(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد

مجموعة نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه شماره ۷/۹۱۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ ب. ت. ب. قسمت آخر ماده ۱۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، چنانچه خوانده در ایران محل اقامت دائم یا موقت و یا مال غیر منقول نداشته باشد، خواهان زوجه ایرانی می تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوی نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۹۶، ماده ۲۷ اصلاحی ۱۳۸۰ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی در تهران خواهد بود. شخص حقوقی در آنجاست و ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها نیز که اعلام داشته است هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که مراد قانونگذار از تعیین مرکز عملیات شخص حقوقی به عنوان اقامتگاه وی در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی همان محل اداره اصلی اعمال شخص حقوقی - و نه محل اجرای عملیات او - است. ممکن است اقامتگاه اجباری باشد، مانند اقامتگاه زن شوهردار که طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که برابر ماده ۱۰۰۶ قانون مزیور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن هاست و یا اقامتگاه مأمورین دولت که بر مبنای ماده ۱۰۰۷ همان قانون محل مأموریت و خدمت ثابت آنها اقامتگاه آنان محسوب می شود که در صورت های اخیر، اقامتگاه اجباری خواهد بود و نیازی به توضیح ندارد که اقامتگاه اجباری را قانون تعیین می کند. اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد. مانند اقامتگاهی که صغیر پس از کبیر شدن به آراده خود اختیار میکند یا اقامتگاهی که زن شوهردار پس از بیوه شدن به اراده خویش، اختیار می کند و یا اقامتگاه پیشین خود را تغییر می دهد. آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی م. ب. که مقرر می دارد اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. بنابراین اقامتگاه انتخابی به منظور تعیین صلاحیت دادگاه است و اعتبار آن محدود به همان رابطه حقوقی است و شامل سایر اعمال حقوقی شخص نمی شود. افزون بر این اقامتگاه انتخابی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است. گفتنی است هر چند قانونگذار به تصریح ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما در مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۱۰ قانون مزبور تعدد اقامتگاه را صریحاً قبول نموده است که با ماده ۱۰۰۳ مغایرت دارد. مگر آن که بتوان قائل شد که ماده ۱۰۰۳ ناظر به اقامتگاه حقیقی و عمومی است. به این معنی که اشخاص ضمن قراردادهایی که با دیگران می بندند می توانند چندین اقامتگاه انتخابی داشته باشند که البته هر یک از آنها در رابطه خاصی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً طرفین می توانند جهت ابلاغ اخطاریه ها در دعوی خاص، محلی جز اقامتگاه حقیقی خ. ر. ب. دادگاه اعلام کنند. در چنین فرضی اقامتگاه مورد نظر، قطعاً انتخابی است. ۱. شایگان دکتر … مدنی همان منبع، صفحه ۱۴۸. اما شاید اولین مقرره ای را که بتوان در حقوق ثبت راجع به اقامتگاه ذکر نمود، بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۱۲/۴/۲۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی باشد که مقرر می دارد در تهران از اول مرداد و در ولایات از اول شهریور سال جاری بایستی در کلیه اسناد معاملاتی آدرس و محل اقامت متعاملین را صراحتاً قید نموده و در ذیل اسناد هم این عبارت را بنویسند: هر یک از متعاملین مکلف است در صورت تغییر محل اقامت این دفتر را کتباً مطلع نموده و آدرس جدید خ. ر. ب. طور صریح معین نماید .... همچنین ماده ۱۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در باب تنظیم اسناد و ثبت آنها اعلام کرده است در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجراء اطلاع ندهند کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد. در خصوص اعتراض به عملیات تحدید حدود نیز بخش پایانی تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۶ مقرر داشته است ... در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. علاوه بر این ها، مواد ۱۴ لغایت ۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱۱ و ۲۰ و ۱ و ۲۲ و ۲۳ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل بند ۷ ماده ۵۱ و مواد ۷۲ و ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قواعد مربوط به اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو گسترده ای بیان داشته اند. اما گذشته از مواد مورد اشاره در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و قانون آیین دادرسی مدنی آنچه که قبلاً به طور عمده راجع به اقامتگاه در حقوق ثبت به کار می آمد و ملاک و معیار رویه اداری بود و مقررات قوانین مدنی و تجارت و آیین دادرسی مدنی را تکمیل می ساخت تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۵۱ بود. طبق صدر تبصره مزبور در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود ... بر اساس تبصره مذکور اقامتگاه متعاملین همان بود که در سند ذکر می گردید مگر آن که متعاملین پیش از صدور اجراییه تغییر آن را کتباً به دفتر اسناد رسمی مربوطه اطلاع می دادند و یا اگر اجراییه صادر شده بود، پیش از ابلاغ آن با ذکر نشانی روشن و قابل ابلاغ به اداره اجراء اعلام مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۱۲۷ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع، کد ۹۵۹.