خسارت تنبیهی — خسارت تنبیهی د. ح. زبان دیده پرداخت

۷۲۸ - در این خصوص رجوع شود به دکتر وحید اشتیاق، تأثیر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در قانونمداری رفتارهای اجتماعی مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۲، صص ۱۵۳ الی ۱۶۷ ۷۲۹ - مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می شود. کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود در حالی که ارزیابی شرایط خسارت تنبیهی در هر مورد با دادگاه است. به عبارت دیگر تخلف حادثه ساز به صورت یکسان و نوعی تعیین می شود و در هر وضعیتی و نسبت به هر شخصی صادق است لکن اوصاف لازم برای خسارت تنبیهی را دادگاه در هر دعوا و بر اساس وضعیت مرتکب زبان و زیان دیده تعیین می کند و این امر نشان می دهد یگانگی ماهوی بین آنها وجود ندارد. ۲- خسارت تنبیهی د. ح. زبان دیده پرداخت میشود تا در قبال خطای سنگینی که به او وارد شده است رضایت خاطر بیابد. انگیزه تشفی زبان دیده در این خسارت ملحوظ نظر است در حالی که در ماده ۱۴ قانون بیمه گر مبلغ مورد نظر را از مرتکب زبان دریافت می کند و این امر با یکی از اهداف خسارت تنبیهی همخوانی ندارد. ممکن است پاسخ داده شود که در واقع بیمه گر هم زیان دیده محسوب است و از کیسه او جبران خسارت میشود بنابراین دریافت خسارت از مرتکب زیان مانند اخذ خسارت تنبیهی توسط زبان دیده م. ب. اما پاسخ مذکور قانع کننده نیست زیرا بیمه گر بر اساس تعهدات قرار دادی به پرداخت خسارت به زبان دیده اقدام میکند و هیچ نقض قرارداد یا فعل زیان یاری نسبت به او صورت نگرفته است بلکه تحقق خسارت و ارتکاب تقصیر در رانندگی یکی از اموری است که بیمه گر و بیمه گذار برای آن چاره اندیشی کرده اند و آماده مواجهه با آن هستند. چه تقصیری آنهم قصور شدید و همراه با سوء استفاده و بی رحمانه نسبت به بیمه گر وارد شده است که او را به دریافت خسارت تنبیهی مجاز نموده است؟ خسارت تنبیهی با مبالغ بالایی حکم داده می شود و چندین برابر خسارت واقعی است و دیده نشده که کمتر از آن باشد. البته نوعی دیگر از خسارات به نام «اسمی یا صوری وجود دارد که شخص آنرا تنها برای اعلام محکومیت طرف و حقانیت خود دریافت می کند تا نشان دهد کار مرتکب خطا بوده است. این خسارت معمولا چند دلار یا یک فرانک یا در ایران معادل چند ریال است و این خسارت نیز با ماده ۱۴ سنخیتی ندارد. رجوع بیمه گر برای دریافت یک درصد خسارت پرداختی به زیان دیده نسبتی است که نه به خسارت تنبیهی می ماند نه می تواند نوعی خسارت اسمی محسوب شود زیرا هدف آن اعلام محکومیت مرتکب زبان و حقانیت بیمه گر نیست و بنا به فرض مرتکب در اصل دعوا محکوم شده و نیازی به تکرار محکومیت او در مقابل بیمه گر نیست. تعیین عناوین حقوقی و قرار دادن نهادهای پیش بینی شده در قوانین مختلف ذیل این عناوین احکام و آثار آنها را مشخص میکند. هماهنگی بیشتری میان قواعد برقرار می سازد. آموزش حقوقی را نیز آسانتر می نماید و به همین دلیل چه در فقه و چه در قانون مدنی قالب های عقود با نام عقود معین پیش بینی شده است تا طرفین با انتخاب قالب و توافق در مهمترین ارکان آن سایر قواعد فرعی و تکمیلی را به قانون واگذار نمایند ۷۲۱ اما با این وجود اصرار بر قرار دادن تمام نهادها در قالب مشابه ممکن است به هدف قانون و تعیین تمام احکام و آثار آن نهاد لطمه وارد کند و محقق به جای استقلال فکری و سنجش صحیح قاعده مجبور به تأویل یا توجیه برخی از احکام و آثار آن شود. از این رو در حقوق مدنی همین که بطور متعارف قراردادی در زمره عقود معین قرار نگیرد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است به بررسی آن می پردازند و استقلال حقوقی آن را به رسمیت می شناسند. در بحث ما نیز رجوع بیمه گر به مرتکب زیان که بر مبنای بازدارندگی قرار دارد ماهیتی مستقل است و اصرار به قرار دادن آن ذیل یکی از عناوین معین حقوقی، صحیح نیست زیرا تمایزی ذاتی میان آن ماهیات و رجوع بیمه گر به مرتکب زیان وجود دارد. قانونگذار برای اولین بار در صنعت بیمه شخص ثالث و مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و با اهداف پیش گفته در صدد برآمد که علاوه بر کیفر مسئول حادثه از طریق ضمانت اجرای کیفری نوعی ضمانت اجرایی مدنی هم اعمال نماید. در واقع تخلف حادثه ساز زمینه ای است برای مدیون شدن مسئول حادثه در مقابل دو شخص که در مورد یکی از آنها دین قطعی و منجز است نسبت به زبان دیده و در مورد دومی، تعهدی معلق محسوب می شود که شرط تحقق آن پرداخت خسارت به زبان دیده از سوی بیمه گر م. ب.. ممکن است اینگونه تحلیل نماییم که رجوع بیمه گر به مسئول حادثه ناشی از ماهیت قراردادی بیمه و به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد است که به محض انعقاد قرار داد بیمه و به حکم قانون در روابط بیمه گر و بیمه گذار به وجود می آید. هر راننده ای مطابق ماده قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، قائم مقام اولین بیمه گذار محسوب شده و حق رجوع بیمه گر، به عنوان یکی از آثار قرار داد راننده مسبب حادثه را نیز مقید می نماید. ماهیت قراردادی و ۷۳۱ - دکتر … عمومی قراردادها جلد اول، ص ۹۹.