(۴) آقایان محمد ک

(۴) آقایان … ک. و علی ر. اساساً ذینفع در پذیرش یا رد اعتراض ثالث نسبت به تعقیب عملیات اجرایی مال موضوع معامله بوده و سرنوشت آن دعوا ایجاب یا سلبً، در دیگر اموال او از حیث توقیف یا عدم توقیف، مؤثر خواهد بود؛ آقای … که بنابه ظاهر، فروشنده در خودروی مورد معامله می باشد، د. ا. م. از رسیدگی، طرف دعوا قرار نگرفته است، حال آنکه با نظر داشت به مدلول ماده ۲۳۱ قانون مدنی و مناط قطعی و بین ماده ۲۱۹ همین قانون، ثبوت موضوع دعوای تجدیدنظر، ظاهراً منوط به حضور و دخالت همه اشخاصی است که بر فرض ثبوت دعوای ابتدایی اعتراض ثالث اجرایی به توقیف یک دستگاه خودرو پراید علیه آنها و تحقق شرایط مقرر هر یک به اعتبار دخالتی که در انعقاد آن عقد قولنامه عادی مورخه ۱۳۹۶.۱۲. ۲۷) داشته اند، در حال سوالی دیگر که در این خصوص مطرح خواهد شد این است که اگر دادخواست فصل پنجاه و پنجم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی پذیرش یا رد اعتراض نسبت به آن مال، نفعی دارند. (۵) اساس شکایت ابتدایی به عنوان ثالث اجرایی به اتکای قولنامه عادی مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۷ بوده و دعوای تجدیدنظر نیز به اساس آن مربوط می شود؛ حال آنکه ت. ن. خ. دعوای تجدیدنظر را فقط علیه آقای م. ب. طرح و تعقیب نموده است.