دکترین
(۲-۱) تعهدات از منظری به تعهدات ذاتی و تعهدات پولی تقسیم می
(۲-۱) تعهدات از منظری به تعهدات ذاتی و تعهدات پولی تقسیم می شود؛ تعهد پولی، تعهدی است که متعلق موضوع تعهد، پول باشد که اصولاً نسبت به نوسان ارزش پول ها حساس است؛ در این نوع تعهد پس از حکم دادگاه بر استحقاق بستانکار، او به عنوان داد برده به استیفای معادل آن از اموال داد باخته می پردازد؛ تعهد غیر پولی یا تعهد ذاتی که موضوع این دعوا مصداقی از حق
۵- تعهد تغییر کیفیت حقوقی موضوع هیچ یک از این تعهدات، پول نیست و نیست؛ از نظر قضائی، اجراء تعهدات ذاتی در اقسام گوناگون آن یکسان نیست به عکس تعهد پولی؛ اما قدر مشترک جمله آنها چنین به نظر می آید که محل اجرای حکم در آنها، توقیف اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد داد باخته نیست تا که موردی برای اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعتراض شخص ثالث باشد.
۲-۲) ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که اصولاً در خصوص اجرائیه های ناظر بر تأدیه ما فی الذمه و تعهدات پولی است، در مواردی موجد حق طرح شکایت است که در اجرای ماده ۴۹ همان قانون، مالی از منقول یا غیر منقول از دادباخته و به منظور استیفای محکوم به از محل آن، توقیف می شود و آنگاه شخصی سوای طرفین پرونده اجرایی شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، به همان عنوان شخص ثالث - اظهار حقی نماید؛ اگر ادعای مزبور، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن، مقدم بر تاریخ توقیف شده میباشد، توقیف رفع می شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود، می تواند برابر ماده ۱۴۷ آن قانون به دادگاه شکایت کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
