(۲) خروج سند از عداد دلایل ممکن است به محکومیت قاطع ارایه

(۲) خروج سند از عداد دلایل ممکن است به محکومیت قاطع ارایه کننده آن منتهی شود، ولی مانع از استناد دوباره آن در مرحله تجدید نظر نیست. به بیان دیگر، قانون خودداری از ارائه اصل سند را اماره جعلیت آن قرار نداده است؛ ولی برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند، آن از زمره دلایل دعوا خارج می کند. منتها چون در مرحله تجدید نظر دادن دلیل جدید مباح است استناد کننده می تواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد. پس اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر می گیرد. دیوان کشور بارها اعلام کرده است که ا. رک، عدالت قضایی، ص ۱۷۳: رأی شعبه ۴ دادگاه بخش تهران، پرونده ۶۵۰؛ ص ۱۷۵، رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران قبول دلایل جدید در مرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی می تواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پرونده بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحله پژوهشی مورد استناد بوده نمی باشد. در مورد تبصره ماده ۲۳۰ باید افزود که هر چند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد مهلت داده نمی شود. ولی احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قوه قاهره، اگر مانع اجرای تعهد شود متعهد را از جبران خسارت معاف میکند مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.) در فرض ما نیز هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر خروج سند از عداد دلایل را تحمل نکند. پس در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ می توان گفت مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استناد کننده اصیل است اجرا نمی شود. این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر را اثبات کند. در واقع قانونگذار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت. این فرض در مورد اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است زیرا که مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد، مگر این که عامل خارجی و احتراز ناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد. وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمی تواند به استناد تبصره ماده ۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به وسیله مدعی درخواست مهلت را بپذیرد. ولی امکان این اثبات را نباید از استناد کننده گرفت.