۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آخرین مورد از اظهارات اصحاب دعوا که نوشتن و درج عین آن به حکم قانون بر عهده دادگاه نهاده شده است عبارت یا بیانی است که دادگاه به جهتی درج عین آن را لازم تشخیص بدهد. بند ۳ ماده ۱۰۲ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. تردیدی نیست که موضوع مستند مزبور نه اظهار حاوی اقرار یکی از اصحاب دعوا است بند ۱ ماده ۱۰۲ ق.آ.د.م و نه ناظر به موردی است که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند بند ۲ ماده ۱۰۲ ق.آ.د.م بلکه اظهاراتی است که به نظر دادگاه درج عین آن به جهتی از جهات لازم است. قانونگذار در این خصوص مصداقی را ذکر نکرده تا بتوان موضوع بند ماده ۱۰۲ قانون یاد شده را دریافت. به باور نگارنده موارد زیر را می توان در شمار مصادیق قانونی مستند مزبور آورد 1 - استرداد دعوا توسط خواهان با صرفنظر کردن کلی از دعوا - به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م خواهان می تواند پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و البته پیش از ختم دادرسی دعوای خود را با صرفنظر کردن کلی از دعوا مسترد کند. در این صورت ۱. ماده ۲۰۴ ق.آ.د. م : .. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.». دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد. استرداد دعوا با صرفنظر کردن کلی از آن چون باعث سقوط دعوا و عدم امکان طرح دوباره آن می گردد حقوق خواهان را متأثر می سازد و به منظور نظارت و بازنگری و بازبینی مراجع عالی مانند دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، لازم است به مانند اقرار عین عبارت و اظهار خ. م. ب. در صورتجلسه دادگاه درج و نوشته شود تا در رسیدگی به شکایت از قرار سقوط دعوایی که دادگاه صادر می کند قصد صریح خواهان از این انصراف احراز گردد. اگر از عبارتی که خواهان برای انصراف از دعوا به کار برده، صرفنظر کردن کلی از دعوا استنباط نشود، رأی مزبور در مراحل تجدید نظر بند ج ماده (۳۳۲ ق.آ.د. م) یا فرجام شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۷ و شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د. م) نقض خواهد شد. ۲ - اظهار و عبارت موجد اماره قضایی - از دیگر مواردی که ممکن است به تشخیص دادگاه درج عین عبارت و اظهار یکی از اصحاب دعوا لازم باشد، اظهار و عبارتی است که مفاد آن در کنار سایر شرایط و اوضاع و احوال برای قاضی ایجاد اماره قضایی میکند. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1324-a_0815110236989">ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی</a>، اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده و عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. آنچه در تعریف اماره قضایی گفته شده اگر چه ناظر به به معنی نشانه هایی راجع به همان پرونده است اما شامل اظهارات اصحاب دعوا نیز می گردد. زیرا اظهارات هر یک از اصحاب دعوا می تواند در کنار نشانه هایی که به تشخیص دادگاه، معنی و مفهوم خاصی را می رسانند، از باب اوضاع و احوال مربوط و مالاً به عنوان اماره قضایی تلقی و مورد استناد و استدلال دادگاه در رأی صادره قرار گیرد. توجه به ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م استدلال بالا را تأیید و تقویت میکند؛ زیرا اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل را از امارات قضایی محسوب ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1324-a_0815110236989">ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی</a> : اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده دعوی ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م : اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد. و در صورتجلسه عضو مجری قرار دادرس دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی نوشته می شود ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م پس لازم است عین این اظهارات در صورتجلسه بیاید و منعکس گردد. از جمله افرادی که در تحقیقات محلی مشارکت دارند و ممکن است اظهاراتی داشته باشند اصحاب دعوا است مواد ۲۵۱، ۲۵۲ و ۲۵۳ ق.آ.د. م).