۲ اجرای احکام مدنی، جلد پنجم — تصمیم دادورز در صورت وارد و موثر

دادگاه قرار رد شکایت است و این تصمیم قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است. در بین گونه های اعتراض تنها اعتراض از نوع اعاده دادرسی ویژه برابر تبصره ۱ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک نسبت به تصمیم مزبور قابل تصور است. زیرا برابر تبصره یاد شده؛ هر گونه قرار صادر از مراجع قضایی تحت نظارت شرعی رییس قوه قضاییه قرار گرفته و چون راه ایراد از جهت نادیده گرفتن شرع بین نسبت به این تصمیم در مواردی گشوده است، اعمال تاسیس یاد شده نسبت به آن را نمیتوان منتفی دانست. اعتراض ثالث دادرسی نسبت به قرار دادگاه در قابل شکایت معترض به اقدام دادورز موجه نیست. زیرا تصمیم نسبت به یک دعوای مدنی اتخاذ نمی شود ماده ۴۱۷ ق.آ.د. م). وانگهی تصمیم دادگاه رای به معنایی که در ماده ۴۱۸ ق.آ.د. آمده و مخل حقوق ثالث باشد، تلقی نمی شود. برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م اگر دادگاه صالح شکایت را وارد و موثر تشخیص دهد اولا اقدام خلاف قانون دادورز را باطل می نماید و ثانیا تصمیم مقتضی اتخاذ می کند حکم مزبور دقیق، رسا و جامع نیست. زیرا در مواردی برغم وارد و موثر بودن شکایت نیازی به ابطال اقدام دادورز نیست. برای نمونه شکایت پیرامون نحوه تنظیم صورت مجلس فروش که در آن هویت اصحاب اجرا یا برنده مزایده نارسا نگارش یافته و یا دلیل رد پیشنهاد قیمت بالاتر نیامده، واکنشی است موثر و وارد، اما لزوما به ابطال صورت مجلس فروش و جریان مزایده نمی انجامد. همینطور نسبت به دیگر اقدامات دادورز که با تذکر و یادآوری و اصلاح عبارت با جمله و یا تکمیل اقدام، ترتب آثار قانونی بر آن هموار میگردد. تصمیم دادورز در صورت وارد و موثر بودن شکایت تنها در یک حالت با گزاره پیشین یعنی ابطال اقدام دادورز سازگاری می یابد و آن این که تصمیم بر تجدید مزایده باشد. همانطور که در صدر ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م نیز قانونگذار این دو تصمیم یعنی از درجه اعتبار ساقط شدن فروش و تجدید مزایده را در کنار هم آورده است. پس اگر تصمیم مقتضی بر اصلاح اقدام به فروش و تصمیمات پیرامون آن باشد ضرورتی به ابطال فروش و اقدام دادورز نیست. به هر روی تصمیم دادگاه می تواند در یکی از سه حالت؛ تذکر به دادورز و اصلاح اقدام یا تصمیم، دستور به تکمیل اقدام و بازسازی آن و در نهایت تجدید مزایده باشد. در مواردی که اقدام دادورز اثر بنیادین در جریان مزایده داشته و نقض حق شاکی فاحش و جدی است