اگر مستأجر، مستحق دریافت سرقفلی باشد، دادگاه، الزامی برای تعیین — نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۶۳۸۴ اداره

در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند: الف ... ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه ی عین مستأجره به جز رویه و نظریات قضایی رأی وحدت رویهی شماره ی ۶۰۷ -۱۳۷۵/۶/۲۰ دیوان عالی کشور (عدم شمول قوانین حق کسب و پیشه و تجارت به دفاتر وکالت) نظر به این که شغل وکالت دادگستری، تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است، برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود، نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره ی هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ی ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ی یک ماده ی ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی، مستثنی م. ب.. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست؛ بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و ۱۳۶۲ م. ب.. علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادر شده از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه ی محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر به این که شغل وکالت دادگستری، تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است، برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود، نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره ی هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ی ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ی یک ماده ی ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی، مستثنی م. ب.. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست؛ بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و ۱۳۶۲ م. ب.. علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادر شده از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه ی محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین است. رای وحدت رویه ی شماره ی ۵۷۶ - ۱۳۷۱/۷/۱۴ دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه ی خدمات علمی و تخصصی تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیهی اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبهی پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۳۶ – ۱۳۷۸۸۵/۱۱ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده ی واحده ی قانون اصلاح لایحه ی قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ی مربوط به ماده ی ۳ و هم چنین ماده ی ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه ی شهرها و پایانه های مسافر بری دارد و این که تبصره ی ذیل ماده ی ۲ قانون مذکور، واگذاری غرفه های داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب سال ۱۳۵۶ خارج کرده است و التفات به این که در تبصره ی ماده ی دوم لایحه ی قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده است، حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه ی اجرایی تبصره ی ماده ی ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه ی ۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه های مستحدثه در ترمینالهای مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم. نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۶۳۸۴ اداره حقوقی قوه ی قضاییه در عرف خاص قضایی بین خلع ید و تخلیه، تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی، تصرف شده است و خلع ید در مورد اعیانی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است استعمال میشود، دعوی تخلیه ی غیر مالی اما دعوای خلع ید، چنان چه اختلاف در مالکیت، حاصل شود، مالی است هرچند از نظر هزینه ی دادرسی ب. ت. ب. قانون وصول در آمدهای دولت و نحوه ی مصرف آن مصوب، سال ۷۳ عمل میشود به هر حال در دادگاه های حقوقی یک و دو) بنابراین نباید به عنوان دعوی که خلع ید است یا اختلافی نباشد، می توان دعوی را تخلیه یا رفع تصرف غیر مالی و در صورتی که در مالکیت اختلاف باشد، خلع ید و مالی گرفت و لذا در مورد سوال مطروحه که خلع ید اقامه کرده باشد، ماهیتا همان دعوی تخلیه است و ذکر یک عنوان به جای قوه ی دادسراهای انقلاب و یا دادگاه های انقلاب که از باب وظایف قانونی خود و تکالیف مقرره مبادرت به توقیف و سرپرستی اموال و دارایی متهمین و غایبین را مینمایند، چنان چه مستغلات آنان را به اجاره واگذار کرده باشند، در صورت صدور حکم برائت مالک یا رفع توقیف از ملک صلاحیت دخالت و تخلیه ی عین مستأجره، اعم از مسکونی یا تجاری و تحویل آن را به مالک ندارند و مالک در صورتی که ادعایی علیه مستأجر داشته باشد، می تواند تقاضای تخلیه ی ید از عین مستأجره را با تقدیم دادخواست از دادگاه صالح، بخواهد. نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۴۰۱ مورخ ۲/۲۲/ ۱۳۷۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان است و مشاغلی، مانند آزمایشگاه طبی رادیولوژی فیزیوترایی کارگاه دندان سازی و نظایر آن را در بر نمی گیرد.