ماهیت قراردادهای دولتی — در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. انگیزه و هدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه کسب منفعت و یا تأمین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین توجه مهم مصلحت عمومی ایجاب میکند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت آنها موجب بطلان قرارداد میشود. در یک بحث کلی قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند، پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره رهن خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی اعطاء امتیاز و نمایندگی دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند. از این رو تقسیم بندی می گردد که در ادامه تشریح می گردد. اهداف ذاتی دستگاه منعقد می گردد و محل تأمین اعتبار آن هزینه ای م. ب. مانند اجاره خدمات و .... اجاره یعنی استفاده از انتفاع مورد اجاره در مدت معین باستثای موارد اجاره به شرط تملیک که بین موجر و دستگاه اجرایی ب. ت. ب. قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری در خصوص املاک غیر منقول داده است. مانند اجاره اراضی اجاره ساختمان اجاره انواع ماشین آلات ثابت خدمات نیز مانند تالیف و تصنیف و ترجمه حق بیمه خدمات آموزشی نگاهداری و سرویس دستگاههای تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظافت ساختمان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و .... .