مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل

رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی شهرداری منطقه 14 تهران با نمایندگی قضایی خانم م. الف. ع. به طرفیت آقای م. ژ.خ. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل ایام تصرف ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 7 تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. که خواسته به مبلغ 50/100/000 ریال در دادخواست تقویم گردیده است. نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب قرارداد شماره 169/1/54-1390/10/1 ملک موصوف به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/10/1 الی 1391/2/1 به خوانده اجاره داده شده است و نامبرده علیرغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک استیجاری امتناع کرده و نهایتاً با دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران تخلیه ملک در تاریخ 1392/8/26 انجام گردیده است و با ارایه تصاویر مصدقی از اسناد و مدارک اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده پرونده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتاً دعوی مطروحه و مدراک ابرازی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکاری باقی مانده‌اند. دادگاه با عنایت به اینکه به موجب سند استنادی خواهان مدت اجاره تا تاریخ 1391/2/1 بوده است و در آن تاریخ مدت اجاره منتقضی گردیده است و دلیل و مدرکی مبنی بر تمدید عقد اجاره از سوی خوانده ارایه نگردیده است و حسب اظهارات نماینده قضایی خ. د. ت. 1392/8/26 با دستور سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران ملک تخلیه شده است و از تاریخ 1391/2/1 تا تاریخ 1392/8/26 به مدت 18 ماه و 25 روز خوانده بدون اجازه موجر، ملک را در تصرف داشته است و در بند 13 ماده 4 آن قرارداد شرط گردیده به ازای هر روز تأخیر در تخلیه ملک مستأجر مبلغ 90/000 ریال به‌ عنوان جریمه به موجر پرداخت خواهد کرد و وجه التزام قراردادی (جریمه مذکور) برای مدت یاد شده جمعاً به مبلغ 50/850/000 ریال می‌باشد، لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را تا مبلغ 50/850/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/850/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) به‌ عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/236/000 ریال بابت هزینه‌های دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ضمناً دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی در بند 13 ماده 4 برای تضمین عدم تخلیه به موقع ملک وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد) قرار داده‌اند و با این وصف صدور حکم بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد وجاهت قانونی است چرا که خود طرفین در بند یاد شده از قرارداد، وجه التزام قراردادی تعیین کرده‌اند که دادگاه خوانده را به پرداخت آن میزان از وجه محکوم نمود لذا خواهان را مازاد بر وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تأخیر در تخلیه ملک استیجاری) ذیحق تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن قسمت از دعوی را با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 14 تهران ع.ه آقای م. ژ.خ. از دادنامه شماره 787 مورخ 1393/10/1 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر در تخلیه و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف وی در پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران موضوع قرارداد شماره 169/1/514-1390/10/1 تشکیل شده میان طرفین ب. ت. ب. اینکه ملک موصوف از تاریخ 1390/10/1 لغایت 1391/2/1 به ت. ن. خ. اجازه داده شده است و تخلیه ملک در تاریخ 1392/8/26 صورت گرفته است لذا به استناد بند 13 ماده 4 قرارداد مزبور که جریمه هر روز تأخیر در تخلیه ملک روزانه نود هزار ریال تعیین گردیده است حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جمعاً مبلغ 50/850/000 ریال بابت خسارت تأخیر در تخلیه ملک د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است و با صدور این حکم خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده و ب. ت. ب. اعتراض ت. ن. خ. به این بخش از دادنامه در مورد عدم محکومیت ت. ن. خ. نسبت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف‌ن. ب. ا. با تعیین جریمه تأخیر تخلیه، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از ت. ن. خ. از مصادیق مطالبه خسارات مرکب بوده و جواز قانونی ندارد لذا بر این پایه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابر این به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان وجه التزام قراردادی و اجرت المثل در تاریخ 16 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل ایام تصرف ملک رسیدگی کرد. خواسته به مبلغ 50,100,000 ریال تقویم گردید. نماینده خواهان اعلام نمود که ملک به مدت 4 ماه اجاره داده شده و پس از پایان مدت اجاره، طرف مقابل از تخلیه ملک خودداری کرده است. دادگاه با استناد به قرارداد و مدارک ارائه‌شده، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ 50,850,000 ریال بابت وجه التزام قراردادی و 2,236,000 ریال بابت هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. همچنین، درخواست اجرت‌المثل به دلیل تعیین وجه التزام قراردادی در قرارداد رد شد. رای صادره به صورت غیابی و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، درخواست ت. ن. خ. را رد کرد و اعلام نمود که مطالبه اجرت‌المثل به دلیل وجود وجه التزام قانونی ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر وجه التزام به علت تاخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است. خواسته و دعوی شهرداری منطقه 14 تهران با نمایندگی قضایی خانم م. الف. ع. به طرفیت آقای م. ژ.