(۳) الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک — به این اعتبار و به گفته برخی

۱ شمس، دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۱۲. اعتمادی (نوری سید یوسف - جامعیت اداری و تمرکز سازمانی در سیر تحول مقررات جنگل ها و مراتع کشور مجله جنگل و مرتع شماره ۲۵ ۱۳۷۳، صفحه ۱۲. با ظهور اسلام و پیدایش نظام حقوقی جدید بر اساس آموزه های دین نو، سنن باستانی و آداب دین کهن دگرگون شد و به تبع آن نظامات اجتماعی نیز دستخوش تحولات بنیادین گردید. اما واقعیت این است که هر چند عالمان آیین جدید به طور مفصل به موضوعات مهمی چون مالکیت املاک و شرایط تملک و تملیک اراضی موات و مباح و شرایط احیای آنها و نظایر این مباحث پرداخته اند و قانونگذار مدنی ایران هم به پیروی از آنها، مواد قابل ملاحظه ای در این باره وضع نموده است، لیکن در آثار فقیهان و حتی در سند مهمی چون قانون اساسی مشروطه و متمم آن و همچنین در اثر حقوقی ارزشمندی چون قانون مدنی به مقوله جنگلها و مراتع پرداخته نشده است. با این حال اموال غیر منقولی نظیر رودخانه ها و نهرها و نیزارها و مردابها و بیشه ها و جنگل ها و مراتع در صدر اسلام در زمره اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی به شمار می آمده و با وجود احترام به مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع و آبها در زمره اموال متعلق به عموم محسوب می شده است. به عبارت دیگر در دوران اسلامی مفهوم دولتی بودن عرصه های طبیعی به واسطه ضوابط و مقررات مربوط به نظام خالصه حفظ شده است. در فصول مربوط به مفهوم مالکیت و انواع اراضی و املاک به اعتبار نوع مالکیت توضیحاتی در باره خالصه داده شد. اما به لحاظ اهمیت اراضی مزبور پرداختن به این رژیم حقوقی مربوط به املاک و اراضی در این جا نیز ضروری می نماید. «خالصه» از نظر لغوی، به عنوان ویژگی اراضی کشاورزی متعلق به دولت یا ارباب یا پادشاه یا خاندان سلطنت ذکر شده است و خالصجات به مفهوم اراضی دارای ویژگی مزبور م. ب.. به این اعتبار و به گفته برخی از استادان خالصه را تا چند دهه پیش شاهی» یعنی اراضی و املاک پادشاه می خوانده اند. پس این توضیح لازم است که هر چند بر مبنای برخی لغت نامه ها، نظام خالصه» به مفهوم اخص آن از دوران سلطنت نادرشاه افشار به یادگار مانده است اما این مهم را نباید به این معنی دانست که «نظام خالصه» به مفهوم اعم، در دوران پیش از آن وجود نداشته است. گفته شد که در ایران پس از اسلام مفهوم دولتی بودن منابع و عرصه های طبیعی به لحاظ اعمال مقررات مربوط به «نظام خالصه حفظ گردید. در واقع، «نظام زمین داری» در این دوران ا دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیستم همان منبع صفحه ۱۱۷. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۵۴۰. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۲۶۵۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحة ۳۷۴. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیستم همان منبع، صفحه ۱۱۷. به دو روش نشری» و «خراجی تقسیم می شود. بر پایه نظام زمین داری مزبور اراضی عشری قابل تملیک و تملک خصوصی بوده و اراضی خراجی متعلق به جامعه اسلامی محسوب می شده و غیر قابل تملیک و تملک خصوصی و صرفاً مشمول حق انتفاع به شمار می آمده است. این تقسیم بندی نشان می دهد که جنگل ها و مراتع کماکان در اختیار حکومت اسلامی باقی مانده است. در اواخر دوران خلافت عباسیان نظام خالصه شامل دو نوع واگذاری اراضی و املاک بوده که نخستین آنها اقطاع التملیک نام داشته و به موجب آن، زمین و عواید آن طبق قرارداد به اشخاص واگذار می گردیده و دومی قطاع الاستقلال خوانده می شده و صرفاً عواید اراضی و املاک را شامل می شده است. نظام خالصه» در دوران بعدی گسترش یافته و حتی هجوم ویرانگر مغول نیز در تداوم آن وقفه ای ایجاد نکرده است. با حمله مغول و فروپاشی امپراتوری خوارز مشاهیان به عنوان حکومت مرکزی و استقرار نظام ملوک الطوایفی از این دوره به بعد مراتعی که در بخش عشایری کشور وجود داشته به طور کلی در اختیار خوانین و رؤسا و مالکین بزرگ قرار گرفته و در واقع به مالکیت آنان در آمده است. با این حال مراتع دیوانی در مناطق عشایری هم وجود داشته و البته دولت بابت انتفاع بهره برداران از مراتع دیوانی، حق المرتع وصول می کرده و یا این که منافع مراتع دیوانی را به موجب عقد اجاره واگذار می نموده است. به این ترتیب خالصجات دیوانی تحت نظارت کامل دولت قرار داشته و علی الاصول غیر قابل واگذاری بوده است. اما به گفته برخی مورخان تا پیش از مشروطیت پادشاه املاک خالصه را غالباً به موجب قباله و فرمان به اشخاص مختلف واگذار می نموده است. در همین زمینه باید به موضوع تبول» و «تیول داری» نیز اشاره کرد. زیرا تأسیس حقوقی ویژه ای در رژیم ملک داری تلقی می شود. تبول» از لحاظ لغوی و سابقه تاریخی، شامل هر علیه ای مانند ملک و آب بوده که در دوران گذشته از طرف پادشاه یا دولت به شخصی در ازای خدمت او یا به هر دلیل دیگر واگذار می شده است تا از در آمد آن امرار معاش کند. تیول، عمدتاً شامل واگذاری خالصه ای از خالصه های دولتی بوده است و در حقیقت نوعی رژیم زمین داری بر جای مانده از روزگار حکومت ایلخانان مغول تا پایان سلطنت قاجاریه به شمار می رود.