۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — دعوا

ج - : «چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و مهر نیز از عقد نکاح ناشی کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب..». دعوا، مال منقول را تابع مال غیر منقول قرار داد و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را از حیث محلی صالح به رسیدگی اعلام داشت ماده ۱۵ ق.آ.د.م. در مورد تأمین دلیل و امارات نیز ماده ۱۳ ق.آ.د.م، بر صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات تأکید نمود؛ لازم به توضیح است که درخواست تأمین دلایل و امارات، یک دعوی مستقل محسوب نمیشود، بلکه از امور تبعی است که با حفظ دلیل و امارات جهت اثبات دعوا یا دعاوی اصلی بکار می رود. هم اکنون رسیدگی به این درخواست به موجب بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار دارد و ابتدائاً نمیتوان چنین درخواستی را از دادگاه عمومی حقوقی به عمل آورد، مگر این که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه عمومی حقوقی باشد که در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام به تأمین دلیل نموده یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد (ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م. والا از آن تأمین دلیل نمی توان به عنوان مستند و مبنای رأی استفاده کرد. در ادامه باید اضافه کرد که در مورد دعوای راجع به خواندگان متعدد دادگاه واقع در محل اقامت هر یک از خواندگان ماده ۱۶ ق.آ.د. م) و رسیدگی به دعوای طاری نیز در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اصلی ماده ۱۷ ق.آ.د.م اقامه و انجام خواهد شد. دعاوی راجع به ترکه متوفی نیز در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی یا آخرین محل سکونت متوفی در ایران ماده ۲۰ ق.آ.د. م) دعوای راجع به ورشکستگی تاجر متوقف شخص حقیقی موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م نیز اعم از اینکه ورشکستگی و توقف توسط شخص تاجر در دادگاه اقامه و اظهار شده باشد یا توسط طلبکاران و دادستان (مادتین ۴۱۳ و ۴۱۵ قانون تجارت در دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته باید اقامه شود. دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در دادگاهی اقامه میشود که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن دادگاه است (ماده ۲۲ ق.آ.د.م. رسیدگی به دعاوی مربوط به سند ثبت احوال که در ایران تنظیم شده با دادگاه محل صدور سند و چنانچه محل تنظیم سند در خارج از کشور باشد مانند تنظیم سند در یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است ماده ۲۵ ق.آ.د. م).