خ. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل ایام تصرف ملک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. که خواسته به مبلغ 50/100/000 ریال در دادخواست تقویم گردیده است. نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب قرارداد شماره 169/1/54 - 1390/10/01 ملک موصوف به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/10/01 الی 1391/02/01 به خوانده اجاره داده شده است و نامبرده علیرغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک استیجاری امتناع کرده و نهایتا با دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران تخلیه ملک در تاریخ 1392/08/26 انجام گردیده است و با ارایه تصاویر مصدقی از اسناد و مدارک اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده پرونده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و نهایتا دعوی مطروحه و مدراک ابرازی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکاری باقی مانده‌اند. دادگاه با عنایت به اینکه به موجب سند استنادی خواهان مدت اجاره تا تاریخ 1391/02/01 بوده است و در آن تاریخ مدت اجاره منتقضی گردیده است و دلیل و مدرکی مبنی بر تمدید عقد اجاره از سوی خوانده ارایه نگردیده است و حسب اظهارات نماینده قضایی خ. د. ت. 1392/08/26 با دستور سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران ملک تخلیه شده است و از تاریخ 1391/02/01 تا تاریخ 1392/08/26 به مدت 18 ماه و 25 روز خوانده بدون اجازه موجر، ملک را در تصرف داشته است و در بند 13 ماده 4 آن قرارداد شرط گردیده به ازای هر روز تاخیر در تخلیه ملک مستاجر مبلغ 90/000 ریال به‌ عنوان جریمه به موجر پرداخت خواهد کرد و وجه التزام قراردادی (جریمه مذکور) برای مدت یاد شده جمعا به مبلغ 50/850/000 ریال می‌باشد، لذا بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 231 و 223 و 219 و 191 و 190 و 185 و 10 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را تا مبلغ 50/850/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/850/000 ریال بابت وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تاخیر در تخلیه ملک استیجاری) به‌ عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/236/000 ریال بابت هزینه‌های دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ضمنا دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد تنظیمی در بند 13 ماده 4 برای تضمین عدم تخلیه به موقع ملک وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد) قرار داده‌اند و با این وصف صدور حکم بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد وجاهت قانونی است چرا که خود طرفین در بند یاد شده از قرارداد، وجه التزام قراردادی تعیین کرده‌اند که دادگاه خوانده را به پرداخت آن میزان از وجه محکوم نمود لذا خواهان را مازاد بر وجه التزام قراردادی (جریمه ناشی از تاخیر در تخلیه ملک استیجاری) ذیحق تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن قسمت از دعوی را با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یوسف رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 14 تهران ع.ه آقای م. ژ.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/01 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در تخلیه و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف وی در پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع قرارداد شماره 169/1/514 - 1390/10/01 تشکیل شده میان طرفین ب. ت. ب. اینکه ملک موصوف از تاریخ 1390/10/01 لغایت 1391/02/01 به ت. ن. خ. اجازه داده شده است و تخلیه ملک در تاریخ 1392/08/26 صورت گرفته است لذا به استناد بند 13 ماده 4 قرارداد مزبور که جریمه هر روز تاخیر در تخلیه ملک روزانه نود هزار ریال تعیین گردیده است حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جمعا مبلغ 50/850/000 ریال بابت خسارت تاخیر در تخلیه ملک د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است و با صدور این حکم خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده و ب. ت. ب. اعتراض ت. ن. خ. به این بخش از دادنامه در مورد عدم محکومیت ت. ن. خ. نسبت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف‌ن. ب. ا. با تعیین جریمه تاخیر تخلیه، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از ت. ن. خ. از مصادیق مطالبه خسارات مرکب بوده و جواز قانونی ندارد لذا بر این پایه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابر این به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران