۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — خواه طلبکاری مخاطب دعوا قرار گرفته باشد

رسیدگی به آن نقش بسزایی دارد و همواره یک طرف دعوا را تشکیل می دهد. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از دعوای ورشکستگی را حسب مورد یکی از این سه شخص تشکیل می دهد: ۱- بر حسب حسب تقاضای مدعی العموم دادستان در این بخش به محض آن که دادستان از توقف و ورشکستگی تاجری آگاه شد، بلافاصله دعوای ورشکستگی را به طرفیت تاجر مزبور اقامه میکند؛ در این فرض به علت اهمیت دعوای ورشکستگی و آثار آن در جامعه، او در اقامه دعوای مزبور به نمایندگی از جامعه ذی سمت محسوب می شود. همچنین اگر صدور حکم ورشکستگی حسب درخواست و دعوای خود تاجر به عمل آید الزاماً او از جمله باید دادستان را مخاطب دعوای خود قرار دهد. البته اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد اعلام داشته که طرح دعوا علیه دادستان ب. ت. ب. عدم وجود نص قانونی و جاهت ندارد و چنین ادعایی مستلزم وجود مدعی علیه نیست. این نظریه بی تردید و به چند دلیل نمی تواند درست باشد. زیرا اول آن که دعوای ورشکستگی همانطور که از نام آن پیداست دعوا تلقی و امری ترافعی است در نتیجه نمیتوان به صرف آنکه قانونگذار خود تاجر ورشکسته را در عداد متقاضیان و خواهانهای دعوی ورشکستگی قرار داده دعوی مزبور را بدون طرف و بدون خوانده تصور نمود. ضمن آنکه دو خوانده در چنین دعاویی نقش دارند که یکی دادستان است و آن دیگری یک یا چند تن از طلبکاران وقتی تاجر ورشکسته خود به اقامه دعوای ورشکستگی دست می زند چون در صدد است تا توقف از تأدیه دین یا دیون خ. ر. ب. عنوان عنصری از دعوای مزبور به اثبات برساند، لاجرم باید دست کم یک یا چند نفر از طلبکاران خود را که از بابت و در سررسید دین آنها متوقف شده نام برده و طرف دعوای خود قرار دهد. تازه این امر کافی نیست بلکه دادستان همواره در یک طرف این دعوا می ایستد؛ میشود زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات کند و از حقوق خویش دفاع نماید ولی طرح دعوی علیه دادستان ب. ت. ب. عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت م. ب.. به نقل از غلامرضا شهری و مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد ۲، ص ۱۳۷۲. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد ۲، ص ۱۳۷۲. موجب میشود تا او در فرایند دادرسی در جریان چگونگی تحقق ورشکستگی و در تقلب و تقصیر گردد. چنانچه دادستان برای مثال ورشکستگی به تقلب را محرز خواه طلبکاری مخاطب دعوا قرار گرفته باشد یا خیر ضرورت حضور دادستان در دعوای ورشکستگی چند علت مستقل دارد: اول، خروج حکم ورشکستگی از اصل نسبی بودن آراء است؛ حکم ورشکستگی تنها نسبت به طرفین آن مانند طلبکار و تاجر ورشکسته اثر ندارد بلکه پس از صدور حکم، تمامی طلبکاران تاجر از حکم یاد شده متأثر گشته و در عین حال از آن بهره مند می شوند مواد ۴۶۲ تا ۴۷۵ و ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت و مواد ۸، ۱۳، ۲۳، ۲۴، ۳۰ و ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خواه طلبکاری مخاطب دعوا قرار گرفته باشد یا خیر ضرورت حضور دادستان در دعوای ورشکستگی چند علت مستقل دارد: اول، خروج حکم ورشکستگی از اصل نسبی بودن آراء است؛ حکم ورشکستگی تنها نسبت به طرفین آن مانند طلبکار و تاجر ورشکسته اثر ندارد بلکه پس از صدور حکم، تمامی طلبکاران تاجر از حکم یاد شده متأثر گشته و در عین حال از آن بهره مند می شوند مواد ۴۶۲ تا ۴۷۵ و ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت و مواد ۸، ۱۳، ۲۳، ۲۴، ۳۰ و ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴). دوم آن که گاهی تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر علیه یک یا چند طلبکار به دنبال تبانی آنها با یکدیگر صورت می گیرد تا از این طریق بتوانند اموالی را که به سایر طلبکاران تعلق دارد مخفی نموده و تصاحب کنند. بنابراین حضور دادستان موجب میشود که این تبانی در بردن اموال غیر به حداقل خود برسد و رنگ ببازد. مثال بارز چنین موردی را می توان در موضوع ورشکستگی به تقلب شاهد بود. جایی که تاجر به واقع ورشکسته نیست بلکه با دست بردن در اسناد و دفاتر خود به تقلب خود را مدیون و ورشکسته معرفی میکند ماده ۵۴۹ قانون تجارت سومین سبب امکان تعقیب جزایی تاجر در صورت توصیف مجرمانه رفتار و افعال او از حیث ورشکستگی به تقصیر و تقلب است مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵). حضور دادستان و نماینده او در جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی موجب میشود تا او در فرایند دادرسی در جریان چگونگی تحقق ورشکستگی و در مواردی تمیز و تشخیص اعمال مجرمانه تاجر از حیث شمول جرائم ورشکستگی به تشخیص دهد، در اجرای ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از این که در دادگاه حقوقی راجع به ورشکستگی و یا عدم ورشکستگی او اتخاذ تصمیم گردد، دست به تعقیب جزایی تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب خواهد زد. . برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به نظریه نگارنده در جلسه کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ قضایی دادگستری ستان تهران، مندرج مجله قضاوت شماره های ۲۷ و ۲۹ و همچنین مندرج در مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد پنجم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۲۶۲ تا ۲۶۵ و صص ۲۶۸ تا ۲۷۰. رأی او ظرف ده روز نیز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل برخلاف نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه که کماکان و با وجود قانون آیین دادرسی جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ را نسبت به اموال منقول معتبر و قابل اجراء اعلام داشته نگارنده بر این باور است که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ ضمنی گردید. چون طبع دعوای تصرف عدوانی حقوقی و مدنی است و این دعوا باید در دادگاههای صالح مدنی مانند . نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۸۶۱۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون به موجب مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد اموال غیر منقول نسخ شده و در آنها مهلت مذکور رعایت نمی شود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و در مورد اموال منقول حاکم است.». به نقل از غلامرضا شهری و .. مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۸، صص ۷۸۳ و ۷۸۴. دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود؛ این امر در حالی است که دادستان اصولاً صلاحیت جزایی و تعقیب امر جزایی را دارد و نه صدور حکم در ماهیت دعوای مدنی یا جزایی دلیل دوم بر نسخ، استفاده از تمام عناصر و جهات مقرر در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است. تطبیق مواد دو قانون مزبور به سهولت این حقیقت را بارز و آشکار می سازد. از جمله امکان ورود شخص ثالث (ماده ۸ ق.آ.د.م تع با ماده ۱۶۴ ق.آ.د. م)، قائم مقامی مستأجر، مباشر، خادم و کارگر از مالک جهت طرح شکایت دعوای رفع تصرف عدوانی (ماده ۹ ق.آ.د.م ت. ع با ماده ۱۷۰ ق.آ.د. م) چگونگی رسیدگی به اصالت سند ابرازی ماده ۱۱ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۷۲ ق.آ.د. م)، امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ماده ۱۴ ق.آ.د.م.ت.ع با ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م تبدیل عنوان امین به متصرف عدوانی به سبب استنکاف از رفع تصرف ماده ۱۰ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۷۱ ق.آ.د. م)، امکان تعقیب کیفری متصرف عدوانی پس از اجرای حکم رفع تصرف ماده ۱۶ ق.آ.د.م ت ع با ماده ۱۷۶ ق.آ.د.م اماره قانونی سبق تصرف با ابراز سند مالکیت ماده ۵ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۶۲ ق.آ.د.م و سایر موارد این نکته را محرز می سازد که قانونگذار دیگر حاجتی به بقاء و دوام قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ندیده و به همین علت نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ بسیاری از مواردی که در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی پیش بینی شده ولی در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیامده بود، لحاظ و درج نمود.