این امر به ویژه وقتی هر دو اتومبیل تحت پوشش بیمه گر واحدی هستند جالب توجه است زیرا بیمه گر هم باید به هر کدام از رانندگان خسارت بدهد و هم از آنها به نسبت مسئولیت هر یک وصول کند و می تواند به تهاتر استناد نماید و تنها مبلغی را که پس از تهاتر باقی می ماند پرداخت کند. برای مثال اگر اتومبیل (الف) و (ب) تصادف کنند و خسارت وارد شده به اتومبیل (الف) معادل یک میلیون تومان و خسارت وارد شده به اتومبیل (ب) معادل دو میلیون تومان ارزیابی شود و هر دو بیمه گر واحدی داشته باشند چون مسئولیت راننده اتومبیل (الف) یک میلیون تومان نیمی از خسارت وارد شده به اتومبیل ب) و مسئولیت راننده اتومبیل (ب) پانصد هزار (الف)) است بنابراین بیمه گر باید به شخص (الف)، پانصد هزار تومان بپردازد و یک میلیون تومان وصول کند که پس از تهاتر پانصد هزار تومان باقی است.
به همین ترتیب بیمه گر باید به شخص (ب) یک میلیون تومان بدهد و پانصد هزار معادل پانصد هزار تومان تعهد بیمه گر باقی می ماند و آنرا باید به شخص (ب) بپردازد به باور ما این نتایج را نمیتوان پذیرفت و باید تفسیر منطقی از حکم قانون به عمل آید که رانندگان عامد در ایجاد خسارت از مزایای قانون استفاده نکنند و حمایت واقعی مصروف زبان دیدگان حقیقی گردد. می توان گفت هدف قانون در ماده ۱۷ علی رغم بطلان قرار داد بیمه حمایت از زبان دیدگان حوادث رانندگی است تا علاوه بر طعم ناجوانمردی راننده عامد، طعم سختی وصول خسارت از او را نیز نچشند و خسارت آنها به صورت سریع و مطمئن پرداخت گردد و بیمه گر که توان مالی بیشتری دارد طرف مقابل مسبب حادثه قرار گیرد. این هدف باعث شده است تا قانونگذار تکلیف پرداخت را عهده بیمه گر بگذارد در غیر این صورت هیچ محمل حقوقی برای چنین نتیجه ای وجود ندارد.
چگونه است که می توان علی رغم باطل بودن قرارداد بیمه خلاف نظم عمومی بودن عمل راننده عامد و و سوء استفاده از حکم قانون به جای راننده خاطی خسارت را پرداخت و او را حمایت کرد. بدیهی است فشار حقوقی و اقتصادی که بیمه گر نسبت به چنین راننده ای برای دریافت مبالغ پرداختی به زیان دیده وارد می کند بسیار کمتر از پیگیری خود زیان دیده است و این امر نوعی مساعدت به راننده خاطی هست شرکتهای بیمه برای دریافت خسارت از راننده مذکور همکاری بسیار میکنند و با تقسیط یا در مواردی صرف نظر کردن از آن، عملاً به چنین راننده ای کمک میکنند اما چاره ای جز این رویکرد قانونی نیست و حمایت از زبان دیده چنین اقتضایی دارد و تمام این موارد در حمایت از زبان دیده خلاصه میشود؛ زبان دیده ای که خود نیز در صدد سوء استفاده از حق بر نیامده و اقدام قابل سرزنشی مرتکب نشده و تنها قربانی حرکت عمدی شخص دیگری قرار گرفته است و به این دلیل بیمه گر را به جبران خسارت او مکلف نموده اند اما در فرض عمدی بودن اقدام زیان دیده جایگاهی برای هدف قانون باقی نمی ماند.
همان طور که سابقاً ملاحظه شد، سوء استفاده اشخاص از قانون، سبب محرومیت آنها از پوشش بیمه ای می شود و در فرض مورد نظر ما نیز این قاعده وجود دارد و حمایت از چنین زیان دیده ای چیزی جز سوء استفاده از قانون نخواهد بود. از نظر تفسیر منطقی نیز حکم ماده ۱۵ از چنین وضعیتی انصراف دارد و تبادر ذهنی نیز آنرا نمی پذیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
