محتوای آیین دادرسی تمایز اصول قوانین خاص و تشریفات — پاسخ پرسش چهارم دشوارتر است زیرا از

حالت نیز قابل تصور است و به نظر نمی رسد توافق طرفین بر تغییر موقعیت اصل تشریفات خلاف قانون باشد. ۶۳۹ با این بیان ماده ۴۷۷ قانون به این صورت تفسیر میشود قصد طرفین میتواند اصل یا تشریفات را برای داور مقرر و داور نیز باید در همان محدوده اظهار نظر کند و تنها در صورت سکوت طرفین است که قصد آنها منصرف به اصول دادرسی و تشریفات آن در معنای عمومی می شود. در مورد محتوای آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که اصول و تشریفات دو مرز اساسی و حیاتی و غیر حیاتی دادرسی محسوب می شوند اما نباید از قواعد دیگر که قانون به معنای خاص نیز نامیده میشوند غافل بود. این معنا را میتوان در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون نیز مشاهده کرد. در این بند آمده است: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ملاحظه میشود که اصول دادرسی»، قواعد آمره» و حقوق اصحاب دعوا به شرط اهمیت داشتن میتوانند مبنایی برای نقض رأی باشند اما سخنی از تشریفات به میان نیامده است. بسیاری از مقررات آیین دادرسی مدنی نه میتوانند در ظرف اصول قرار گیرند و نه در دل تشریفات جای دارند اما مانند هر قانونی لازم الاتباع بوده و ممکن است امری یا تکمیلی باشند. ۶۴۰ ب. ت. ب. آنچه در مورد مبنای رسیدگی داور و قصد طرفین گفته شد، می توان پاسخ این پرسش را نیز در قصد طرفین جستجو نمود زیرا آنها هستند که می توانند به قاعده ی رفتاری داور صفت اصل یا تشریفات یا قانون خاص دهند و دادگاه نیز نمی تواند رأی داور را فراتر یا کمتر از خواست آنها ارزیابی کند. گفتیم که در نزاع حقوقی پیرامون اصول و تشریفات بیشتر از آنچه به تعریف نیاز داشته باشیم با تعیین و مصداق شبهه ی مصداقی روبرو هستیم؛ همگان تقریباً میدانند که به دنبال چه هستند. اما کمتر می یابند. در چنین فضایی آنچه به عنوان اصول مورد وفاق و مفروغ عنه است باید رعایت شود اما در صورت تردید به نظر نمی رسد این وصف را بتوان برای مصداق مورد تردید محقق دانست. به عبارت دیگر در حالت تردید، باید اصول دادرسی را منتفی و مصداق مردد را در زمره تشریفات و قوانین خاص دانست؛ دلایل این اصل عملی از جمله این است که از حیث کمیت قواعد تشریفاتی و قوانین خاص بیشتر ۶۳۹ - البته مانند هر توافقی این امر نیز محدوده ای دارد و به نظر نمی رسد که توافق بر حذف بخش عمده ای از اصول دادرسی به نحوی که حداقل لوازم برای تحقق دادرسی عادلانه را سلب نماید موافق قانون باشد. از اصول دادرسی در تار و پود حقوق دادرسی مدنی منتشر شده اند و غلبه ناشی از این امر کفه تر از و را به سمت تشریفات و قوانین خاص هدایت میکند. همچنین ماده ۴۷۷ قانون که به داور اجازه نادیده گرفتن مقررات را می دهد به این معنا است که در صورت تردید، باید مقرره نادیده گرفته شده را از مصادیق تشریفات و قوانین خاص بدانیم تا رأی داور از ابطال مصون بماند. پاسخ پرسش چهارم دشوارتر است زیرا از یک سو ماده ۴۷۷ قانون به داور اجازه نادیده گرفتن برخی مقررات دادرسی را می دهد و باید ارزیابی او را مبنای بررسی رأی داوری قرار داد و از سوی دیگر این دادگاه است که وظیفه دارد در نهایت، به توصیف تعیین مصداق ارزیابی و تفسیر قواعد دادرسی بپردازد و رأی داور را بر مبنایی که قانون در اختیار او نهاده است تطبیق دهد؛ همان طور که دادگاه بالاتر این وظیفه را در مورد رأی نخستین دارد. فرض شود داور در رأی خود اعلام می دارد که در مقام تشخیص اصول و تشریفات بوده و بر این اساس رأی داوری را صادر کرده است؛ اما دادگاه با بررسی رأی و مقرره نادیده گرفته شده اعلام می دارد که آنچه داور ادعا دارد از زمره تشریفات است، در واقع از اصول اساسی دادرسی محسوب می شود و رأی او باید باطل اعلام شود، در این نزاع چه باید کرد؟ به نظر می رسد که لازمه احترام به اراده طرفین این است که ارزیابی داور را محور قرار دهیم زیرا آنها داور را به منظور جستجوی یک قاضی شایسته تر» ۶۲۱ طرد حقوق حقوقدانان» انتخاب نموده اند و به نظرات حقوقی و قضاوت او اعتماد دارند لذا انتظار این نیست که دادگاه ارزیابی خود را بر آنها و داور تحمیل کند. در جایی که معلوم است داور، به دنبال رعایت قواعد مورد نظر طرفین بوده است، اصولاً باید نظر او را ب. ت. ب. تمام شرایط اختلاف محمول بر صحت قرار داد مگر اینکه اقدام او به وضوح خلاف اصول دادرسی و خواست طرفین باشد. بنابراین در آخرین تحلیل باید گفت که ارزیابی داور محمول بر صحت است تا خلاف آن به روشنی و نه در فضایی اختلافی مدلل شود.