۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی

توجه به صلاحیت محلی را به طریق اولی باید فرع بر وجود صلاحیت ذاتی و همچنین صلاحیت نسبی به مفهوم خاص دانست. به عبارت دیگر وجود یا فقدان صلاحیت محلی و توجه به آن در جایی مطرح میگردد که مرجع مزبور اولاً هم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوای اصلی داشته باشد و ثانیاً دارای صلاحیت نسبی به مفهوم خاص جهت رسیدگی به موضوع اصل دعوای مربوط به آن نیز باشد. بنابراین اصولاً در مورد اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه همواره صلاحیت ذاتی و نسبی به مفهوم خاص مفروغ عنه است و احراز این دو نوع صلاحیت حداقل در ظاهر و بادی امر محل اشکال و نزاع نیست. بنابراین با فرض این که رسیدگی به موضوع دعوای اصلی در صلاحیت ذاتی مثلاً دادگاه انقلاب است باید پس از آن معلوم کنیم که در پهنه کشور، کدام دادگاه انقلاب در مرکز هر استان یا مناطقی که تشکیل شده صلاحیت محلی جهت رسیدگی به مورد اختلاف را دارد. یا پس از تعیین صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده باید دید که کدام یک از دادگاه های خانواده در سرتاسر کشور از حیث محلی و حوزه قضایی صلاحیت و شایستگی دارند تا به موضوع دعوای اصلی رسیدگی کنند. تعیین صلاحیت محلی و اختلاف در این نوع صلاحیت بیشتر در مورد دادگاه های عمومی حقوقی دادگاههای خانواده دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاههای تجدیدنظر عالی کشور (البته در خراسان شعبی از شعب دیوان عالی کشور مستقر هستند که به همانطور که پیش از این نیز گفته شد قواعد مربوط به صلاحیت محلی دادگاههای می گیرد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد قواعد مربوط به صلاحیت محلی دادگاههای . فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۱۰۷ تا ۱۱۳. عمومی حقوقی در مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده و قانونگذار به تناسب نوع، جنس و منشاء دعاوی، به تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت رسیدگی پرداخت. با این ترتیب که در بیان تعیین قاعده و وضع اصلی برای صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده را به عنوان شاخص تعیین صلاحیت برگزید ماده ۱۱ ق.آ.د. م). سپس به تناسب موضوع دعوا، آنجا که به اموال غیر منقول مرتبط می شود، محل وقوع مال غیر منقول را ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه قرار داد ماده ۱۲ ق.آ.د. م) و در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز الف - : ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار م. ب. و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود و قراردادها و و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد. بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید م. ب.. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. ب - : «با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون بموجب ماده ۲۳ قانون محلی آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و ... شامل دعاوی مربوط ب. غ. منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و موضوع آن مشتمل بر مال منقول و غیر منقول باشد، به شرط وحدت منشأ میان هر دو ب - : ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ در امور مدنی به شمار می رود. ن. ب. ا. در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن م. ب. و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر میتواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.».