۲-۱ - ویژگی های تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس دارای ویژگی ها و خصائصی است که به جهت اهمیت خطیر آن این بخش از رسیدگی دادسرا را از سایر بخشها و مقاطع آن متمایز میسازد. این ویژگی ها که مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را تابع نظام تفتیشی میکند مواردی نظیر کتبی بودن مواد ۱۳۱ و ۱۵۷ و ۱۵۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و مواد بند ح ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد ۱۱۵ و ۱۹۹ و ۲۱۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، غیر علنی بودن (ماده ۱۵۲ ق.آ.د.ک و ماده ۲۰۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، سری و محرمانه بودن مواد ۷۳) و تبصره ماده ۱۲۸ ق.آ.دک سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، و غیر ترافعی بودن مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ ق.آد. ک) را شامل می شود. اما افزون بر این موارد می توان ویژگیهای دیگری را نیز برای تحقیقات مقدماتی برشمرد که از جمله تسریع، سرعت و استمرار در انجام تحقیقات مقدماتی (ماده ۶۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، عدم توقف و تداوم انجام تحقیقات مقدماتی حتی در روزهای تعطیل مواد ۴۵ و شروع تحقیقات مقدماتی حسب جهات قانونی بند د ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و او ماده ۶۵ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۸۹ ق.آ.د. کج سال ۱۳۹۲) از آن جمله است. یکی از اصول مهم حاکم بر تحقیقات مقدماتی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است. این اصل از آن روی برقرار شده تا تحقیقات مقدماتی در مورد دلایل یک اتهام توسط مقامی که متهم را تحت تعقیب قرار داده صورت نگیرد؛ چون لزوم بی طرفی مقام تحقیق یعنی بازپرس مبنای این اصل را تشکیل می دهد تا میان دادستان و متهم، قضاوتی بی طرفانه داشته باشد. ضرورت رعایت بی طرفی در انجام تحقیقات مقدماتی و کشف اوضاع و احوالی که له یا علیه متهم است، اصلی است که هم در ماده ۴۴ آ.د.ک سال ۱۲۹۰ و همینطور در ماده ۳۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ پیش بینی و مورد تأکید قرار گرفت. اما با اصلاحات مورد عمل در سال ۱۳۵۲ این اصل بهم ریخت و تحقیقات مقدماتی در امور جنحه تحت نظارت و تعلیمات دادستان قرار گرفت ماده ۴۰ اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۲ آد.ک سال ۱۲۹۰). در مقررات جدید نیز این اصل نادیده گرفته شد و دادستان صلاحیت یافت تا در مورد جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست انجام بعضی از تحقیقات را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر یعنی انجام تحقیقات مقدماتی را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. ۱ دکتر علی خالقی آیین دادرسی کیفری، صص ۱۴۰ تا ۱۴۴ و دکتر محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد