۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی

دادگاههای کیفری تنها در امور کیفری صلاحیت صدور حکم ندارند، بلکه در امور مدنی نیز تا آنجا که مربوط به امور کیفری شود میتوانند از صلاحیت اضافی برخوردار و در آن مورد به رسیدگی و به صدور رأی دست بزنند. بهترین مثال برای امور مدنی و حقوقی که تحت صلاحیت دادگاههای جزایی قرار می گیرد، ضرر و زیان ناشی از جرم است. برابر ماده ۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نماید هر شده باشد و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه طی دو بند در ماده ۹ آن قانون آمده که اول ضرر و زیانهای مادی حاصل از ارتکاب جرم است و دیگری منافع ممکن الحصولی که مدعی خصوصی به علت ارتکاب جرم از آن محروم گشته است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تمامی ضرر و زیانهای مادی و معنوی و همچنین منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را از سوی شاکی قابل مطالبه دانسته است. مدعی یا شاکی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موظف است تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید. از جمله این تشریفات تنظیم و تسلیم دادخواست م. ب. مواد ۱۵ و ۸۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ ق.آ.د.م. اگر چه به موجب ماده ۱۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، ضرر و زبان مدعی خصوصی را نیز برابر دادخواست و دلایل ابرازی وی مورد حکم قرار دهد ولی حتی در صورتی که دادگاه به هر علتی بر برائت متهم نیز رأی دهد، مکلف است در مورد دادخواست ضرر و زیان مدعی و شاکی خصوصی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (ماده ۲۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ۱. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱ - زبان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.