مبنای مسئولیت در حوادث کار — انتقال مسئولیت و تعهدات ناشی از رعایت

راجع به شکایت آقای... علیه شرکت... با تصدی شخصی که در زمان فعالیت شاکی عامل اصلی حادثه ناشی از کار بوده است دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی یا سایر مظاهر تقصیر در حین کار بدین شرح که شاکی اظهار می دارد هنگام کار کردن برای شرکت مذکور به دلیل قطع شدن برق محل در چاله ای افتاده و پای وی آسیب دیده است تحقیقات به عمل آمده نزد ضابطان دادگستری و دادسرا نشان می دهد که آقای... مسئولیت کنترل و نظارت محدوده فعالیت شاکی را عهده دار بوده است و بنابراین مطابق اصل 628-Ibid. ۶۲۹ برای بررسی بیشتر رجوع شود به خدا بخشی عبدالله جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی صص ۴۱۱ به بعد. انتقال مسئولیت و تعهدات ناشی از رعایت ضوابط عرفی و نظامات دولتی در صورت حدوث هر نوع بی احتیاطی یا دیگر مصادیق تقصیر مسئول خواهد بود. ن. ب. ا. در حوادث ناشی از کار هر چند به جهت دشواری اثبات تقصیر حمایت از نیروی کار رعایت انصاف و سایر ملاحظات انسانی حمایت حقوقی از کارگر به عمل می آید و قواعدی نزدیک به نظریه خطر در مقابل انتفاع بر روابط کار حاکمیت دارد اما اعمال و تطبیق این قواعد تنها در حدود اصول کلی حقوقی و قواعد منطقی مسئولیت و رعایت اصل اساسی قابلیت اسناد عرفی یا انتساب عمل به مسئول که زیربنای مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران م. ب. به عمل می آید و تحمیل مسئولیت بدون در نظر گرفتن این اصول نظم قانونی را به هم زده و اهداف نظام حقوقی را نقض میکند و ن. ب. ا. یکی از اساسی ترین قواعد حقوقی که مبنای تعهدات و حقوق اشخاص در اجتماع می شود اصل اعتماد به رویدادهای گذشته م. ب. و معنای این اصل آن است که وضعیت ظاهری و آنچه بر آن تکیه می شود و اعتماد شخص را به خود جلب میکند ضابطه ارزیابی حدود تعهدات و مسئولیتهای عرفی و قانونی أو خواهد بود و قصور بدیهی و و آشکار شخص در عدم رعایت ضوابط عرفی مذکور در واقع معادل نقض اصل اعتماد بوده و نتایج عمل را متوجه خود شخص می کند و ن. ب. ا. در حقوق کار و تعیین مسئولیتهای کارفرما یا هر شخص دیگر که وظیفه کنترل و نظارت کارگر را عهده دار است ارتکاب تقصیر غیر قابل بخشایش (inexccusable) از سوی کارگر و زیان دیده او را از دریافت خسارت و ادعای حق محروم میکند و حقوق تطبیقی کار در سایر کشورها نیز بر همین اساس استوار است و این رویکرد نه تنها با اهداف حقوقی مطابقت دارد بلکه رویکردهای جدید در عرصه مسئولیت مانند نظریه کارایی اقتصادی نیز آن را تأیید می نماید و تحمیل مسئولیت را بدون رعایت قواعد منطقی سبب آسیب حقوقی و اقتصادی و شیوع بی مبالاتی به بهانه های مختلف مانند استفاده از پوشش بیمه مسئولیت می دانند و این امر ضرورت محدود شدن مسئولیت را به مرزهای منطقی ایجاب میکند و ن. ب. ا. در پرونده حاضر شاکی مصدوم قریب چند ماه در محل کار می کرده و کندن کانال مربوط به کار را دیده است و می بایست به آن اعتماد می کرد و متوجه می گشت و قطع برق نیز به عنوان امری قهری قابل انتساب به مسئولان شرکت مشتکی عنه و شخص مسئول نیست و با فرض این امر نیز توجیه کننده آسیب کارگر نمی باشد و کارگر مصدوم به محض قطع شدن برق باید متوجه کانالی که در طول چند ماه احداث شده و جزء لاینفک کار بوده و ایجاد آن نه تنها مصداق تقصیر نبوده بلکه بخشی از وظایف کارفرما م. ب. می بود و ن. ب. ا. نظریه بازرس کار در خصوص ناهموار بودن سطح محل کار ب. ت. ب. توضیحات طرفین که منظور از چاله و ناهمواری را همان کانال مورد نظر اعلام کرده اند نمی تواند مبین عدم رعایت نظامات قانونی و نتیجتاً تحقق تقصیر باشد و کارگر مصدوم خود می بایست متوجه کانال بوده و با سابقه چند ماهه که از احداث کانال داشته به آن اعتماد می نمود و طوری عمل می کرد که چنین حادثه ای به وقوع نمی پیوست لذا دادیاری با در نظر گرفتن جمیع علل و أسباب موضوعی و حکمی حاکم بر دعوای مسئولیت حاضر تحقق حادثه و ایجاد صدمه بدنی را منتسب به خود شاکی میداند و به استناد اصل برائت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تحقق بی احتیاطی یا دیگر مظاهر تقصیر از سوی شرکت و کارفرما و شخص مستقیم در جریان کار و نیز به دلیل عدم دخالت آقای... در جریان کار قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید». قرار منع تعقیب شماره ۶۷۸۶۵ مورخه ۸۶/۷/۲۹ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد موضوع پرونده شماره ۶/۴۰۳/۸۶)