۲ - اهمیت دستور موقت

موضوع دستور موقت ناظر به سه عنوان متفاوت است؛ توقیف مال انجام عمل یا منع از امری ماده ۳۱۶) ق.آ.د.م. دستور موقت اصولاً در فرآیند دادرسی فوری از سوی دادگاه صالح صادر میشود و در مقایسه با سایر نهادها و قرارهای تأمینی و موقتی از موقعیت و نقش ممتازی برخوردار است؛ به نحوی که از حیث موضوع و شرایط صدور و همچنین قلمرو اجرایی آن وضعیتی متفاوت و متمایز با سایر قرارهایی از این دست دارد. اما نگاهی اجمالی و کوتاه به مقررات و قواعد مربوط به دادرسی فوری و دستور موقت چنان که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده حکایت از این حقیقت دارد که قانونگذار اهمیت ویژه ای برای دستور موقت قائل شده و به همین علت نیز صدور و اجرای آن را مقید به اجتماع و احراز شرایطی نموده است که در سایر ترتیبات تأمینی و موقتی دیده نمی شود. برجسته ترین ویژگی دستور موقت را باید در موضوع آن جست؛ یعنی موضوعاتی که به شرح مقرر در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م ناظر به توقیف مال انجام عمل و یا منع از امری است. دو موضوع اخیر چنان خطیر و مهم است که قرار یا دستور موقت را به حکم دادگاه نزدیک میکند چه الزام اشخاص به انجام عملی خاص و منع آنان از انجام و اجرای فعل مورد نهی اصولاً خواسته ای ماهوی است و در قالب احکام دادگاهها می نشیند. از همین روی است که دادگاهها در صدور و یا اجرای دستور موقت مطلق العنان و آزاد نیستند دستور موقت به منزله حکم دادگاه است؛ چون فقط با حکم دادگاه می توان شخصی را از امری منع یا به انجام امری الزام و اجبار نمود. همچنین موفقیت در تحصیل دستور موقت از آنجا که در پی یک دادرسی فوری و اجمالی صورت می گیرد بنابراین نیمی از موفقیت در تحصیل رأی در ماهیت دعوا حکم) محسوب میشود.