Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در جرايمي مانند تجاوز به عنف كه مجازات آن سلب حيات مي‌باشد و رسيدگي به پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك انجام مي‌پذيرد، آيا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار رسيدگي، تحقيق از متهم بدون داشتن وكيل تعييني و يا انتخاب وكيل تسخيري صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا در صورت عدم تعيين وكيل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وكيل تسخيري براي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از تحقيق از متهم و قبل از صدور قرار رسيدگي، دارد؟ 2- آيا قرارهاي تأمين صادره از دادگاه كيفري يك كه به بازداشت متهم منتهي مي‌شود، قابل اعتراض از ناحيه متهم مي‌باشد؟ آيا بين صدور قرار تأمين در حالتي كه پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و پرونده منتهي به صدور قرار رسيدگي نشده است با حالتي كه صدور قرار تأمين پس از صدور قرار رسيدگي يا ارجاع پرونده با كيفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتي وجود دارد؟ 3- آيا دادگاه كيفري يك نيز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر فك، تخفيف يا ابقاء قرارهاي بازداشت موقت يا قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت متهم در زمان‌هاي يك ماه و دو ماه مي‌باشد؟ آيا بين زماني كه قرار تأمين سابقاً در دادسرا صادر شده و يا حالتي كه با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تأمين توسط دادگاه صادر و يا قرار تأمين سابق تشديد شده است و يا حالتي كه رسيدگي به پرونده به صورت مستقيم در دادگاه كيفري يك انجام گرفته و صدور قرار تأمين در مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار رسيدگي بوده است، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) با عنايت به قسمت اخير ماده 341 و ماده 382 در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود (مانند ماده 306) انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه مطابق مقررات حاكم بر تحقيقات مقدماتي است. بر اين اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در جرايم موضوع اين تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل نكند، تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است. ب) ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت انجام شود و با عنايت به اينكه وفق ماده 189 قانون مذكور، بازپرس مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقيق نمايد و با التفات به اينكه تعيين وكيل تسخيري غالباً در مدت 24 ساعت ممكن نيست، بنابراين الزام به تعيين وكيل تسخيري در تبصره 2 ماده 192 قانون مذكور مانع انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام نيست. 2- الف) ب. ت. ب. تصريح ماده 246 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ ماده 244 اين قانون، در فرضي كه پرونده با صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري مطرح ¬شود، تخفيف قرار تأمين توسط دادگاه به صورت مطلق و تشديد قرار تأمين، چنانچه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعي است و تنها تشديد تأمين توسط دادگاه به نحوي كه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. ب) در مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري مطرح مي¬شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين صادره از سوي دادگاه، تنها از سوي متهم در صورتي كه قرار بازداشت موقت و يا ابقاي قرار تأمين يا تشديد آن بوده و قرار اخذ كفيل يا وثيقه صادره منتهي به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجديدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 اين قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاكي خصوصي حق اعتراض ندارند. ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون يادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 اين قانون شامل ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم گردد، نمي‌شود. 3- الف) اولاً، در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات مذكور (فك، تخفيف، يا ابقاي قرار تأمين در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور كيفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد. ثانياً، ب. ت. ب. تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون يادشده، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمين كيفري و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي (در دادسرا) صورت مي پذيرد؛ لذا در خصوص فك، تخفيف يا ابقاي قرارهاي تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شده است و نيز قرار بازداشت موقت، دادگاه بايد مطابق مقررات ماده 242 قانون پيش‌گفته عمل كند. ب) همان‌گونه كه در بند «الف» گفته شد، تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات مذكور (فك، تخفيف يا ابقاي قرار تأمين) صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است؛ بنابراين درمواردي كه تحقيقات مقدماتي در دادسرا انجام و پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود، هر چند دادگاه كيفري متعاقباً قرار تامين صادر كند كه منتهي به بازداشت متهم شود، از شمول تكليف فوق‌الذكر خارج است؛ ولي چنانچه انجام تحقيقات مقدماتي به لحاظ رسيدگي مستقيم به پرونده از سوي دادگاه (نظير موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذكر) صورت پذيرد، در اين صورت مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون صدرالذكر، رعايت مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي و از جمله قسمت نخست ماده 242 اين قانون از سوي دادگاه‌ها در اين مرحله الزامي است. بديهي است كه درصورت خاتمه تحقيقات مقدماتي و صدور دستور تعيين وقت رسيدگي (ورود به مرحله دادرسي) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و ‌بايد مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسي اقدام شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/915 مورخ 1402/12/05 موضوع استعلام شامل حقوق متهم در جرایم سنگین، نحوه تحقیق از متهم بدون حضور وکیل، و امکان اعتراض به قرارهای تامین صادره در دادگاه کیفری یک است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر متهم وکیلی معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری الزامی است، اما این الزام مانع از انجام تحقیقات مقدماتی نمی‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس ماده 246 و تبصره ماده 80 همان قانون، قرارهای تامین صادره از دادگاه کیفری یک در موارد خاص قابل اعتراض هستند و اگر پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود، حق اعتراض به موارد خاصی محدود می‌شود. در پاسخ به پرسش سوم، تکلیف ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست قابل اجرا است و پس از ارجاع پرونده به دادگاه، این الزام وجود ندارد، مگر اینکه تحقیقات مقدماتی مستقیماً توسط دادگاه انجام شود که در این صورت رعایت این مقررات الزامی است. تاریخ نظریه: 1402/12/05 شماره نظریه: 7/1402/915 شماره پرونده: 1402-168-915ک 1- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات م. ب. و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می‌پذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل تسخیری صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل ت. ب. م. در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟ 2- آیا قرارهای تامین صادره از دادگاه کیفری یک که به بازداشت متهم منتهی می‌شود، قابل اعتراض از ناحیه متهم می‌باشد؟ آیا بین صدور قرار تامین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تامین پس از صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟ 3- آیا دادگاه کیفری یک نیز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم در زمان‌های یک ماه و دو ماه می‌باشد؟ آیا بین زمانی که قرار تامین سابقاً در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تامین توسط دادگاه صادر و یا قرار تامین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام گرفته و صدور قرار تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی بوده است، تفاوتی وجود دارد؟ 2- الف) ب. ت. ب. تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح ‌شود، تخفیف قرار تامین توسط دادگاه به صورت مطلق و تشدید قرار تامین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. ب) در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی‌شود. 3- الف) اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثانیاً، ب. ت. ب. تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقای قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 قانون پیش‌گفته عمل کند. ب) همان‌گونه که در بند «الف» گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین درمواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، هر چند دادگاه کیفری متعاقباً قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوق‌الذکر خارج است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوی دادگاه (نظیر موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون صدرالذکر، رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده 242 این قانون از سوی دادگاه‌ها د. ا. م. الزامی است. بدیهی است که در صورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی (ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و ‌باید مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.

موارد مرتبط 120

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین