(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — در خصوص اعتراض به عملیات تحدید حدود

اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد. مانند اقامتگاهی که صغیر پس از کبیر شدن به آراده خود اختیار میکند یا اقامتگاهی که زن شوهردار پس از بیوه شدن به اراده خویش، اختیار می کند و یا اقامتگاه پیشین خود را تغییر می دهد. آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی م. ب. که مقرر می دارد اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. بنابراین اقامتگاه انتخابی به منظور تعیین صلاحیت دادگاه است و اعتبار آن محدود به همان رابطه حقوقی است و شامل سایر اعمال حقوقی شخص نمی شود. افزون بر این اقامتگاه انتخابی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است. گفتنی است هر چند قانونگذار به تصریح ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما در مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۱۰ قانون مزبور تعدد اقامتگاه را صریحاً قبول نموده است که با ماده ۱۰۰۳ مغایرت دارد. مگر آن که بتوان قائل شد که ماده ۱۰۰۳ ناظر به اقامتگاه حقیقی و عمومی است. به این معنی که اشخاص ضمن قراردادهایی که با دیگران می بندند می توانند چندین اقامتگاه انتخابی داشته باشند که البته هر یک از آنها در رابطه خاصی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً طرفین می توانند جهت ابلاغ اخطاریه ها در دعوی خاص، محلی جز اقامتگاه حقیقی خ. ر. ب. دادگاه اعلام کنند. در چنین فرضی اقامتگاه مورد نظر، قطعاً انتخابی است. ۱. شایگان دکتر … مدنی همان منبع، صفحه ۱۴۸. اما شاید اولین مقرره ای را که بتوان در حقوق ثبت راجع به اقامتگاه ذکر نمود، بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۱۲/۴/۲۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی باشد که مقرر می دارد در تهران از اول مرداد و در ولایات از اول شهریور سال جاری بایستی در کلیه اسناد معاملاتی آدرس و محل اقامت متعاملین را صراحتاً قید نموده و در ذیل اسناد هم این عبارت را بنویسند: هر یک از متعاملین مکلف است در صورت تغییر محل اقامت این دفتر را کتباً مطلع نموده و آدرس جدید خ. ر. ب. طور صریح معین نماید .... همچنین ماده ۱۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در باب تنظیم اسناد و ثبت آنها اعلام کرده است در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجراء اطلاع ندهند کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد. در خصوص اعتراض به عملیات تحدید حدود نیز بخش پایانی تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۶ مقرر داشته است ... در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. علاوه بر این ها، مواد ۱۴ لغایت ۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱۱ و ۲۰ و ۱ و ۲۲ و ۲۳ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل بند ۷ ماده ۵۱ و مواد ۷۲ و ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قواعد مربوط به اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو گسترده ای بیان داشته اند. اما گذشته از مواد مورد اشاره در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و قانون آیین دادرسی مدنی آنچه که قبلاً به طور عمده راجع به اقامتگاه در حقوق ثبت به کار می آمد و ملاک و معیار رویه اداری بود و مقررات قوانین مدنی و تجارت و آیین دادرسی مدنی را تکمیل می ساخت تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۵۱ بود. طبق صدر تبصره مزبور در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود ... بر اساس تبصره مذکور اقامتگاه متعاملین همان بود که در سند ذکر می گردید مگر آن که متعاملین پیش از صدور اجراییه تغییر آن را کتباً به دفتر اسناد رسمی مربوطه اطلاع می دادند و یا اگر اجراییه صادر شده بود، پیش از ابلاغ آن با ذکر نشانی روشن و قابل ابلاغ به اداره اجراء اعلام مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۱۲۷ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع، کد ۹۵۹. می نمودند. به استناد همان تبصره، اگر تغییر اقامتگاه به نحو مراتب مورد اشاره حسب مورد به دفتر خانه اسناد رسمی و یا اجرای ثبت اعلام نمی گردید کلیه اوراق و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده بود، ابلاغ میشد و متعهد نمیتوانست به عذر عدم اطلاع متعذر شود و این بخش از تبصره مذکور با ماده ۱۷ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ کاملاً انطباق داشت. ضمن آن که ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۵۲، در خصوص تغییر اقامتگاه مقرر نموده بود متعهد که اقامتگاه خود را تغییر می دهد، باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می کند حسب مورد به دفتر خانه یا اجرای ثبت تسلیم و رسید بگیرد. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کد خدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و بخش اخیر تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد عدم تعیین اقامتگاه تصریح می کرد که ... هر گاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیر الانتشار محل یا نزدیک تر به محل آگهی خواهد نمود ... اما با اصلاح ماده ۳۴ و حذف ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت در ۱۳۸۶ مقرره های اخیر الذکر در خصوص اقامتگاه نسخ گردیدند و در حال حاضر آنچه که می تواند مورد عمل ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجراء باشد صرفاً مواد ۱۴ الی ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ قوه قضاییه است. ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۱۴ اجراء پس از وصول اجراییه با رعایت ماده ۱۳ این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده ای برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد، نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرایی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آن جا است، ارسال می شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به نیروی انتظامی محل جهت ابلاغ ارسال می گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.