۴ - جلسه رسیدگی موقتی

فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۵۰۴ و ۵۰۵. دادگاهها رخ میدهد آن است که منفی دستور ---- سی به درخواست دستور موقت توسط دادگاه، حاضر است و دادرسی فوری بدون حضور طرف دستور موقت به انجام می رسد. این وضعیت در حالی است که قانونگذار در ماده ۳۱۴ ق..دم مقر میدارد که دادرسی فوری باید با دعوت از طرفین به انجام برسد و اگر فوریت امر اقتضاء کند. رسیدگی بدون تعیین وقت و دعوت از هر دو طرف دعوا انجام می شود. نه این که ی. ا. ط. یعنی متقاضی حاضر باشد و طرف دستور موقت فرا خوانده نشود. طرفین یعنی متقاضی حاضر باشد و طرف دستور موقت فرا خوانده نشود. در حقوق انگلستان استماع و حضور نزد دادگاه در یک جلسه رسیدگی موقتی می تواند نتیجه درخواستی باشد که در ابلاغ اخطار به طرف دعوای متقاضی انجام می شود یا به عنوان پیامد درخواستی است که بدون ابلاغ و اخطار به طرف دعوا صورت می پذیرد. یک نماینده حقوقی مانند وکیل هنگامی که درخواستی را با اخطار به طرف دعوا و یا درخواستی را بدون اخطار به طرف دیگر دعوا آماده می کند، باید آن را به درستی ارزیابی کرده و دریابد و این که چگونه دادگاهها، حضور در هر یک از دو مورد یاد شده را رسیدگی می کنند. افزون بر آن، طریق دیگری را نیز باید اشاره کرد که در آن، دادگاه درخواستهای حضوری و رو در رو را بررسی و رسیدگی می کند که با پرونده های مورد استماع خارج از لندن و آنهایی که در دادگاههای دادگستری سلطنتی لندن استماع می شود، متفاوت است. ج - قرار توقیف عملیات اجرایی از دیگر قرارهای موقتی قرار توقیف عملیات اجرایی است. موضوع این قرار در چند قانون مختلف پیش بینی شده است. نکته مهم در این خصوص آن است که قرار مزبور است. از جمله قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ ق...م، ماده ۵ قانون صلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۲ و ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م را می توان در شمار این قوانین مختلف آورد. برای مثال، قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ ق.آ.د.م در صورتی صادر میشود که چند شرط جمع باشد نخستین شرط اقامه دعوای اصلی شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی و توقیف مال مورد ادعای او به ترتیبی است که در ماده ۱۴۶ همان قانون آمده است. قرار توقیف عملیات اجرایی از جمله ترتیبات موقتی دیگر نظیر قرار تأمین خواسته و دستور موقت است که همواره امری تبعی محسوب و به تبع دعوای اصلی مطرح شده و یا قابل طرح درخواست و صادر میشود. برخلاف قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت قرار توقیف عملیات اجرایی را نمیتوان پیش از اقامه شکایت اصلی یعنی اعتراض ثالث اجرایی درخواست و صادر نمود. شرط دوم برای صدور قرار موضوع ماده ۱۴۷ قانون یاد شده اعتبار قوت و توان اثباتی دلایل شکایت شخص ثالث است که تشخیص آن نیز بر پایه ضوابط حاکم بر ادله اثبات دعوا و متناسب با موضوع شکایت شخص ثالث در اختیار و صلاحیت دادگاه صالح است که اگر دلایل شکایت شخص ثالث را قوی یافت با اجتماع سایر شرایط قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. آخرین شرط که مشترک میان قرارهای تأمینی و موقتی است، درخواست و تقاضای شخص ثالث در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است. درست است که در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.م نشانی از درخواست و تقاضای شخص ثالث به چشم نمیخورد و حتی . ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد: . ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد: ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد. بدون دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م) و اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ آن (ماده ۳۲۰ ق.آ.د.م را می توان مصادیقی از آن شمرد. در عمل آنچه در دادگاهها رخ می دهد آن است که متقاضی دستور موقت در رسیدگی به درخواست دستور موقت توسط دادگاه حاضر است و دادرسی فوری بدون حضور طرف دستور موقت به انجام می رسد. این وضعیت در حالی است که قانونگذار در ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م مقرر میدارد که دادرسی فوری باید با دعوت از طرفین به انجام برسد و اگر فوریت امر اقتضاء کند رسیدگی بدون تعیین وقت و دعوت از هر دو طرف دعوا انجام میشود. نه این که ی. ا. ط. یعنی متقاضی حاضر باشد و طرف دستور موقت فرا خوانده نشود. در حقوق انگلستان استماع و حضور نزد دادگاه در یک جلسه رسیدگی موقتی، می تواند نتیجه درخواستی باشد که در ابلاغ اخطار به طرف دعوای متقاضی انجام می شود یا به عنوان پیامد درخواستی است که بدون ابلاغ و اخطار به طرف دعوا صورت می پذیرد. یک نماینده حقوقی مانند وکیل هنگامی که درخواستی را با اخطار به طرف دعوا و یا درخواستی را بدون اخطار به طرف دیگر دعوا آماده می کند، باید آن را به درستی ارزیابی کرده و دریابد و این که چگونه دادگاهها حضور در هر یک از دو مورد یاد شده را رسیدگی می کنند. افزون بر آن طریق دیگری را نیز باید اشاره کرد که در آن، دادگاه درخواستهای حضوری و رو در رو را بررسی و رسیدگی میکند که با پرونده های مورد استماع خارج از لندن و آنهایی که در دادگاههای دادگستری سلطنتی لندن استماع می شود، متفاوت است.