۴-۱ - اجرای احکام کیفری — ماده ۲۸۵ قاد یک سال ۱۳۷۸

برابر تبصره ۶ الحاقی ماده ۲۰ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و نیز اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان برابر قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ صورت خواهد گرفت. به موجب ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین نامه قا ق.ت.د.ع و ا، واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجرا متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. با تصویب بند الف ماده ۳ اصلاحی و تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸، دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار اجرای احکام کیفری شده است. ولی این امر مانع نظارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی کیفری برابر صدر ماده ۲۸۵ ق.آ.د.ک نیست. در واقع با تصویب بند (الف) ماده ۳ اصلاحی و تبصره الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا میتوان گفت که از این به بعد فقط رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادسرا انجام میشود. چون دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان اجرا کننده حکم کیفری جایگزین دادگاه مجری حکم موضوع ماده ۲۸۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ گردید. به عبارت دیگر باید به این سؤال پاسخ گفت آیا ب. ت. ب. این که اجرای احکام کیفری بر عهده دادسرا قرار گرفته کماکان دادگاه بدوی (ماده ۲۸۵ ق..د. ک) می تواند بر اجرای حکم نظارت داشته و در صورت حدوث اشکالات به نظر میرسد دو مرحله جداگانه از حیث صلاحیت در مقام اجرای حکم کیفری به نظر میرسد دو مرحله جداگانه از حیث صلاحیت در مقام اجرای حکم کیفری در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.». ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۷/۱۶/۱۹ آیین نامه قانون اصلاح ق.ت دیع و ۱ : فواحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می شود به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادر کننده رای بدوی م. ب. و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می کند. در حوزهای قضایی بخش اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل و اجرای احکام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهد بود ..... ماده ۲۸۵ قاد یک سال ۱۳۷۸ : رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع ۱ - اشکالاتی که ناشی از مفاد حکم دادگاه است که رفع ابهام و اجمال از آن بر عهده اشکالاتی که در جریان اجرای حکم رخ می دهد بدون این که مبنا و منشأ آن از این گونه امور در صلاحیت مرجع مجری حکم است که در وضعیت حاضر و ب. ت. ب. قانون لاحق یعنی بند الف ماده ۳ اصلاحی و تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲۰ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد. اگر چه حکم کیفری نیز مانند حکم مدنی و حقوقی پس از قطعیت به موقع اجراء گذاشته میشود ماده ۲۷۸ ق.آ.د. ک)، ولی ضرورت قطعیت حکم کیفری جهت اجرای آن تنها ناظر به محکومیت متهم به جرم ارتکابی و مجازات مقرر است. پس باید به دو نکته مهم در این زمینه از حیث اجرای احکام کیفری توجه کرد که تحت دو عنوان زیر به توضیح اجمالی آن خواهیم پرداخت