الغاء حکم تخلیه عین مستأجره — در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره

از دیگر احکامی که بقای اعتبار آن تابع مدتی معین و متوقف بر اقدام ویژه ای از ناحیه محکوم له شده حکم تخلیه عین مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است. به موجب ماده ۲۸ قانون مزبور چنانچه حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب و پیشه صادر و قطعی شود موضوع مواد ۱۵ و ۱۹ و بند ۲ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶)، اگر موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معین از بابت حق کسب و پیشه را تودیع نکند حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. حتی در سایر موارد نیز صرف عدم درخواست صدور اجراییه همین اثر را به جای خواهد گذاشت و موجب الغای حکم می گردد. در موارد بالا به جهت الغای حکم در نتیجه عدم ۱ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه صص ۲۸۸ و ۲۸۹. ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶۱۵/۲: «در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید، حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر این که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. تبصره - مدت های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می شود.». حکم قطعی صادره ملغی الاثر می گردد. ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر، پیام آور حکمی دیگر نیز هست این که حکم قطعی دادگاه را اگر چه اصولاً واجد اعتبار امر مختوم بوده و دائمی است، اعتباری موقت غیر دائمی میدهد. بدین ترتیب که در دو صورت حکم قطعی تخلیه، ملغی الاثر میشود ضمن خروج از شمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده اثر اجرایی آن نیز از بین خواهد رفت. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حکم قطعی صادره ملغی الاثر می گردد. ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر، پیام آور حکمی دیگر نیز هست این که حکم قطعی دادگاه را اگر چه اصولاً واجد اعتبار امر مختوم بوده و دائمی است، اعتباری موقت غیر دائمی میدهد. بدین ترتیب که در دو صورت حکم قطعی تخلیه، ملغی الاثر میشود ضمن خروج از شمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده اثر اجرایی آن نیز از بین خواهد رفت. در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق کسب و پیشه صادر میشود در سایر موارد مقرر در ماده ۲۸ ق.م.م سال ۱۳۵۶)، موجر تکلیف دیگری دارد و آن این که می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه نماید والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. یعنی صرف عدم تقاضای صدور اجراییه در مهلت اعتبار حکم را از بین میبرد و آن را ملغی الاثر خواهد کرد. اصولاً تقاضای صدور اجرائیه حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بر عهده محکوم له است و تقاضای صدور اجرائیه نیز اصولاً مهلت ندارد و هر زمان که محکوم له بخواهد و تقاضا کند، اجراییه صادر خواهد شد. در واقع عدم درخواست صدور اجراییه اصولاً تأثیری در دوام اعتبار حکم و دائمی بودن این اعتبار ندارد (ماده ۱۶۸ ق.آ.د.م تنها مورد استثنایی در ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ پیش بینی شده که به موجب آن و یا بدون تودیع حق کسب و پیشه صادر میشود، مانند تخلیه به جهت عدم تادیه اجور معوقه تغییر شغل و یا تعدی و تفریط در این صورت اعتبار حکم تخلیه متوقف بر آن خواهد بود که محکوم له تخلیه به وی تقاضای صدور اجراییه نماید. عدم درخواست اجرائیه مزبور ظرف مدت یک سال یاد شده، حکم قطعی تخلیه را از بین میبرد و بلا اثر می سازد. ملغی الاثر شدن حکم قطعی تخلیه به این معنی است که دیگر نه اعتباری به دادخواست تخلیه مزبور میرود و نه دیگر رسیدگی دادگاه از حیث انجام کارشناسی و استماع شهادت شهود و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق کسب و پیشه صادر میشود در سایر موارد مقرر در ماده ۲۸ ق.م.م سال ۱۳۵۶)، موجر تکلیف دیگری دارد و آن این که می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه نماید والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. یعنی صرف عدم تقاضای صدور اجراییه در مهلت اعتبار حکم را از بین میبرد و آن را ملغی الاثر خواهد کرد. اصولاً تقاضای صدور اجرائیه حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بر عهده محکوم له است و تقاضای صدور اجرائیه نیز اصولاً مهلت ندارد و هر زمان که محکوم له بخواهد و تقاضا کند، اجراییه صادر خواهد شد. در واقع عدم درخواست صدور اجراییه اصولاً تأثیری در دوام اعتبار حکم و دائمی بودن این اعتبار ندارد (ماده ۱۶۸ ق.آ.د.م تنها مورد استثنایی در ماده ۲۸ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ پیش بینی شده که به موجب آن و یا بدون تودیع حق کسب و پیشه صادر میشود، مانند تخلیه به جهت عدم تادیه اجور معوقه تغییر شغل و یا تعدی و تفریط در این صورت اعتبار حکم تخلیه متوقف بر آن خواهد بود که محکوم له تخلیه به وی تقاضای صدور اجراییه نماید. عدم درخواست اجرائیه مزبور ظرف مدت یک سال یاد شده، حکم قطعی تخلیه را از بین میبرد و بلا اثر می سازد. ملغی الاثر شدن حکم قطعی تخلیه به این معنی است که دیگر نه اعتباری به دادخواست تخلیه مزبور میرود و نه دیگر رسیدگی دادگاه از حیث انجام کارشناسی و استماع شهادت شهود و