(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — ممکن است اقامتگاه اجباری باشد

طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص عبارت از محلی است که وی در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد و اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور شخص اقامتگاه او محسوب می شود. توضیح این که بر مبنای بخش اخیر همان ماده اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. در واقع با در نظر گرفتن ماده ۵۹۰ قانون تجارت که می گوید اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. مجموعة نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه شماره ۷/۹۱۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ ب. ت. ب. قسمت آخر ماده ۱۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، چنانچه خوانده در ایران محل اقامت دائم یا موقت و یا مال غیر منقول نداشته باشد، خواهان زوجه ایرانی می تواند در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوی نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۹۶، ماده ۲۷ اصلاحی ۱۳۸۰ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی در تهران خواهد بود. شخص حقوقی در آنجاست و ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها نیز که اعلام داشته است هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که مراد قانونگذار از تعیین مرکز عملیات شخص حقوقی به عنوان اقامتگاه وی در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی همان محل اداره اصلی اعمال شخص حقوقی - و نه محل اجرای عملیات او - است. ممکن است اقامتگاه اجباری باشد، مانند اقامتگاه زن شوهردار که طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که برابر ماده ۱۰۰۶ قانون مزیور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن هاست و یا اقامتگاه مأمورین دولت که بر مبنای ماده ۱۰۰۷ همان قانون محل مأموریت و خدمت ثابت آنها اقامتگاه آنان محسوب می شود که در صورت های اخیر، اقامتگاه اجباری خواهد بود و نیازی به توضیح ندارد که اقامتگاه اجباری را قانون تعیین می کند. اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد. مانند اقامتگاهی که صغیر پس از کبیر شدن به آراده خود اختیار میکند یا اقامتگاهی که زن شوهردار پس از بیوه شدن به اراده خویش، اختیار می کند و یا اقامتگاه پیشین خود را تغییر می دهد. آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی م. ب. که مقرر می دارد اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. بنابراین اقامتگاه انتخابی به منظور تعیین صلاحیت دادگاه است و اعتبار آن محدود به همان رابطه حقوقی است و شامل سایر اعمال حقوقی شخص نمی شود. افزون بر این اقامتگاه انتخابی نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است. گفتنی است هر چند قانونگذار به تصریح ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما در مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۱۰ قانون مزبور تعدد اقامتگاه را صریحاً قبول نموده است که با ماده ۱۰۰۳ مغایرت دارد. مگر آن که بتوان قائل شد که ماده ۱۰۰۳ ناظر به اقامتگاه حقیقی و عمومی است. به این معنی که اشخاص ضمن قراردادهایی که با دیگران می بندند می توانند چندین اقامتگاه انتخابی داشته باشند که البته هر یک از آنها در رابطه خاصی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً طرفین می توانند جهت ابلاغ اخطاریه ها در دعوی خاص، محلی جز اقامتگاه حقیقی خ. ر. ب. دادگاه اعلام کنند. در چنین فرضی اقامتگاه مورد نظر، قطعاً انتخابی است. ۱. شایگان دکتر … مدنی همان منبع، صفحه ۱۴۸. اما شاید اولین مقرره ای را که بتوان در حقوق ثبت راجع به اقامتگاه ذکر نمود، بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۱۲/۴/۲۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی باشد که مقرر می دارد در تهران از اول مرداد و در ولایات از اول شهریور سال جاری بایستی در کلیه اسناد معاملاتی آدرس و محل اقامت متعاملین را صراحتاً قید نموده و در ذیل اسناد هم این عبارت را بنویسند: هر یک از متعاملین مکلف است در صورت تغییر محل اقامت این دفتر را کتباً مطلع نموده و آدرس جدید خ. ر. ب. طور صریح معین نماید .... همچنین ماده ۱۷ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در باب تنظیم اسناد و ثبت آنها اعلام کرده است در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجراء اطلاع ندهند کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.