۳ - ۲- چگونگی و نقش استدلال در حکم اصراری — حقوقی طرفین

بی تردید مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأیی که به منظور نقض رأی اصراری دکتر … دادرسی کیفری، صص ۳۸۵ و ۳۸۶. نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۸۹ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید دادگاه دوم صادر می کند، نتیجه و برآیندی نسبتاً مشخص و روشن در پی دارد که دادگاه سوم نمیتواند به منظور اتخاذ منطوق و نتیجه ی دلخواه، از استدلالی دیگر و مغایر با استدلال مندرج در رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان سود جوید؛ پس مکلف است همان نتیجه و منطوقی را برگزیند که مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأی صادره است؛ د. ا. م. اصولاً دادگاه سوم دیگر حق تکرار و به اصطلاح اصرار آراء منقوض دو دادگاه پیشین را ندارد. مگر آنکه استدلال هیأت عمومی را بکار بندد و نتیجه بکار بستن آن استدلال نیز به همان منطوق دو حکم دادگاههای اول و دوم بینجامد که معمولاً امری بعید و شاد است. چون در خصوص موضوع، هیأت عمومی دیوان تعیین تکلیف کرده و دادگاه سوم نه میتواند از استدلالی دیگر استفاده کند و نه منطوقی بیاورد که از مقتضای استدلال هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور بیگانه است. این که صدور حکم در ماهیت دعوا با همان استدلالی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی خود آورده به دادگاه سوم محول گشته از آن جهت است که هیأت عمومی دیوان صلاحیت صدور حکم و رأی قاطع در ماهیت دعوا را ندارد و الا همان هیأت عمومی بر پایه استدلال خود رأی میداد؛ با این ترتیب و بر این بنیاد میتوان گفت که دادگاه سوم مرجوع الیه که پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان، متولی اتخاذ تصمیم و صدور حکم برابر استدلال هیأت عمومی می گردد، صرفاً انشاء کننده حکم و منطوقی است که از استدلال هیأت عمومی بر می آید و حق مخالفت و یا اتخاذ تصمیمی مغایر با مقتضای استدلال مندرج در رأی آن هیأت را ندارد؛ این که قانونگذار از عبارت حکم مقتضی برای دادگاه مرجوع الیه (سوم) استفاده کرده، از آن جهت است که تفسیر درست و اجرای صحیح قانون یا قوانین مورد استناد و اختلاف میان دادگاهها از یک طرف و شعبه دیوان عالی کشور از سویی دیگر، با استدلالی که در متن رأی اصراری آمده ارائه و تضمین شده است. و نمی تواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع اله نمی تواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد. به نقل از غلامرضا شهری، مجموعه نظرهای مشورتی سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، صص ۹۸ و ۹۹. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نمی تواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع اله نمی تواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد. به نقل از غلامرضا شهری، مجموعه نظرهای مشورتی سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، صص ۹۸ و ۹۹. ب - ۳ - ۴- نوع رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نکته ای که تاکنون به آن پرداخته و توجه نشده، نوع و کیفیت رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به حکم اصراری و نظر شعبه دیوان عالی کشور در عدم پذیرش حکم یاد شده است. این درست است که پس از عدم پذیرش حکم اصراری دادگاه دوم توسط شعبه دیوان عالی کشور پرونده به هیأت عمومی ارجاع و در آنجا حسب مورد حکم اصراری دادگاه هم عرض نقض یا ابرام می گردد، ولی همانطور که پیشتر نیز گفته شد از مقررات قانونی راجع به نحوه ی رسیدگی در بر می آید که اصولاً رسیدگی هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری باید همانند شعبه دیوان عالی کشور از نوع رسیدگی شکلی و قانونی باشد و این مرجع نباید در ماهیت دعوا وارد شود؛ اما رویه مقرر در هیأت های عمومی مزبور حکایت از آن دارد که این مرجع در عین رسیدگی شکلی، گاهی وارد ماهیت دعوا هم شده و به تحلیل امور موضوعی و خارجی میان طرفین پرداخته و حتی عبارات و الفاظ طرفین در قرارداد را مورد تفسیر و ارزیابی قرار می دهد. برای مثال در پرونده ای با ارزیابی و تحلیل رابطه . برای رسیدگی شکلی و قانونی رجوع کنید به پرونده منتهی به رأی اصراری شماره ۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۸ حسب محتویات پرونده امر و توضیحات نماینده اداره ثبت آقای … ... در تاریخ ۱۳۵۰/۱/۲۸ با تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت شش دانگ پلاک ۱۵۳۹ فرعی از ۹۳ اصلی بخش ۶ مشهد مقدس را نموده و آگهی های نوبتی مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت در تاریخ های ۱۳۵۰/۵/۲ و ۱۳۵۰/۶/۲ انتشار یافته و مورد و اخواهی قرار نگرفته است و متعاقباً آگهی تحدیدی نیز در ۱۳۵۲/۴/۲۴ منتشر شده و تحدید حدود انجام گرفته است و چون متقاضی ثبت فوت شده، سند مالکیت به نام بانو سیمین دخت ... ف. خ. د. سال ۱۳۷۳ صادر گردیده است. اعتراض فرجام خواهان در ۱۳۷۷/۳/۱۸ به اینکه قسمتی از پلاک ثبتی مذکور ارثاً به آنها تعلق داشته و فروشنده که در ۱۳۴۷/۴/۱ تمام آن را فروخته مأذون نبوده وارد نیست زیرا به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده باشد پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین و نه به عنوان دیگر و به موجب ماده ۲۲ قانون مذکور پس از صدور سند مالکیت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده