۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که

با آگاهی از مفاهیم گفته شده که در بحث عملیات اجرای حکم و نحوه اعمال فرآیند توقیف ارز اهمیت دارد، بایستی نتیجه گرفت که اصل گسترش دامنه توقیف به همه اموال داد باخته بر مبنای مواد ۴۹، ۵۱ و ۵۴ ق.ا.ا.م پیدایی و بازداشت اموال داد باخته از جمله ارز را موجه و منطقی می نماید. چالش مهم در پیوند با توجیه پذیری اصل توقیف ارز نیست بلکه در برخورد با ارزش برابری آن است. رویه دوایر اجرای احکام مدنی برابر با واقعیت های اقتصادی و مصالح اد باخته، توجه به ارزش واقعی و ارز آزاد است. از اینرو نرخ های مرسوم از گذشته تا به حال مانند ارز مرجع ارز نیمایی و ارز مبادلهای مد نظر نخواهد بود. اتخاذ چنین تدبیری منجر به دارایی ناعادلانه داد برده و هتک حرمت مال داد باخته می شود و برابر پرسش دیگر اینکه چنانچه دادبرده حاضر به دریافت ارز بدست آمده از دادباخته نشود، ترتیب فروش و برآورد محکوم به و حقوق اجرا از آن محل چگونه است؟ هر - در کلاسه اجرایی ۰۰۰۱۲۷۲ در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح نسبت به ارزش گذاری محکوم به ۱۹۲۵۳۵۰ چند داد برده از دریافت ارز به جای محکوم به خرسند خواهد بود زیرا گذشته از افزایش نرخ ارز در برابر ریال در گذر زمان، حداقل دلهره از دست رفتن اصل محکوم به و یا رخدادهای ناگوار را نخواهد داشت، اما به هر روی در فرض بی میلی داد برده دادورز باید ارز توقیف شده را از مجرای قانونی بانک ها یا صرافی های مجاز برابر نرخ آزاد به فروش رسانده و ثمن حاصل را به محکوم به حقوق و هزینه اجرا اختصاص دهد. چالش مهم دیگر در میزان بازداشت ارز از دادباخته است. پرسش این است که اگر حجم زیادی ارز از داد باخته بدست آید آیا همه آن حتا بیش از میزانی که برابر قانون قابل تهیه و نگهداری بوده، قابل توقیف است؟ در این فرض ابهامات گوناگونی پیدا میشود. از جمله اینکه اگر تمام ارز پیدا شده قابل توقیف باشد چگونه به داد برده تسلیم شود؟ چگونه از دادباخته دریافت شود؟ آیا این اقدام دادورز به نوعی کمک به پولشویی و تطهیر پول کثیف نیست؟ آیا دادورز با مشاهده حجم زیاد ارز در اختیار داد باخته که منشاء آن قانونی نیست تکلیف به گزارش نزد مراجع ذی صلاح دارد؟ همچنین اگر دادورز حجم فراتر از میزان قانونی ارز در اختیار داد برده قرار دهد او چگونه امکان بهره از آن در روند قانونی خواهد داشت؟ دارای اسناد قانونی در تهیه و نگهداری ارز بیش از این میزان باشد برای مثال اسناد بانکی دارای اسناد قانونی در تهیه و نگهداری ارز بیش از این میزان باشد برای مثال اسناد بانکی و یا گواهی ثبت مراتب در سامانه های مربوط در اختیار دارد، تا میزان مندرج در این اسناد، ارز در اختیار قانونی جلوه می نماید. توقیف و تامین محکوم به و هزینه اجرا از آن، امکان پذیر خواهد بود. ثانیاً صورت مجلس تنظیم شده در دایره اجرا نشانگر تبادل قانونی ارز بین دادبرده و داد باخته خواهد بود و برای دو سوی اجرا در داد و سند آن مشکلی ایجاد نخواهد کرد. وانگهی با تسلیم ارز برابر محکوم به دادباخته تکلیف دارد نسبت به فراتر از حد مجاز نگهداری برابر ضوابط و دستورالعمل های قانونی مبادرت به معرفی ارز در سامانه و تامین عوارض و حقوق دولتی یا واریز در حساب ارزی بانکی خود نماید. همچنین دایره اجرا ۱ - ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳.