دکترین
(۱۳) پرداخت رشوه به عوامل کارفرما — بهتر بود که نوشته میشد «تحصیل پیمان
منظور از «تحصیل پیمان» یا «اجرای پیمان که همان به دست آوردن پیمان است، برنده ۱- تحصیل پیمان» یا «اجرای آن دو امر جداگانه است. یعنی پیمانکاری که از طریق زد و بند، پیمانی را تحصیل کند و برخلاف اخلاق و قانون به عنوان برندهی مناقصه اعلام میشود در حقیقت من غیر حق قصد اجرای موضوع پیمان را دارد. شاید
بهتر بود که نوشته میشد «تحصیل پیمان یا در اجرای آن». به این معنا که در دو حالت کارفرما می توانست پیمان را فسخ کند: یک - تحصیل پیمان برنده شدن در مناقصه با اتخاذ روشهای غیرقانونی
دو در اجرای موضوع پیمان اگر به عوامل کارفرما رشوه دهد زیرا تحصیل پیمان یا برنده شدن در مناقصه یک امری است و هنگام اجرای پیمان دادن رشوه به عوامل کارفرما امر دیگری است.
۲ نویسندگان شرایط عمومی پیمان به جای اشاره ی صریح به رشوه، مصادیق آن را ذکر کرده اند. به بیان دیگر دادن حق العمل، پاداش هدیه به عوامل کارفرما و یا سهیم کردن آنها در منافع خود از سوی پیمانکار جملگی از مصادیق اعمال و افعال خلاف قانون و در حکم رشوه اند.
تادیه هر گونه مال از ناحیه پیمانکار به عوامل کارفرما از لحاظ حقوقی نه تنها ایجاد حق فسخ برای کارفرما میکند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما نیز از حیث جزایی، دارای مسئولیت کیفریاند. از این روست که مطابق ماده ۸۳۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
تادیه هر گونه مال از ناحیه پیمانکار به عوامل کارفرما از لحاظ حقوقی نه تنها ایجاد حق فسخ برای کارفرما میکند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما نیز از حیث جزایی، دارای مسئولیت کیفریاند. از این روست که مطابق ماده ۸۳۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
مجازات فوق برای راشی (رشوه دهنده است و لیکن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز مقرر میدارد: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطر از مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا
دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