مالک خواهد شناخت و بند ب ماده ۱۰۸ قانون مذکور نیز مؤید این امر است. علیهذا رأی شماره ۱۹۸/۱۶۲۰ شعبه سی و یک دادگاه عمومی مشهد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور مطابق موازین قانون صادر شده، خالی از اشکال است تایید می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۵، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۸ تهران، صص ۶۹۹ و ۷۰۰. حقوقی طرفین، نکاح میان آنان را احراز و آن را از نوع دائم تشخیص داد و سپس با رد اعتراض فرجام خواه، حکم اصراری را ابرام نمود. در پرونده دیگر، هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ترتیب پیش گفته وارد ماهیت دعوا شد و در مورد احراز وقوع طلاق یا عدم آن مفاد وکالتنامه، اظهارات زوجه در دادخواست وی راجع به تنفیذ طلاق عادی و همچنین گواهی جراح متخصص به این نتیجه رسید که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، وقوع طلاق به کیفیت مورد نظر قانونگذار محرز و مسلم نیست و بنابراین حکم اصراری مورد فرجام را برخلاف موازین شرع و قانون تشخیص داد و به استناد ماده ۴۰۸ ... د.م، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را جهت صدور حکم به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان قم محول نمود. در این پرونده هیأت ۱ کشور نظر به این که بانو مریم ... و آقای … ... به اجرای صیغه عقد نکاح معترف بوده و به آن اقرار نموده اند و در این مورد اختلافی بین آن دو نمیباشد و اختلاف آنها در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح است که ب. ت. ب. فتاوی معتبر فقهای عظام عقد نکاح محکوم به عقد دائم است که اظهارات بانوان طاهره ... و زهرا ... و ام سلمه ... و زبیده ... که در مجلس عقد حضور داشتند و خطبه را شنیده اند و نیز میزان مهریه دویست عدد سکه بهار آزادی) مقید در نوشته مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۵ که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بود و در معمول عرف برای نکاح دائم تعیین می شود مؤید این است که نکاح بین نامبردگان دائم م. ب.. لذا به نظر اکثریت اعضای اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه ۶۴۰ - ۱۳۸۴/۳/۳۱ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر الزام وی به ثبت واقعه نکاح دائم به استناد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود و با ابرام دادنامه مرقوم، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده آن اعاده می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۵، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۸، تهران، صص ۴۸۹ و ۴۹۰. کشور : «اعتراضات ف. خ. بدین قرار است که اولاً : زوجه به شرایطی که در وکالتنامه شماره ۸۶۷۳۰-۱۳۷۹/۱۰/۲۰ تعیین شده عمل نکرده، زیرا مشارالیها مکلف بوده بدوا به دادگاه مراجعه با تقدیم دادخواست مجوز طلاق را اخذ نماید که نامبرده بدون رعایت شرایط وکالتنامه و برخلاف نیت و قصد زوج اقدام کرده، ثانیاً طلاق ادعایی بدون رعایت مقررات مواد ۱۱۳۴، ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی واقع شده، ثالثاً : زوج به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۲ زوجه را از وکالت عزل کرده است، رابعاً، زوجه پس از تاریخ ۱۳۸۰/۲/۳۱ که دادخواست تنفید طلاقنامه عادی به دادگاه تقدیم نموده در قبال دعوی شوهرش دایر به تمکین در مورخ ۱۳۸۰/۳/۸ به دادگاه چنین اعلام کرده: (ب. ت. ب. اختلافات فی ما بین و وضعیت نامناسب روحی همسرم نمی توانم با وی زندگی نمایم و حاضر به تمکین نمیباشم که این اظهارات مصرح است که زوجه پس از ادعای وقوع طلاق معتقد به استمرار رابطه زوجیت بوده و خوانده را همسر خود خطاب کرده و عدم آمادگی خود را برای ادامه زندگی زناشویی اعلام کرده و به علاوه به گواهی جراح متخصص بیماری های زنان و زایمان خ. د. ت. عمومی وارد ماهیت دعوا شد و به ارزیابی اظهارات طرفین و ادله آنان نیز پرداخت ولی در نهایت با نقض حکم اصراری صدور حکم را به دادگاه همعرض واگذار کرد. همین اتفاق یعنی ورود در ماهیت دعوا و ارزیابی و تحلیل اظهارات و ادله ابرازی طرفهای دعوا در پرونده دیگری که ناظر به ادعای وقوع بیع و احراز انتقال مال غیر منقول بوده نیز رخ داد؛ هیأت عمومی به موجب رأی اصراری شماره ۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۳ خود با برشمردن دلایل و جهات استدلالی در امور موضوعی و رابطه قراردادی طرفین به این باور رسید که قرارداد عادی استنادی مورد دعوا دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد و بر همین اساس حکم اصراری مورد فرجام را منطبق با قانون تشخیص داد و آن را ابرام نمود. نکته مهم ۱۳۸۰/۲/۱۹ به اتفاق همسرش جهت مشورت در مورد عمل جراحی به پزشک جراح مراجعه کرده و زوج هم اعلام کرده که پس از وقوع طلاق ادعایی با همسرش رابطه زناشویی داشته بنا به مراتب و با عنایت به اوضاع و احوال قضیه وقوع طلاق به کیفیتی که مورد نظر قانونگذار میباشد، محرز و مسلم نیست. بنابراین دادنامه فرجام خواسته برخلاف موازین شرع و قانون تشخیص میشود و به استناد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت صدور حکم به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان قم محول میشود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۳ ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