۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — برای تامین حقوق و هزینه های اجرا

چالش مهم دیگر در میزان بازداشت ارز از دادباخته است. پرسش این است که اگر حجم زیادی ارز از داد باخته بدست آید آیا همه آن حتا بیش از میزانی که برابر قانون قابل تهیه و نگهداری بوده، قابل توقیف است؟ در این فرض ابهامات گوناگونی پیدا میشود. از جمله اینکه اگر تمام ارز پیدا شده قابل توقیف باشد چگونه به داد برده تسلیم شود؟ چگونه از دادباخته دریافت شود؟ آیا این اقدام دادورز به نوعی کمک به پولشویی و تطهیر پول کثیف نیست؟ آیا دادورز با مشاهده حجم زیاد ارز در اختیار داد باخته که منشاء آن قانونی نیست تکلیف به گزارش نزد مراجع ذی صلاح دارد؟ همچنین اگر دادورز حجم فراتر از میزان قانونی ارز در اختیار داد برده قرار دهد او چگونه امکان بهره از آن در روند قانونی خواهد داشت؟ دارای اسناد قانونی در تهیه و نگهداری ارز بیش از این میزان باشد برای مثال اسناد بانکی دارای اسناد قانونی در تهیه و نگهداری ارز بیش از این میزان باشد برای مثال اسناد بانکی و یا گواهی ثبت مراتب در سامانه های مربوط در اختیار دارد، تا میزان مندرج در این اسناد، ارز در اختیار قانونی جلوه می نماید. توقیف و تامین محکوم به و هزینه اجرا از آن، امکان پذیر خواهد بود. ثانیاً صورت مجلس تنظیم شده در دایره اجرا نشانگر تبادل قانونی ارز بین دادبرده و داد باخته خواهد بود و برای دو سوی اجرا در داد و سند آن مشکلی ایجاد نخواهد کرد. وانگهی با تسلیم ارز برابر محکوم به دادباخته تکلیف دارد نسبت به فراتر از حد مجاز نگهداری برابر ضوابط و دستورالعمل های قانونی مبادرت به معرفی ارز در سامانه و تامین عوارض و حقوق دولتی یا واریز در حساب ارزی بانکی خود نماید. همچنین دایره اجرا ۱ - ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳. برای تامین حقوق و هزینه های اجرا نیز می تواند از این محل تامین اعتبار نماید و به روش قانونی با فروش از مجرای صحیح، ارزش ریالی بدست آمده را بدان منظور تامین نماید. ثالثاً چنانچه داد باخته هیچگونه سند قانونی دایر بر تهیه و نگهداری مجاز ارز بیش از میزان و محدودیت قانونی در اختیار ندارد، ضبط و بهره برداری از آن مجاز نخواهد بود و در این حال فرض بر آن است که از داد باخته مالی بدست نیامده است. ولو آنکه دو سوی اجرا بر تبادل آن به جای محکوم به توافق نمایند. چه مقررات ناظر بر کنترل فعالیت های ارزی جنبه آمره داشته و معطوف به نظم عمومی است و مجالی برای دایره اجرا در شکستن آن ایجاد نمیکند. اگر چه در اینگونه موارد دو طرف اجرا به سهولت بدون دخالت دادورز با تبادل همان ارز به توافق می رسند و آنچه در این فرآیند مهم است فرض درستی و پایان دادن به مناقشه اجرایی است و دادورز فرصت و مجوزی برای تحقیق پلیسی و رصد چگونگی توافق دو طرف ندارد. بازداشت به جهت عدم اجرای حکم مالی (ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) نیست. زیرا مال بدست آمده بازداشت به جهت عدم اجرای حکم مالی (ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) نیست. زیرا مال بدست آمده به جهت تلقی قاچاق ارزش مالیت و توقیف نداشته و پنداری داد باخته مالی ندارد. رابعاً در مورد واکنش از نوع گزارش دادورز نسبت به در اختیار داشتن ارز غیرمجاز، هر چند چنین رخدادی نادر خواهد بود، زیرا به نحو معمول ابتدا داد باخته مراتب نگهداری ارز را به آگاهی دادورز میرساند و به ضوابط نگهداری آگاهی دارد. در فرض نادر که دادورز ارز غیر مجازی را در فرآیند بازداشت مشاهده کرده یا بدست آورد برابر عمومات قانونی گزارش مقتضی به مرجع ذی صلاح خواهد بود.