۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — در مواقعی که رأی جزایی از دادگاه

در مواقعی که رأی جزایی از دادگاه نخستین یعنی دادگاه عمومی جزایی (یا در وضعیت جدید دادگاههای کیفری یک و دو یا دادگاه انقلاب صادر و رسیدگی تجدیدنظر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۲۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) به عمل می،آید حضور دادستان یا دادیاران یا معاونان وی در مرحله تجدیدنظر و فرجام نیز لازم و ضروری است ماده ۲۲ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ قت. د. ع و او ماده ۴۵۱ ق. آد.ک.ج سال ۱۳۹۲). البته در مرحله رسیدگی فرجامی دادستان کل کشور یا نماینده وی در شعبه دیوان عالی کشور حضور یافته و به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا فرجام خواسته اعلام نظر میکند. دادنامه صادره از دیوان عالی بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت دادگاه صالحه مندرج در بند من ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.. ۱ توضیح نگارنده : اخذ آخرین دفاع در دو مرحله از تعقیب و دادرسی انجام می شود: مرحله نخست که ناظر به تعقیب و تحقیق در دادسرا است در صورتی آخرین دفاع از متهم اخذ می شود که مقام تحقیق یعنی بازپرس اتهام را متوجه متهم یا همان مشتکی عنه بداند. بنابراین اگر به تشخیص بازپرس، اتهامی متوجه مشتکی عنه نباشد، دیگر از او آخرین دفاع را نخواهد گرفت مواد ۲۶۲ و ۲۷۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). مرحله دوم به رسیدگی در دادگاه ارتباط دارد. د. ا. م. که ناظر به محاکمه و دادرسی است، تا پیش از علام ختم دادرسی، دادگاه به متهم و وکیل او اجازه آخرین دفاع را می دهد. منظور از آخرین دفاع، دفاع در رابر ادعای دادستان و کیفرخواست یا قرار جلب متهم به دادرسی است؛ یعنی بر خلاف دادسرا الزاما در اخله آخرین دفاع نزد دادگاه و در مرحله دادرسی، دادگاه نظر بر توجه اتهام به متهم ندارد مواد ۳۷۱ و ۲۹۹ ق آید.ک. ج سال ۱۳۹۲)، زیرا اگر اخذ آخرین دفاع در دادگاه به معنای قبول توجه اتهام به متهم توسط دادگاه باشد، این مطلب به معنی اظهار عقیده دادگاه راجع به مجرمیت متهم است که برابر ماده ۳۷۲ آن قانون منج شده و طبق قانون نظارت بر رفتار قضات قابل تعقیب انتظامی است. کشور در نتیجه رسیدگی فرجامی، باید حاوی نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در زمان تعقیب دادستان تنها به دنبال تأمین و تدارک دلیل علیه متهم پرونده جریان تعقیب و تحقیق خود در نهایت بی طرفی عمل نموده و در کشف اوضاع و احوالی نفع متهم باشد نیز باید آن را لحاظ و تدارک و حفظ نمایند؛ از یک سو ماده ۴۴ آ.د.ک سال ۱۲۹۰ در این زمینه مقرر میدارد مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.». از سوی دیگر ماده ۳۹ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ نیز آنجا که دادرسان و قضات تحقیق در زمان انحلال دادسراها متولی امر تعقیب و تحقیق بودند همین حکم را مقرر نمود: «دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.. ماده ۹۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز بر این نکته و ضرورت تأکید می ورزد و مقرر می دارد: بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد فرق نگذارد.». افزون بر آن ماده قانون جدید پیش گفته نیز به عنوان یک قاعده عمومی، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی را در رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص و اتخاذ تصمیم مقتضی در کوتاه ترین مدت ممکن مورد تأکید قرار داد.