ضرورت طرح درخواست دستور موقت به طرفیت خوانده — خوانده دستور شخصی است که موضوع دستور

یکی از نتایج تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا هماهنگی آن در ساختار و شکل گیری اطراف آن است. این نهاد نمی تواند صرفاً با درخواست متقاضی و مستقل از شخص حقیقی یا حقوقی که عهده دار موضوع دستور و پذیرای آثار و نتایج آن است، مطرح شود. تصور اینکه خواهان با این تقاضا خود عملی را انجام دهد و یا از اقدامی پرهیز نماید هم منتفی است و متحمل دستور لزوماً باید طرف آن باشد. با در نظر گرفتن موضوع دستور وفق ماده ۱۶ ق.آ.د.م این خوانده است که باید مال او توقیف شود یا عملی خاص را انجام دهد و یا از انجام امری منع شود. به این نهرینی. دکتر فریدون. همان مأخذ. ص ۱۶۰ و نیز مقاله تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت یادنامه طرفیت خوانده ننموده است. اما مقررات موجود، منطق حاکم بر این تاسیس و تبعی اصحاب دعوا می توان از آن تلقی دعوای مدنی داشت، در تصمیم موقتی هم به عنوان شاخه و نتیجه ای از دعوای مدنی، طرح درخواست از سوی متقاضی و ذکر طرف مقابل قانون گذار در مبحث دستور موقت به جهت بداهت امر ذکری از لزوم تقاضا به بودن آن نسبت به اصل دعوا چنین نتیجه ای را مستغنی از تصریح می نماید. وانگهی در دو ماده ۳۱۴ و ۳۲۱ به شخص خوانده به عنوان طرف دستور تصریح شده است. ماده ۱۴ متضمن رعایت اصل تناظر و و حق خوانده برای دعوت و تعیین جلسه رسیدگی به امر فوری است و ماده ۳۲۱ به حق خوانده برای سپردن تامین متقابل اشاره می کند. به موجب این ماده در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود». متن این مقرره به وضوح حکایت از لزوم تقدیم درخواست و سپردن تامین از سوی متقاضی و امکان فرصت خوانده در تادیه تامین مناسب و متقابل دارد و این نتیجه حاصل نمی شود جز با تلقی لزوم دخالت خوانده برای جریان دادرسی فوری. خوانده دستور شخصی است که موضوع دستور متوجه او باشد. در این باب نهاد موقتی از دعوای اصلی متابعت می کند و همانطور که موافق بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م دعوا می بایستی متوجه خوانده باشد والا با ایراد وی رد خواهد شد (ماده ۸۹ ق.آ.د. م)، درخواست موقتی هم می بایستی متوجه خوانده باشد و شخص خوانده می تواند خوانده دعوای اصلی یا خوانده دعوای طاری همچون دعوای تقابل و ورود ثالث (در هر دو شکل ورود استقلالی و ورود تبعی و جلب ثالث باشد. در این رابطه ممکن است شخصی واحد و یا اشخاصی متعدد طرف تقاضا باشند. آن دسته از دعاوی که خواهان ناگریز به دخالت چند شخص و یا همه خواندگان عهده دار موضوع است، به تبع دعوای اصلی درخواسته موقتی هم متقاضی ناگزیر است همه اشخاصی را که مفاد و مدلول دستور متوجه آنهاست، طرف درخواست قرار دهد. از اینرو چون در دعاوی نظیر تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه موضوع مواد ۲۹۱، ۳۰۰ و ۳۱۴ قانون امور حسبی دخالت همه وراث و اشخاص ذی نفع از وصیت نامه و ترکه ضروری است به تبع آن درخواست موقتی مرتبط با موضوع هم بایستی به طرفیت همه وراث و اشخاص ذی نفع مطرح شود. اما در دعاوی که موضوع آن قابلیت تجزیه و تفکیک دارد و دعاوی نظیر تخلیه ملک تجاری و تجویز انتقال منافع و تعدیل اجاره بهای عین مستاجره تجاری موضوع مواد ۴ و ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ برخلاف رویه برخی محاکم طرح دعوا به طرفیت همه مستاجرین و یا مستاجر منتقل الیه یا یکی از ایشان که موجر با وی منازعه دارد امکان پذیر بوده و خواهان می تواند به طرفیت هر یک از مستاجرین و اشخاص ذی نفع به نسبت سهم وی طرح دعوا نماید. بر این مبنا خواهان برای تحصیل دستور موقت هم می تواند به . دادنامه شماره ۳۰۹ در کلاسه ۹۶۰۹۹۸ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران: «در مورد درخواست شرکت صنایع مهندسی و ساخت ... به طرفیت مجتمع معدنی... به خواسته رسیدگی و صدور دستور موقت در جلوگیری از امکان بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی مرجع صادر کننده ضمانت نامه پیش پرداخت) از فروش ملکی را که خواهان بابت تضمین صدور ضمانت نامه موصوف در وثیقه بانک قرار داده است به دلیل اقدام خوانده در وصول وجه به ضمانت نامه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که درخواست مذکور توجهی به خوانده ندارد. تا بر فرض پذیرش درخواست خواهان، امکان آن باشد که آثار دستور موقت را بر خوانده تا رسیدگی به اصل دعوا تحمیل کرد. لذا به . در این ارتباط رک رای شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادر از شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با ریاست آقای... قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ۶۹۱ بخش ۸ تهران بازار چهل تن در سرای