نماینده خوانده که به عنوان خ

نماینده خوانده که به عنوان خ. ر. د. نام وی ذکر گردیده طی ارسال لوایح و جلسه دادگاه این چنین اذعان داشت که رأی مورخ ۸۸۷۸/۵ مورد قبول بوده ولی نظریه مجدد که فقط توسط دو داور انجام شده شامل رأی داوری نمی باشد و مورد قبول مؤسسه نیز نمی باشد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و توافق فی ما بین نظریه داوران در مورخه ۸۸/۸/۵ که خوانده متعهد به رفع ظاهری ترکهای مورد نزاع و روکش رنگ با تعیین خسارت را نظریه داوری توافقی تلقی و با این استدلال که هر چند مؤسسه قوامین ب. ت. ب. اینکه جزء نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و فرمانده نیروی انتظامی رییس هیأت امنا این مؤسسه م. ب. و اموال عمومی مطرح است ولی به لحاظ اینکه امورات مذکور امر تصدی گری م. ب. نه اعمال حاکمیت فلذا منافاتی با ماده ۴۵۷ قانون نداشته و مستندا به ماده ۴۸۸ قانون مذکور خوانده را به انجام تعهد مندرج در رأی داوری مورخه ۸۸/۸/۵ در خصوص رفع ترکهای ظاهری ساختمان مورد نزاع و نقاشی آن به پرداخت مبلغ خسارت تعیین شده در کارشناسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم و اعلام می نماید. بعد از تجدید نظر خواهی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۸۹/۹/۳۸۹۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۰۶۷۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۳۱۳ مقرر میدارد در خصوص تجدید نظر خواهی مؤسسه مالی و اعتباری قوامین نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۵۳۴ داد نامه اصلاحی به شماره ۸۸۷۳۴) شعبه دوم محکمه حقوقی کردکوی که ب. ت. ب. صورت جلسه تنظیمی مورخ ۸۹/۸/۲۳ همان دادگاه مشعر است به الزام ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ریالی خسارات وارده که طبق نظر داوران منتخب اعلام و تعیین گردیده د. ح. تجدید نظر خواندگان با عنایت به محتویات پرونده خواهانهای دعوای بدوی الزام ت. ن. خ. را به اجرای مفاد رأی داوران با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی موضوع خواسته خویش قرار دادند لیکن در اولین جلسه رسیدگی مورخ ۸۸۸/۵) خواسته را تقاضای پرداخت خسارت بر اساس نظریه کارشناسی داوران تغییر داده و در نهایت محکمه بدوی نیز ب. ت. ب. دادنامه اولیه شماره ۸۸/۵۳۴) و دادنامه اصلاحی (۸۸/۱۳۴) و توضیحات بعدی موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳) ت. ن. خ. را به پرداخت مبلغ ریالی خسارات وارده به ساختمان تجدید نظر خواندگان بر اساس نظریه کارشناس هیأت داوران محکوم نمود اما همانگونه که در بند اول توافق نامه استنادی طرفین اشاره شده اختلاف فی ما بین به استناد ماده ۴۵۴ قانون محاکم عمومی و انقلاب به هیأت سه نفره داوران ارجاع گردیده و در بند چهارم همان توافقنامه نظر داوران به اکثریت قاطع بین طرفین اعلام و طرفین حق هرگونه ادعا و اعتراض ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده اند بنابراین پس از صدور رأی و نظر داوران و عدم اجرای رأی داور یا داوران از سوی م. ع. ب. استناد ماده ۴۸۸ از همان رأی داور همانند سایر احکام دادگاه نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر و مؤثر است و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد م. ب..