۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی

ماده ۴ ق.م مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. هر چند اصل بر تأثیر قانون نسبت به آینده است ولی در مواردی این اصل استثناء خورده است مانند قوانین تفسیری و قوانین مربوط به تخفیف و حذف مجاز است. زیرا قوانین تفسیری در حقیقت مبین معنی درست قانون م. ب. و علی القاعده باید تأثیر آن به گذشته برگردد. حال آنکه شورای نگهبان مقرر داشته است در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد. اثر ابلاغ حاکی از لازم الاتباع بودن آن پس از انتشار و ایجاد مسئولیت پس از آن خواهد بود. شورای نگهبان در نظریه تفسیری اعلام داشته است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که در مقام تفسیر تصویب میشود پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضاء ۱۵ روز لازم الاتباع می گردد. حال آنکه تفسیر خود شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی و تفسیر قضات به استناد اصول ۷۳ و ۹۸ چنین وضعیتی ندارند. ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، اگر حتی حکمی نیز صادر شده و قطعی گردیده باشد، اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا می گردد و چنانچه قانون اخیر مبتنی بر تخفیف مجازات باشد م. ع. می تواند از آن بهره مند شود. ماده ۲ ق.م مقرر می دارد قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد با انقضای مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار قانون قابل اجراء شده و چنانچه قانونی در خصوص مورد قبلاً وجود داشته از بین می رود و همین که قانون قابل اجرا شد بر تمام وقایع مؤخر خواهد بود. وقوع رویدادها در یک زمان نمی باشد. ممکن است بتدریج و در زمان طولانی حاصل شود. یا گاه یک عمل حقوقی آثاری از خود به جای میگذارد که چندین سال باقی است مانند انعقاد عقد نکاح وصیت و ..... برای یافتن زمان تأثیر قانون در اینگونه موارد دو نظریه ابراز شده است. (الف) نظریه حقوق مکتسبه و آن عبارت است از اینکه معیار تمیز امور گذشته و حال و آینده بستگی به حقوقی دارد که شخص کسب کرده است لذا اگر قبل از لازم الاجراء شدن قانون حقی بدست آورده باید آن را حفظ نمود و اگر تا این تاریخ حقی برای وی حاصل نشده تابع قانون جدید خواهد بود. ب نظر اثر فوری منظور این است که وقایع و رخدادها را باید به طور نوعی و بدون توجه به حقوق ناشی از آنها مورد بررسی قرار داد. وقایع گذشته قبل از لازم الاجراء شدن را تابع قانون سابق و پس جدید دانست.