به این اعتبار و به گفته برخی از استادان خالصه را تا چند دهه پیش شاهی» یعنی اراضی و املاک پادشاه می خوانده اند. پس این توضیح لازم است که هر چند بر مبنای برخی لغت نامه ها، نظام خالصه» به مفهوم اخص آن از دوران سلطنت نادرشاه افشار به یادگار مانده است اما این مهم را نباید به این معنی دانست که «نظام خالصه» به مفهوم اعم، در دوران پیش از آن وجود نداشته است.
گفته شد که در ایران پس از اسلام مفهوم دولتی بودن منابع و عرصه های طبیعی به لحاظ اعمال مقررات مربوط به «نظام خالصه حفظ گردید. در واقع، «نظام زمین داری» در این دوران ا دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیستم همان منبع صفحه ۱۱۷.
عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۵۴۰. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۲۶۵۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحة ۳۷۴. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیستم همان منبع، صفحه ۱۱۷.
به دو روش نشری» و «خراجی تقسیم می شود. بر پایه نظام زمین داری مزبور اراضی عشری قابل تملیک و تملک خصوصی بوده و اراضی خراجی متعلق به جامعه اسلامی محسوب می شده و غیر قابل تملیک و تملک خصوصی و صرفاً مشمول حق انتفاع به شمار می آمده است. این تقسیم بندی نشان می دهد که جنگل ها و مراتع کماکان در اختیار حکومت اسلامی باقی مانده است. در اواخر دوران خلافت عباسیان نظام خالصه شامل دو نوع واگذاری اراضی و املاک بوده که نخستین آنها اقطاع التملیک نام داشته و به موجب آن، زمین و عواید آن طبق قرارداد به اشخاص واگذار می گردیده و دومی قطاع الاستقلال خوانده می شده و صرفاً عواید اراضی و املاک را شامل می شده است.
نظام خالصه» در دوران بعدی گسترش یافته و حتی هجوم ویرانگر مغول نیز در تداوم آن وقفه ای ایجاد نکرده است. با حمله مغول و فروپاشی امپراتوری خوارز مشاهیان به عنوان حکومت مرکزی و استقرار نظام ملوک الطوایفی از این دوره به بعد مراتعی که در بخش عشایری کشور وجود داشته به طور کلی در اختیار خوانین و رؤسا و مالکین بزرگ قرار گرفته و در واقع به مالکیت آنان در آمده است. با این حال مراتع دیوانی در مناطق عشایری هم وجود داشته و البته دولت بابت انتفاع بهره برداران از مراتع دیوانی، حق المرتع وصول می کرده و یا این که منافع مراتع دیوانی را به موجب عقد اجاره واگذار می نموده است. به این ترتیب خالصجات دیوانی تحت نظارت کامل دولت قرار داشته و علی الاصول غیر قابل واگذاری بوده است. اما به گفته برخی مورخان تا پیش از مشروطیت پادشاه املاک خالصه را غالباً به موجب قباله و فرمان به اشخاص مختلف واگذار می نموده است.
در همین زمینه باید به موضوع تبول» و «تیول داری» نیز اشاره کرد. زیرا تأسیس حقوقی ویژه ای در رژیم ملک داری تلقی می شود. تبول» از لحاظ لغوی و سابقه تاریخی، شامل هر علیه ای مانند ملک و آب بوده که در دوران گذشته از طرف پادشاه یا دولت به شخصی در ازای خدمت او یا به هر دلیل دیگر واگذار می شده است تا از در آمد آن امرار معاش کند. تیول، عمدتاً شامل واگذاری خالصه ای از خالصه های دولتی بوده است و در حقیقت نوعی رژیم زمین داری بر جای مانده از روزگار حکومت ایلخانان مغول تا پایان سلطنت قاجاریه به شمار می رود.
اعتمادی نوری سید یوسف - جامعیت اداری و تمرکز سازمانی در سیر تحول مقررات جنگل ها و مراتع کشور همان منبع، صفحه ۱۳. و رهرام دکتر غلامرضا - نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار انتشارات معین، چاپ اول ۱۳۸۵، صفحه ۱۲۳.
دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد پانزدهم همان منبع، صفحه ۱۲۴۲. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۱۸۳. عمید، حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحة ۴۴۲. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد سوم همان منبع، صفحة ۲۰۲۴.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
