۲ - ۱ - مفهوم تعقیب و مقاطع آن — کشف و اعلام جرم به منظور تعقیب

. دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت چاپ دوم بهار ۱۳۷۶، تهران، ص ۷۵. جرائم وصف مزبور پررنگ تر است و از آن به عنوان جرائم عمومی یا جرائم غیر قابل قابل گذشت یا خصوصی گویند. از منظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸، کلیه جرائم دارای جنبه الهی است؛ به این معنی که وصف عمومی را در تمامی جرائم میتوان یافت ماده ۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). ماده ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ نیز با عبارتی دیگر به همین اصل تکیه دارد. در جرائم قابل گذشت نیز اگر چه تعقیب این دسته از جرائم با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با گذشت وی نیز تعقیب مزبور موقوف خواهد شد بند ۳ ماده ۴ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ و خصوصی و قابل گذشت باشد پس از تقاضای شاکی خصوصی تعقیب آن توسط مرجع ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲). ۱. ماده ۸ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ : محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ۲. الف - ماده ۱۱ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ : «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده ب - البته قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ به نحوی تدوین شده که ترتیب بالا را به کیفیت دیگری بیان می دارد. به موجب مواد ۵ و ۶ قانون اصول محاکمات جزایی سال ۱۲۹۰، تعقیب امور جزایی اعم از این که حیثیت عمومی آن از اهمیت مخصوصی برخوردار باشد یا اینکه اهمیت آن از حیث نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه امور نوع پیش گفته اهمیت مخصوص) نباشد، بر عهده مدعی العموم است و به همین علت برابر مواد ۳۰۵ و ۳۲۹ الحاقی ۱۳۱۱/۷/۱۲ و ۳۳۰ آ.د.ک سال ۱۲۹۰ ادعانامه یا همان کیفرخواست در همه امور خواه جرائم دارای اهمیت مخصوص یا با اهمیت کمتر به شرط اقامه دعوا از سوی مدعی خصوصی – ماده ۶ قانون یاد شده از سوی دادستان صادر و مطرح میشود. به این منظور ماده ۳ آن قانون نیز اقامه دعوی و تعقیب مجرم و متهم به جرم را از حیث حقوق عمومی به اداره مدعی العموم یعنی دادسرا محول کرده و اقامه دعوا از حیث ضرر و زبان شخصی را بر عهده مدعی خصوصی نهاده است (ماده ۹ آ.د.ک سال ۱۲۹۰). تنها مورد استثنایی، امور جزایی فاقد اهمیت از جهت حیثیت عمومی راجع به محاکم صلحیه بود که اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی آن بر عهده مدعی خصوصی قرار گرفت و در این مورد دادستان وظیفه اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی را بر عهده نداشت ماده ۴ آ.د.ک سال ۱۲۹۰). بنابراین شناسایی دو جنبه و دو حیثیت عمومی و خصوصی برای برخی از جرائم به شرح تبصره ۲ ماده ۲ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ و ماده ۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ که می تواند موجب دو ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی و ادعای خصوصی به منظور مطالبه حق یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی گردد، به این مفهوم نیست که طرح ادعای خصوصی آنجا که واجد وصف مجرمانه از نوع قابل گذشت آن است، وصف عمومی جرم و قابلیت و امکان اقامه ادعای عمومی از ناحیه مقام و مرجع تعقیب دادستان را زائل می سازد. کشف و اعلام جرم به منظور تعقیب امر جزایی یا رأساً توسط خود دادستان به عمل می آید و یا این که از طریق اشخاص اعم از رسمی یا غیر رسمی به اطلاع دادستان می رسد تا تعقیب امر جزایی را آغاز کند؛ اعلام ضابطین دادگستری در جرائم مشهود ماده ۲۱ ق.آ.د. ک) و همچنین جرائم غیر مشهود ماده ۱۸ ق.آ.د. ک) به دادستان، اعلام جرم توسط شاکی و مدعی خصوصی به دادستان ماده ۷۹ ق.آ.د. ک)، اعلام جرم از سوی اشخاص خصوصی ناظر بر وقوع جرم به دادستان ماده ۶۶ ق.آ.د.ک و اعلام جرم از ناحیه مقامات و اشخاص رسمی به دادستان بند ج ماده ۳ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا و ماده ۷۲ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲) از جمله مواردی است که مقام تعقیب یعنی دادستان را مکلف به تعقیب امر جزایی می سازد. چنانچه تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور باشد در صورت عدم دسترسی به ولی یا قیم محجور، دادگاه با نصب و تعیین قیم موقت امر تعقیب را به او محول کرده و یا این که دادستان رأساً امر جزایی را تعقیب خواهد نمود ماده ۷۲ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ و مواد ۷۰ و ۷۱ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲). ۱. ماده ۷۲ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.