میرزا اسماعیل با پلاک شهرداری ... با احتساب خسارت دادرسی به جهت تعدی و تفریط در ا مالکیت خواهان اولیه به نسبت سه و هفت هشتم سهم مشاع بوده و در نظام حقوقی ماتخلیه عین مشاع برخلاف خلع ید مشاعی با اشکال قدیمی مواجه است ۲ مالکیت خواهان اولیه از تاریخ /۱۳۸۰/۱۲ مستقر شده حال آنکه تغییرات مورد ادعا ناظر به دوران مالکیت وی نبوده است ۳ تغییرات انجام یافته به اساس ساختمان لطمه ای وارد نساخته است. نسبت به دادنامه مزبور ت. ن. خ. با وکالت وکلای نامبرده به طرفیت خواندگان مرحله بدوی به اسامی..... اعتراض و تقاضای رسیدگی دوباره نموده است دادگاه با امعان نظر به جامع اوراق پرونده و مدافعات طرفین قطع نظر از آنکه تکلیف مرجع حقوقی در رسیدگی به چنین دعوایی ترسیم برنامه و روش رسیدگی منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی بوده و در این راستا ابتدا با مدنظر قراردادن مقررات شکلی چنانچه دعوا را از این حیث مواجه با اشکال و ایراد دانسته به نحوی که به حکم قانون فرصت مرتفع ساختن آن هم از سوی مدعی فراهم نبوده با اتخاذ تصمیم شکلی و بدون ورود به ماهیت دعوا مبادرت به رد آن نماید لیکن نحوه رسیدگی و تصمیم گیری مرجع محترم بدوی مغایر با این امر م. ب. چرا که در فرض مسموع نبودن دعوا بنابر ایرادات مذکور در رای تجدید نظر خواسته صدور قرار کارشناسی که یک قرار آماره است و تحمیل هزینه به طرفین دعوی وانگهی در مرحله صدور رای اتخاذ تصمیم ماهوی موجه نبوده است به علاوه اساساً ایرادات شکلی مطروح محمل قانونی و توجیه قانونی ندارد یا به موجب هیچ یک از نصوص قانونی طرح دعوای تخلیه از سوی شریک مواجه با منع نشده است و اساساً عدل و انصاف مقتضی چنین برداشتی نیست که شریک محل تجاری به رغم مشاهده تخلف مستاجر و با سکوت خود رضایت بر این نتیجه اعلام داشته مسموع و موجه نیست اگر چه در فرض انتقال ارادی عین مستاجره نیز موازین قانونی حکایتی از عدم پذیرش قائم مقامی مالک و مواخذه مستاجر یا متصرف متخلف ندارد و در خصوص ایراد به عدم تاثیر تغییرات ایجاد شده بر استحکام بنا هر چند دعوی تخلیه تضعیف نمی شود بلکه مظاهر و نتایج تعدی و تفریط فراتر از چنین اتفاقی بایستی بررسی گردد. با عنایت به اینکه در اظهار نظر هیات کارشناسان تصریح شده در سقف و کف بنا تغییر صورت طرفیت یکی از مستاجرین و صاحبان نفع که با وی دچار اختلاف شده درخواست را بر توجه مفاد دستور به طرف مقابل؛ امکان اجرای آن از سوی وی میسر باشد. متقاضی همانطور که نمی تواند خود عهده دار مدلول دستور باشد نمی تواند آن را به عهده شخصی که فی الواقع در اصل موضوع فاقد سمت است قرار دهد. ممکن است این ایراد در مرحله رسیدگی به تقاضا مکتوم مانده یا مورد غفلت قرار گیرد اما چون امکان اجرای دستور مرتبط با طرح درست تقاضا بوده و جواز آن از قانونی بودن درخواست و درستی جریان طرح و دادرسی فوری نشأت می گیرد، در مرحله اجرا متقاضی برخوردار از دستور ناکام مانده و در عمل امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و چه گرفته و با احداث درب جدید و دسترسی به کوچه مسدود و تغییرات کلی بنا اساس و استحکام بنا نسبت به قبل تغییر یافته و نسبت به نظریه کارشناسان هم واکنش موثر و تعرض جدی صورت نگرفته است بنابراین اولا تصرف متصرف فعلی محل ت. ن. خ. ... در تعدی و تفریط در عین مستاجره به نظر دادگاه ثابت و مسلم است. ثانیاً ت. ن. خ. به عنوان مالک مشاع سه و هفت هشتم سهم از چهل و پنج سهم از ششدانگ عین مستاجره موصوف اجازه طرح دعوی تخلیه به نسبت سهم مشاع خود و به موجب تخلف انجام یافته از سوی مستاجر یا منتقل الیه را دارد ثالثا ب. ت. ب. اینکه در فرض تخلف متعدد مستاجر یا متصرف در تغییر شکل و تعدی و تفریط به جهت نتایج مشترک آن عطف درخواست تخلیه به هر یک از این جهات بلا اشکال م. ب. وانگهی فرض انجام تخلف از سوی متصرف محل و عدم انتساب آن به مستاجر و توجیه استمرار رابطه استیجاری به گونه ای که بعضاً در رویه قانونی مشاهده می شود تلقی درستی نبوده و با تخلف متصرف منتقل الیه) آثار و نتایج قانونی به جهت آنکه ید و استیلای وی متلقی از مستاجر است به مستاجر تسری خواهد یافت. النهایه به نظر دادگاه تجدیدنظر خواهی وارد و موجه بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته به جهت تغایر با موازین قانونی و اصول حقوقی در خور نقض است؛ بنابراین دادگاه به استناد بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بنده ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدید نظر خواندگان به تخلیه عین مستاجره موصوف به نسبت سهم مشاع ت. ن. خ. با فسخ قرارداد اجاره به همان میزان و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکلای ت. ن. خ. د. ح. وی به نسبت مساوی صادر می نماید رای صادره قطعی است.»