(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص

قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶۰ دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. قانون مدنی ماده ۱۸ حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. محجور دادگاه محل اقامت وی را و همچنین در خصوص غایب مفقود الاثر و امور راجع به ترکه متوفی نیز دادگاه های محل آخرین اقامتگاه آنها را صالح برای رسیدگی دانسته است. گفتنی است که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، برخی امور نظیر دعاوی مربوط به مال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود و قانون مالیات های مستقیم نیز مرجع ذیصلاح در مورد مالیات مربوط به ارث را، اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی معرفی نموده است. از طرف دیگر نظر به این که هر فرد به نحوی وابسته به محلی است که در نزد برخی افراد آن محل شناخته می شود و نام و نشان دارد و خانواده و شغل و امور مالی و منبع درآمد و محل سکونت وی نیز در آن محل متمرکز است بنابراین علم حقوق این وضعیت و حالت عملی را در نظر گرفته و برای آن مفهومی حقوقی قائل شده و آن محل را، اقامتگاه نامیده است. نتیجه آن که فرض قانونی حضور دائم شخص در محل معین با حفظ انتظام زندگی اداری و قضایی ملازمه دارد و به همین جهت ممکن است اقامتگاه کسی نامعلوم باشد، اما شخص بدون اقامتگاه از نظر قانونی اصولاً مفروض نیست. زیرا شخص به محض تولد دارای اقامتگاه میشود که همان اقامتگاه ولی یا قیم اوست و به موجب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به طفل تحمیل میشود و پس از رسیدن به سن کبر نیز اقامتگاهی که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مزبور تعیین شده است جایگزین اقامتگاه اجباری پیشین می گردد. در نتیجه هیچ کس بدون اقامتگاه نیست، حتی اگر اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص عبارت از محلی است که وی در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد و اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور شخص اقامتگاه او محسوب می شود. توضیح این که بر مبنای بخش اخیر همان ماده اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. در واقع با در نظر گرفتن ماده ۵۹۰ قانون تجارت که می گوید اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. مجموعة نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه شماره ۷/۹۱۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ ب. ت. ب. قسمت آخر ماده ۱۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، چنانچه خوانده در ایران محل اقامت دائم یا موقت و یا مال غیر منقول نداشته باشد، خواهان زوجه ایرانی می تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوی نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۹۶، ماده ۲۷ اصلاحی ۱۳۸۰ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی در تهران خواهد بود. شخص حقوقی در آنجاست و ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها نیز که اعلام داشته است هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که مراد قانونگذار از تعیین مرکز عملیات شخص حقوقی به عنوان اقامتگاه وی در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی همان محل اداره اصلی اعمال شخص حقوقی - و نه محل اجرای عملیات او - است. ممکن است اقامتگاه اجباری باشد، مانند اقامتگاه زن شوهردار که طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که برابر ماده ۱۰۰۶ قانون مزیور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن هاست و یا اقامتگاه مأمورین دولت که بر مبنای ماده ۱۰۰۷ همان قانون محل مأموریت و خدمت ثابت آنها اقامتگاه آنان محسوب می شود که در صورت های اخیر، اقامتگاه اجباری خواهد بود و نیازی به توضیح ندارد که اقامتگاه اجباری را قانون تعیین می کند.