۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — ب - ۳ - ۱ - موقعیت

دیوان عالی کشور نیست. در این موارد شعبه دیوان عالی کشور لازم است با نقض رأی رأی اصراری شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۰ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور : «نظر به این که طبق بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اصراری بودن حکم شامل مواردی است که بدایتاً و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه مرجوع الیه به ترتیب مقرر در ماده مزبور رأی صادر نماید، در صورتی که ب. ت. ب. جری و سیر پرونده حکم صادره بدوا از شعبه اول دادگاه عمومی آذر شهر مبنی بر قصاص نفس بهرام ... صادر و با ابرام در شعبه ۲ دیوان عالی کشور قطعی شده و شعبه ۸ دادگاه عمومی تبریز متعاقب نقض این حکم در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر خلاف تشخیص و نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم به قصاص نفس صادر نموده است، شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی را نقض پرونده را به شعبه ۳۸ دادگاه تبریز ارجاع و شعبه مذکور رأی بر قصاص نفس متهم صادر کرده است، مجدداً از طرف شعبه دوم دیوان رأی نقض و پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تبریز ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه برای بار دیگر رأی بر قصاص نفس بهرام ... صادر نموده است، لذا بنا به مراتب اشعاری موضوع منصرف از ماده مورد استناد فوق بوده و غیر قابل طرح در هیأت عمومی اصراری تشخیص گردیده و پرونده از دستور کار هیأت عمومی خارج و جهت اقدام مقتضی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۹، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۲، تهران، صص ۳۶۷ تا ۳۸۲. رأی اصراری شماره ۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بر اساس ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم مربوط به و لایف خاص نظامی اشخاص مذکور در این ماده در صلاحیت دادگاه های نظامی است و چون به دلالت دادنامه ۱۲۱۱- ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور بزه معنونه به لحاظ اینکه وجوه مورد تصاحب مدیر عامل به اعضای شرکت تعاونی مسکن تعلق داشته، خیانت در امانت تشخیص گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت مزبور به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. ب - 3 - نقش استدلال و اسباب موجهه در حکم اصراری دادگاه و رأی هیأت عمومی عنصر استدلال و دلایل توجیهی در آراء دادگاهها نقش ویژه ای را ایفاء می کند و این بخش از رأی هنگامی که فرایند رسیدگی به دعوا منجر به صدور حکم اصراری می گردد، اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. در این قسمت نخست به موقعیت استدلال و نقش آن در آراء دادگاهها می پردازیم و سپس موقعیت ممتاز آن را در حکم اصراری خواهیم دید. در نوبت بعد به سراغ نقش استدلال در آراء هیأت عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور خواهیم رفت و در پایان نیز نوع رسیدگی هیأت های عمومی مزبور را در قالب استدلال و دلایل توجیهی به کار رفته در آراء هیأت عمومی تعیین و شرح خواهیم داد. ب - ۳ - ۱ - موقعیت و نقش استدلال در آراء دادگاهها به عنوان یک قاعده حقوقی شکلی در نظام دادرسی و صدور رأی باید به این نکته توجه داشت که اسباب موجهه و جهات استدلالی رأی همراه با مستندات قانونی آن بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م) که خود جزیی از اسباب موجهه محسوب می شود، هویت رأی را تشکیل می دهد و اصولاً نمیتوان منطوق و مفاد رأی را از اسباب موجهه آن جدا کرد؛ آنچه ما را به منطوق و مفاد رأی می رساند، اسباب موجهه و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی است. به همین جهت است که اختلاف میان این دو بخش از رأی و همسو نبودن آنها اسباب توجیهی و منطوق)، موجب گسیختگی رأی شده و از موجبات نقض رأی در مرحله بالاتر مرحله فرجام در دیوان عالی کشور به شمار می رود (ماده ۳۷۳ ق.آ.د. م). علت نقض رأی در دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م آن شعب عمومی دادگاه های دادگستری میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور به لحاظ صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع فاقد صلاحیت قانونی موضوع غیر قابل طرح تشخیص و جهت اقدام قانونی به شعبه محترم رسیدگی کننده اعاده می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۳، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۶، تهران، صص ۲۸۵ تا ۲۹۶. است که مرجع مزبور خود نمی تواند پس از نقض، حکم صادر کند؛ به همین دلیل رأی را به جهت یاد شده نقض کرده و برای صدور حکم وفق استدلال دیوان، به دادگاه تالی همعرض ارسال میکند. اما این وضعیت را در دادگاه تجدید نظر نمی توان شاهد بود؛ چنانچه میان اسباب توجیهی و مفاد حکم دادگاه نخستین اختلاف باشد، دادگاه تجدیدنظر اگر نتیجه رأی را درست بپندارد، خود وارد رسیدگی ماهوی شده و استدلال و اسباب موجهه صحیح را جایگزین استدلال پیشین نموده و رأی را از حیث نتیجه استدلال درستی که خود در توجیه و پیش از آن نتیجه آورده، تأیید می کند؛ علت این تفاوت اقدام در دادگاه تجدیدنظر استان با دیوان عالی کشور را باید در اختیار دادگاه تجدید نظر در رسیدگی ماهوی و انشاء و صدور حکم در مقام رسیدگی تجدیدنظر جست ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا). رای را نیز به همراه خواهد داشت ماده ۹ ق.ت.د.ع و اسال ۱۳۷۳ و بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷). ضرورت استدلال در رأی دادگاه و مستند نمودن آن به اندازه ای اهمیت دارد که قانونگذار قانون اساسی نیز به آن توجهی مستقل نموده و آن را در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جای داد. تشخیص دادگاه در تمیز حق و اعلام آن در منطوق رأی پیوندی ناگسستنی با اسباب موجهه رأی دارد و بدون این استدلال رأی دادگاه را باید بی اساس و تابع اغراض شخصی و تحت تأثیر عواملی خارج از مستندات مندرج در پرونده و اصول و قواعد حقوقی خواند. آنچه که به استقلال قضایی قاضی و دادگاه معنا و هویت می بخشد و بی طرفی او را بارز و آشکار می سازد، استدلال و اسباب موجهه ای است که او در کنار منطوق و مفاد رأی خود آورده و حکم خود را بر آن پایه استوار ساخته است. فراتر از آن حتی اگر دادگاهی به تشخیص و نظر خود ذی حق را از بی حق آن باز شناسد و در پایان رسیدگی، تشخیص خود را در نتیجه و منطوق رأی بیاورد ولی از استدلال و اسباب توجیهی مغایر و غیر همسو با نتیجه استفاده کرده باشد، باز هم رأی مزبور قابل نقض و نامعتبر است؛ چون استدلال غلط برای نتیجه ای درست در حکم فقدان استدلال و صدور رأیی ناموجه و بدون سبب موجهه است؛ درستی یا نادرستی رأی و منطوق آن را تنها می توان از اسباب موجهه و توجیهی آن که بر پایه اسناد و مدارک پرونده و مستندات قانونی آن تدارک شده احراز کرد و بدست آورد. والا اعتقاد بر صحت و درستی چنین نتیجه ای که بنیادی استوار و بنیانی محکم ندارد، برداشت و تصوری غلط و نوعی توهم است؛ چون معمولاً چنین محصولی بیشتر به ضرب قرعه و شانس بدست می آید. پس باید به این پرسش پاسخ گفت که از کجا و با چه ابزاری می توان دریافت که رای صادره و منطوق آن درست و قانونی است؟ هنگامی میتوان به درستی منطوق رای اطمینان حاصل کرد و از آن ارزیابی درستی داشت که منطوق و برآیند رای برپایه ی استدلال منطقی اسباب موجهه و دلایل توجیهی محکمی استوار شود و پدید آید. تنها استثنای وارد بر این اصل صدور آرای وحدت رویه است که در مواردی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی آراء متهافت و استنباط صحیح از قانون ممکن است رایی را برگزیند که قطع نظر از کیفیت استدلال مندرج در آن از حیث نتیجه درست باشد؛ زیرا در این موارد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به شکایت از رأی مانند رسیدگی تجدید نظر یا فرجام نیست بلکه قرار است تا درست ترین استنباط از قانون را ارائه و بدست دهد؛ بنابراین نتیجه ی درستی که در استنباط از قانون مورد اختلاف از هر یک از آراء متهافت تشخیص و تمیز میدهد بر میگزیند و همان را برای ایجاد رویه واحد اتخاذ و اعلام میدارد.