(۲) دارنده چند نفر ورثه دارد — هر چند ممکن است این نظر نیز

الف - اگر ورثه همگی برای شکایت و دریافت مبلغ به احدی از وراث وکالت بدهند: آن یک نفر حق شکایت و طرح دعوا و دریافت مبلغ را دارد. ب اگر ورثه همگی چک را به یکی از ورثه منتقل کنند چون چک منتقل شده حق شکایت کیفری زائل میشود. هر چند ممکن است این نظر نیز ابراز شود که ب. ت. ب. ماده ۱۰۶ ق.م. مطرح کرد و رأی صادر شد، نفرات بعدی دیگر حق شکایت ندارند و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ زیرا قانون گذار پس از فوت دارنده ب. ت. ب. اینکه صدور چک بلا محل جرم قابل گذشت است و نیاز به شاکی دارد، برای اینکه وجود شاکی را تامین کند برای هر یک از ورته حق شکایت قرار داد تا با شکایت او پرونده به جریان بیفتد و به رفتار متهم رسیدگی شود. لذا وقتی به رفتار متهم رسیدگی و رأی صادر شد هدف حاصل شده و شکایت نفرات بعدی بلاوجه خواهد بود. لذا با توجه ماده ۱۰۶ ق. ما برای هر یک از ورثه حق شکایت قائل میشویم ولی این یک نفر به نحو علی البدل از سوی همه وراث طرح شکایت می کند و پس از طرح شکایت او سایر وراث حق شکایت ندارند. نتیجه دیگر این نظر این است که دادگاه باید هنگام تعیین مجازات تمام مبلغ چک را ملاک مجازات قرار دهد نه فقط سهم شاکی را؛ زیرا سایر ورثه دیگر حق شکایت ندارند و اگر فقط به میزان سهم شاکی مجازات تعیین شود نسبت به سهم سایر ورثه رفتار متهم بدون مجازات باقی می ماند. طبق این نظر دوم اگر متهم سهم شاکی را به وی پرداخت و رضایت وی را جلب کند پرونده با قرار موقوفی مختومه میشود و سایر ورثه برای استیفای حق خود باید دادخواست حقوقی طرح کنند و اگر متهم تمام وجه چک را به شاکی پرداخت و رضایت او را گرفت سایر ورته باز هم می توانند سهم خود را از صادر کننده مطالبه کنند؛ زیرا مبلغ مازاد بر سهم شاکی که متهم به شاکی پرداخت کرده است بدون هماهنگی و رضایت سایر ورثه بوده و لذا د. ح. آنها نافذ نیست. اما اگر متهم بخواهد وجه را در حساب دادگستری تودیع کند باید تمام مبلغ چک را به حساب دادگستری واریز کند و اگر فقط سهم شاکی را تودیع کند کفایت نمی کند. اگر تعدادی از ورثه از حق خود رضایت دهند یا به شخص ثالثی منتقل کنند حق شکایت برای باقی ورثه باقی می ماند ولی ملاک تعیین مجازات مبلغی از چک است که به شکات تعلق دارد نه کل مبلغ مندرج در متن چک