منوط کردن درخواست تقسیم ترکه به تحریر ترکه — ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم

در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۱۰۷۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن تعدادی از وراث مرحوم نه دعوایی به طرفیت سایر وراث به خواسته تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش ترکه آن مرحوم مطرح نمودند. نهایتاً بعد از چهار سال کش و قوس در خصوص اموال مورد ادعا این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم تحریر ترکه صادر کرد. این در حالی است که چنین مقدمه ای در قانون برای تقسیم ترکه پیش بینی نشده و تقسیم ترکه منوط به تحریر ترکه نیست و حتی بر فرضی که دادگاه چنین امری را مقدمه تقسیم ترکه بداند طبق اصل ترمیم دادرسی می تواند به خواهان فرصت کافی اعطا کند که نسبت به تحریر ترکه اقدام نماید. با تجدیدنظر خواهی خ. ن. ب. این قرار شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ این قرار را نقض کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر به این شرح است: ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم ماترک را موکول به تحریر ترکه نکرده است. تقسیم ترکه لزوما نیازی به تحریر ترکه ندارد. رای دادگاه از این حیث قانونی نبوده فلذا وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار دادگاه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده