درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — از طرفی همانطور که رویه قضایی پذیرفته

اصلی از یک سو و فراغت دادگاه از رسیدگی به دعوا و صدور رای و تعیین تکلیف اختلاف طرفین از سوی دیگر ممکن است موجب این شائبه شود که درخواست برای صدور دستور موقت پس از صدور رای محل قانونی و توجیه منطقی ندارد. اما چون چنین درخواستی مبتنی بر عنصر فوریت بوده و از حیث زمان متکی به شرایطی است که آبستن حوادث مخاطره آمیز برای متقاضی است، وضعیتی که در هر موقعی از جمله بعد از صدور رای امکان حدوث دارد، لذا بی توجهی به درخواست متقاضی سلب یک فرصت مغتنم از اوست و موجب وخامت اوضاع و تضییع حق وی خواهد شد. از طرفی همانطور که خوانده پس از اطلاع از اقامه دعوا ممکن بود عزم خود را جزم نموده تا روند دادرسی را مختل ساخته و با نابودی، جابجایی و تغییر وضع موضوع دعوا کام خواهان را از لذت حکم احتمالی تلخ نماید به همین شکل ممکن است چنین نیتی بعد از صدور رای هم از سوی خوانده م. ع. بروز پیدا کند. به هر حال ب. ت. ب. سکوت قانون گذار، پرسشهایی در این باب مطرح است که آیا اساساً درخواست صدور دستور موقت بعد از صدور رای از دادگاه امکان پذیر است؟ آیا نوع رای اینکه دایر بر حقانیت خواهان است یا متضمن بی حقی وی و یا به صورت شکلی بر رد و عدم پذیرش دعوی است، در قبول درخواست تأثیر گذار است؟ و آیا در این بین قطعیت رای یا امکان اعتراض به آن موجب اتخاذ موضع متفاوت در قبال درخواست مزبور است؟ با تفکیک دو حالت مختلف صدور رای قابل اعتراض و رای قطعی به این پرسش ها پاسخ داده می شود. در حالت نخست که دادگاه صالح برای صدور دستور موقت و یا دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای اصلی مبادرت به صدور رای نموده باشد اما رای مزبور هنوز جامه قطعیت نپوشیده و رسیدگی با اعتراض به جریان افتاده و یا هنوز اعتراضی اقامه نشده است، دلایل منطقی بر نپذیرفتن درخواست صدور دستور موقت وجود ندارد. اگر رای دادگاه به نفع متقاضی باشد، در کنار دلایل مضبوط در آن خود یک دلیل مثبت برای درخواست است و قابلیت یک اماره قضایی در وجود عنصر فوریت را دارد. متقاضی ادعا می کند شرایط فوری الان که رای صادر شده به وجود آمده و خوانده حق مورد ادعای وی است. از سویی با رسیدگی به دعوا حقیقت رابطه طرفین و زوایای گوناگون ماجرا آشکار شده و دادگاه صالح می تواند با تکیه بر آن دادرسی فوری را به نحو شایسته تری معمول دارد. بی توجهی به درخواست موقتی موجب خواهد شد که خوانده ضمن اعتراض به رای با دخل و تصرف در موضوع دعوا تحقق رای غیر قطعی را چنانچه از فرآیند اعتراض سالم بیرون آید، منتفی سازد. فرضاً حکم تسلیم مبیع بوده مبادرت به انتقال آن به دیگری نماید. از طرفی همانطور که رویه قضایی پذیرفته امکان صدور دستور موقت از سوی دادگاه های تجدیدنظر استان فراهم است. ممکن است فوریت امر در مرحله تجدید نظر خواهی پیش آید و برآن پایه دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه تجدید نظر) مامور در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت شود. این امر خود دلیل بر امکان طرح درخواست پیش از صدور رای غیر قطعی است. در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نسبت به نهاد مشابه یعنی تامین خواسته قانونگذار به امکان درخواست صدور این قرار قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، اشاره می کند. فلسفه و هدف مشترک و وحدت احکام در مواردی بین دو نهاد موقتی و تامینی، اقتضای استفاده از ملاک مزبور یعنی امکان درخواست صدور دستور موقت تا وقتی که حکم قطعی . در رویه قضایی هر دو شکل پذیرش درخواست صدور دستور موقت پس از صدور حکم واقع در ... . لبته ممکن است رای دادگاه تصمیم ماهوی نبوده بلکه هر یک از قرارهای ابطال ادخواست، رد دعوا یا عدم استماع دعوا باشد. اتخاذ تصمیمات شکلی قاطع دعوا هم مانع پذیرش درخواست صدور دستور موقت نمی شود. فی المثل ممکن است به جهت عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی (ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م) و یا عدم تادیه دستمزد کارشناس (ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م) قرار ابطال دادخواست صادر شود. اما پس از صدور این قرار و همزمان با اعتراض به آن به اتکای شرایط فوری و دلایل ابرازی درخواست موقتی مطرح شود. حتی صدور حکم به ضرر خواهان فرضاً حکم به بطلان یا رد دعوا یا بی حقی وی، به نظر نباید مانع پذیرش درخواست موقتی شود. چنین حکمی فی نفسه و درهمه حال قدرت انتفای درخواست موقتی را ندارد و کفایت برای عدم وجود شرایط اضطراری و عنصر فوریت نمی کند. هر چند دادگاه به اعتبار داده های حاصل از تحقیقات معموله و دلایل مستند حکم محتمل است عنصر فوریت و مبانی درخواست متقاضی را احراز ننماید. یا اینکه بر میزان تامین افزوده یا نوع آن را مناسب تر به حال خوانده نماید. در حالت دوم رای صادره قطعی بوده و یا به قطعیت می رسد. در این موقعیت آیا اصول دادرسی فوری پشتیبان متقاضی در اقامه درخواست موقتی است؟ یا مدلول حکم قطعی فصل الخطاب در باب هرگونه ادعا و تقاضای فی مابین با همان موضوع واحد است؟ آیا اگر حکم قطعی به زیان خواهان است، دیگر باب درخواست موقتی به اعتبار رسیدگی صورت گرفته و مردود شدن ادعا مسدود است؟ و اگر حکم به نفع خواهان است وی باید مسیر اجرای حکم را در پیش گرفته و چون فرض وجود دادگاهی که اصل دعوا را همزمان یا متعاقب درخواست موقتی مورد رسیدگی قرار دهد، منتفی ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ دادگاه مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۲۵ و تبصره های ذیل آن از ق.آ.د.م دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال آپارتمانهای مذکور) صادر و اعلام مینماید: نقل از نهرینی. دکتر فریدون همان ماخذ . پاورقی ص ۸۶ . رای مورد اشاره در این دادنامه غیر قطعی بوده که دادگاه مذکور به نفع متقاضی دستور موقت در موضوع دعوای اصلی صادر کرده بود.