این بها و ارزیابی خواسته مالی در تعیین صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف نیز مؤثر است. با این ترتیب چنانچه خواهان بهای خواسته خود را که ناظر به اموال منقول است به مبلغی معادل یا کمتر از دویست میلیون ریال تعیین و در دادخواست بیاورد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار میگیرد و اگر بهای خواسته را بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام دارد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. پیش از این نیز راجع به تأثیر نصاب خواسته در تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف مطالبی گفته شد. در این مورد توجه به بند الف و تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.. سال ۱۳۹۴، ضروری مینماید. تغییر و تحولی که قانونگذار در تصویب قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ اعمال نموده نه تنها با اصول حاکم بر نحوه ی ارزیابی خواسته ناسازگار است بلکه حتی قواعد و نظام حاکم بر تعیین صلاحیت را نیز دگرگون و منقلب می کند. مهمترین تحول را میتوان در تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش. سال ۱۳۹۴ دید که مقرر داشته تا بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین شود. اگر نسبت به بهای خواسته اعلامی توسط خواهان بند ب ماده ۱۷ ق. ش. ح سال ۱۳۹۴)، بین اصحاب دعوا اختلاف رخ بدهد و این اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قاضی مزبور پیش از شروع به رسیدگی، رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. دارای اشکالات عدیده و نصی خارج از اصول اقامه دعوا و دادرسی است. زیرا بسته به این که خواهان نخست کدام . تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.. سال ۱۳۹۴ : «بهای می گردد، چنانچه نسبت نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً می کند.». مرجع را به عنوان مرجع تظلم و دادخواهی خود برگزیند، نحوه ی تعیین بهای خواسته متفاوت می گردد بدین ترتیب که برای تعیین بهای خواسته در دادگاه شیوه مقرر در بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.م به کار گرفته میشود و اگر خواهان نخست شورای حل اختلاف را به عنوان مرجع دادخواهی خود انتخاب نماید روشی که برای تعیین بهای خواسته به کار می آید، مفاد تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش ح. سال ۱۳۹۴ است. بنابراین در صورت وقوع اختلاف میان طرفین دعوا راجع به بهای خواسته هر یک از دو مرجع قضایی و غیر قضایی یاد شده به روش و شیوه ای که مقنن برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. اگر چه برابر ماده ۱۵ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴، در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است و شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از تشخیص مرجع قضایی در این مورد است ولی درست آن است که تعیین این صلاحیت بر مبنای مشترک و شیوه یکسانی به عمل آید.