۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — اصحاب دعوا الزامی است

اصحاب دعوا الزامی است؛ اجراء و رعایت این آیین نه تنها موجب می شود که رسیدگی عادلانه بودن دادرسی را نیز تضمین می کند. توجه به آیین دادرسی و قواعد آن از جمله برای رسیدن به این هدف است که آنچه که در پایان دادرسی رقم می خورد، عادلانه و منطبق با واقع باشد و دعوا را فصل نماید ماده ۳ ق.آ.د. م). آیین رسیدگی و دادرسی مورد عمل در دادگاههای عمومی حقوقی از دو جهت باید مورد ملاحظه و توجه باشد؛ جهت اول، عنوان قانون و یا آئینی است که برابر قانون یا مقررات جاری دادگاهها مکلف شده اند تا مطابق آن به دادرسی و رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت خود بپردازند. این قانون که حاوی قواعد حقوقی شکلی برای رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی است از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در ۱۳۷۹/۱/۲۱ به تصویب رسید. جهت دوم به چگونگی و کیفیت رسیدگی این نوع از دادگاهها بر میگردد؛ به دیگر سخن پس از انتخاب قانون و یا آیین نامه مربوط، باید نگاهی به مدلول آن مقررات داشت و ترتیبات رسیدگی به دعوا را در پرتو و برابر آن مقررات به انجام رساند. در موارد خاصی دادگاهها از یک قانون خاص جهت دادرسی به دعوا و یک نظام رسیدگی تبعیت و پیروی نمیکنند؛ آنها گاه ناگزیرند که قواعد متفاوتی را به موقع اجراء گذارند و این اختلاف در استفاده از قواعد شکلی دادرسی ناشی از اختلاف در نوع دعاوی تحت صلاحیت آنان است. برای مثال دادگاههای عمومی حقوقی هرگاه به رسیدگی به امور و دعاوی ترافعی می پردازند، مکلفند قواعد مقرر در مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ را اجرا نموده و در رسیدگی خود، آن را آیینه پیش روی خود قرار دهند. اما وقتی در مقام رسیدگی به امور حسبی قرار می گیرند، آئین رسیدگی آنها تا حدود زیادی تغییر کرده و دگرگون میشود؛ این بار آنها موظفند قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ را فراروی خود نهاده و برابر آن عمل نمایند. گاه نیز دادگاههای عمومی وقتی در برابر دسته ای دیگر از دعاوی نظیر دعاوی موجر و مستأجر قرار میگیرند، تکلیف دارند تا قوانین ویژه و اختصاصی موجر و مستأجر مانند قوانین روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ و همچنین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ را مورد عمل قرار دهند. این قوانین نه تنها حاوی قواعد حقوقی ماهوی است بلکه برخی از قواعد حقوقی شکلی و آئینی را نیز در خود دارد که دادگاهها در رسیدگی به این نوع دعاوی، ناگزیر از اجرای آنند. مانند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ق.م. م) در باب چگونگی درخواست تخلیه و دستور دادگاه در آن مورد، یا نحوه مطالبه خسارات مورد ادعای موجر به عین مستأجره و استیفاء آن از محل ودیعه یا قرض الحسنه یا تضمین ماده ۴ چگونگی توجه و رسیدگی به ادعای مستأجر (ماده ۵ قر.م.م و ماده ۲۰ آیین نامه مزبور). رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه برابر بند ۲ ماده ۱۱ آن قانون در صلاحیت قاضی شورا قرار گرفت. پس همانطور که ملاحظه می گردد برای هر مرجعی از جمله دادگاههای عمومی حقوقی ممکن است قوانین شکلی متفاوتی به تناسب موضوع و نوع دعوا تعریف شده باشد که دادگاه ها در هر مورد مکلف به اجرای قانون شکلی مربوطه هستند؛ بهتر است اینگونه بگوییم همانطور که حقوق ماهوی و ماهیت موضوع دعاوی تابع قانون ماهوی حاکم بر آن است و این قوانین به تناسب اختلاف در نوع آن، متفاوت می گردد، در مورد آیین رسیدگی و دادرسی مورد عمل توسط دادگاه عمومی حقوقی نیز این آئین به تناسب نوع دعوای مطروحه مختلف و متغیر میشود. البته روشن است که درجه تغییر و تفاوت قوانین ماهوی به موازات تغییر موضوع دعوا چشمگیر است و اساساً قابل مقایسه با متفاوت شدن قوانین شکلی نیست ولی به هر روی این تفاوت را حتی به میزان کم آن نیز میتوان شاهد بود. ۱۷۷ قانون یاد شده رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید. در گذشته نیز این ترتیب یعنی عدم رعایت تشریفات دادرسی در رسیدگی به برخی دعاوی و از ناحیه برخی دادگاهها وجود داشت. نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.».