از جهت جریان ثبت ملک یا دارای سابقه ثبتی است و مالک رسمی آن مشخص است یا در جریان ثبت قرار داشته و هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته است و یا سابقه ثبتی نداشته و در جریان ثبت قرار نگرفته است. قانون اجرای احکام مدنی توقیف هر سه ملک یاد شده را ممکن دانسته است مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا.م در مورد ملک دارای سابقه ثبتی همانطور که در دستور بازداشت دادورز خطاب به اداره ثبت پلاک ثبتی اصلی فرعی بخش قطعه بیان می شود (ماده ۹۹ ق.ا.ا.
م) در مقام تنظیم آگهی فروش هم پلاک ثبتی کامل ملک ذکر می گردد. اگر ملک در جریان ثبت باشد تصریح به اینکه در کدام مرحله و فرآیند ثبتی قرار گرفته؟ لازم است.
وضعیت ملک از جهت ثبتی افزون بر اثرگذاری در بهای آن در میزان اقبال داوطلبین خرید موثر است. ب. ت. ب. اینکه واگذاری ملک از سوی دایره اجرا تاثیری در وضعیت ثبتی ملک نداشته و برای خرید حکم سند رسمی انتقال نخواهد داشت، از اینرو اقبال شهروندان به خرید چنین ملکی اندک است.
شهروندان به خرید چنین ملکی اندک است. قانونگذار در ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م بازداشت ملک را در صورت تصرف مالکانه دادباخته و یا وجود حکم قطعی یا نهایی مشعر بر مالکیت او، ممکن دانسته است. اما اجرای فرآیند مزایده نسبت به چنین ملکی همواره میسور نیست. برابر مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.ا.ا.م دادگاه نخستین وظیفه دارد در مورد ملک در پی مزایده و فروش دستور تملیک و انتقال سند رسمی یا سند رسمی مالکیت بنام شخصی غیر از داد باخته است چگونه می توان این بخش پایانی عملیات اجرایی را معمول داشت؟ بدیهی است در مورد ملکی که دارای سابقه ثبت است اما ثبت مالکیت به نام شخصی غیر از داد باخته است اساسا بازداشت شدنی نیست چه پیش از صدور دستور بازداشت، دادورز وظیفه دارد از واحد ثبتی استعلام نماید و حتا اگر دستور نادرست بازداشت صادر کند مامور ثبت وظیفه دارد مراتب فقدان مالکیت داد باخته یا ثالث معرفی شده و مالکیت شخص دیگر را به واحد اجرا اعلام دارد. با این وصف در موارد زیر توقیف ملک که سند رسمی آن بنام شخصی غیر از دادباخته است امکان پذیر است:
۱ - دارنده سند رسمی مالکیت خود ملک موضوع سند رسمی مالکیت را برای استیفای محکوم به معرفی نماید و یا در فرآیند توقیف یا مزایده حاضر شده و رضایت خ. ر. ب. بازداشت و فروش اعلام دارد.
۲- دارنده سند رسمی مالکیت ملک را با سند عادی به داد باخته واگذار نموده باشد و سند عادی داد باخته در جریان رسیدگی معتبر تشخیص داده شود و حکم دادگاه متضمن اصالت سند عادی و الزام صاحب سند رسمی به انتقال ملک به نام دادباخته باشد. دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این برداشت است.
داشتن سند رسمی وکالت ولو وکالت بلاعزل نمی تواند موجب معرفی ملک برای بازداشت و ادامه عملیات اجرا باشد. چه در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا.م قانونگذار در نبود سند رسمی مالکیت تنها در دو حالت امکان بازداشت ملک به نام غیر داد باخته را میسر دانسته است و آن؛ وجود حکم قطعی یا نهایی دایر بر مالکیت داد باخته و یا تصرف مالکانه اوست. با این حال اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴/۳۸۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۹ وکالت نامه با تصریح بر جواز معرفی مال برای بازداشت را بدین منظور پذیرفته است. اما بنظر میرسد داد باخته وکیل مالک رسمی - سند عادی انتقال تنها بین متعاقدین اثر و نفوذ دارد و قابل استناد در مقابل شخص ثالث نیست. بنابراین قابل بهره برداری در مقام توقیف اجرایی نیست مگر آنکه به پشتوانه حکم قطعی یا نهایی دارای اعتبار شود. برابر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارنده. با اجرایی شدن طرح [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مصوب ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت و راه اندازی سامانه موضوع مواد ۱ و ۱۰ آن، رفته رفته بحث معرفی ملک دارای سند عادی یا مبتنی بر تصرف مالکانه در قلمرو اجرا و بازداشت و فروش آنها منتفی می گردد و چنین اسنادی اعتبار قانونی خود را از دست خواهند داد.
برای استفاده از این سند و معرفی ملک برای بازداشت چاره ای ندارد جز اینکه ابتدا به استناد سند وکالت مال را بنام خود منتقل سازد تا مشمول ماده ۲۲ ق.ث شده و سپس بتواند آن مال را برای بازداشت و عملیات اجرا معرفی نماید.
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
اماره تصرف
مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض به مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استقرار مالکیت برنده مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2317 مورخ 1396/09/27
مواد 142 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال
مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای
مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 145 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — فلسفه برقراری این شرط جلوگیری از طرح
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات مربوط به واگذاری مال منقول با مال غیر منقول برپایه ویژگی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال غیر منقول — هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال غیر منقول — گفتنی است ب
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال غیر منقول — گفتنی است ب
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — معرفی مال غیر منقول برای استیفای محکوم
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — قانونگذار به موجب مباحث هشتم نهم و
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — قانونگذار به موجب مباحث هشتم نهم و
مواد 99 تا 112 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم احراز مالکیت داد باخته یا ثالث پیشنهاد دهنده — در هر دو فاز توقیف مال منقول
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم احراز مالکیت داد باخته یا ثالث پیشنهاد دهنده — در بازداشت و رفع بازداشت از مال
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — ماده ۱۰۴ آیین نامه ق
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — ملکی که مطابق قانون و با طی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات ثبت ملک در دفتر املاک واحد ثبتی — ملکی که مطابق قانون و با طی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد و کالت و مبایعه نامه — اسناد دیگری که در عرف معاملاتی مورد
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد و کالت و مبایعه نامه — اسناد وکالت هم که در عرف معاملاتی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد و کالت و مبایعه نامه — اسناد وکالت هم که در عرف معاملاتی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — ماده ۱۰۱ ق
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — گفته شده که چنانچه ملک
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — گفته شده که چنانچه ملک
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — چنانچه دو سوی اجرا بر توقیف چنین
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — طرف اجرا
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵ — طرف اجرا
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — قانونگذار در ادامه ماده ۱۰۱ ق
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — نکته چهارم اینکه مال غیر منقول که
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — ماده ۱۰۱ ق
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض بین تصرف مالکانه و حکم قطعی
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — اما گاه مناقشه حقوقی پیرامون مال غیر
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — اما گاه مناقشه حقوقی پیرامون مال غیر
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — شیوه عمل دادورز در بازداشت مال غیر
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — شیوه عمل دادورز در بازداشت مال غیر
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در تصرف مالکانه داد باخته
ماده 101 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در تصرف مالکانه داد باخته — چنانچه ملکی دارای سابقه ثبتی است و
ماده 101 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
