بخش سوم از قانون ۱۹۸۵ فرانسه در مورد حوادث رانندگی مواد ۱۲ الی (۲۶) شیوه خاصی را به صورت پیشنهاد حل و فصل اختلافات از سوی بیمه گر خطاب به زبان دیده پیش بینی کرده است. این پیشنهاد باید ظرف مهلت ۸ ماه از زمان تصادف به عمل آید و زیان دیده ی. ق. م. او را در فرض فوت آگاه نماید ماده (۱۲) در صورتی که وضعیت زیان دیده از حیث نوع جراحات هنوز تثبیت نشده باشد پیشنهاد به صورت موقت به عمل می آید و ظرف مهلت ۵ ماه از زمان تثبیت شرایط زبان دیده طرح نهایی ارائه می شود.
هر چند مهلتهای مذکور به نظر طولانی می رسند اما به این دلیل که بیمه گر با بررسی وضعیت زیان دیده احراز نماید که آیا از منابع دیگر جبران خسارت شده است و از جمع دو یا چند طریق جبران خسارت در دارایی وی اجتناب کنند مدتهایی ضروری محسوب می شوند. در صورت عدم ارائه پیشنهاد یا ارائه پیشنهاد مبهم خسارت قابل پرداخت به دو برابر آنچه دادگاه حکم میدهد افزایش می یابد و پیشنهادی که به صورت فزاینده غیر منصفانه ۶۶ جلوه نماید سبب جریمه شدن بیمه گر به پرداخت ۱۵ درصد کل خسارت قابل پرداخت به سود صندوق تضمین میشود.
در صورتی که دو یا چند راننده در تصادف دخالت داشته باشند بیمه گرها بین خود توافق می نمایند که کدامیک از آنها ارائه پیشنهاد را به عهده بگیرد. ماده ۱۹ قانون به زیان دیده ی. ق. م. او اجازه داده است که ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ امضای قرارداد از آن عدول کرده و به اطلاع بیمه گر برساند. هرگونه مبلغی که مورد توافق قرار گیرد یا دادگاه حکم دهد باید ظرف ۱ ماه پرداخت شود. در ماده ۲۶ قانون نیز انتشار مبالغ پرداخت شده جهت مقایسه میان انواع مختلف این پیشنهادها مقرر شده است. ۶۷۰ مدت زمان حل اختلاف به صورت قضایی و از طریق دادگاه قبل از تصویب قانون ۱۹۸۵ فرانسه ۳۱ ماه و در صورت مذاکره خارج از دادگاه ۲۱ ماه بود.
بعد از تصویب این قانون فاصله این دو شیوه از ۱۰ ماه به ۲۲ ماه رسید که نشان از سرعت حل اختلاف از طریق مذاکره دارد. با این رویکردها دعاوی مسئولیت مدنی در زمینه حوادث رانندگی از ۲۷ به ۱۰ کاهش یافته است بنابراین تنک نویسنده مشهور فرانسوی اظهار می دارد که کاهش واقعیت مسلم قانون ۱۹۸۵ م. ب..
در حقوق ایران میتوان به ماده ۲۹ و تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره نمود که با پیش بینی مراجع یا کارشناس خاص سعی در حل و فصل دعاوی مربوط دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. ۶۷۲ ۶۷۲ در دعاوی بیمه ای بحث از داوری نیز به میان می آید. ابطال بخشی از رأی داور قرار رد دعوا به جای حکم بر بی حقی و این مسأله که نظر داور جایگزین بخشی از قرارداد شده در دادنامه شماره ۸۸/۱۰/۲-۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۲۶۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۲۹ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی) مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقایان …...
و ناصر ... با وکالت آقای …... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای …... و و آقای … ... به خواسته ابطال رأی داور م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقتنامه داوری که فیمابین خ. ه. و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده سازمان موقوفات ملک به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف وکیل سازمان موقوفات ملک آقای …...
به عنوان داور اظهار نظر و مبادرت به صدور رأی نماید که حالیه رأی داور مورد اعتراض وکیل خ. ه. قرار گرفته است و جهات اعتراض را ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً اینگونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است؛ ثانیاً داور میبایست در مواردی اظهار نظر می نمود که در قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهار نظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرار داد نبوده است و با تأمین دلیل انجام گرفته وضعیت واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
