جریان ثبت و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی — و به مرجع مربوط ارسال الکترونیک می

اعتراض شخص ثالث نیازمند رعایت تشریفات دادرسی نیست. بنابراین معترض ثالث بی نیاز از تنظیم اعتراض در برگ دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. به این نتیجه در متن ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م تصریح شده است. برای دریافت هزینه دادرسی از معترض ثالث استناد به جدول شماره ۱۷ از قانون بودجه ۱۳۹۶ وارد نبوده و این درخواست نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. عدم پرداخت هزینه دادرسی شامل تمبر وکالت نامه وکیل دادگستری نیست. اگر دادرسی است. و به مرجع مربوط ارسال الکترونیک می شود. اما در رویه دوایر اجرای احکام، فراوان دیده اگر ثالث دلایلی برای تعلق مال بازداشت شده در اختیار دارد باید دلایل مزبور را پیوست درخواست نماید یا در سامانه بارگزاری نماید. متصدی دفتر خدمات قضایی یا دادورز مخاطب جوازی در عدم پذیرش اعتراض ثالث بدون دلیل ندارد. بلکه اعتراض به دادگاه مجری حکم ارسال و دادگاه در قبال آن تصمیم گیری می نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و به مرجع مربوط ارسال الکترونیک می شود. اما در رویه دوایر اجرای احکام، فراوان دیده اگر ثالث دلایلی برای تعلق مال بازداشت شده در اختیار دارد باید دلایل مزبور را پیوست درخواست نماید یا در سامانه بارگزاری نماید. متصدی دفتر خدمات قضایی یا دادورز مخاطب جوازی در عدم پذیرش اعتراض ثالث بدون دلیل ندارد. بلکه اعتراض به دادگاه مجری حکم ارسال و دادگاه در قبال آن تصمیم گیری می نماید. اعتراض ثالث باید به طرفیت طرفین اجرا مطرح شود. اصحاب دادرسی منتهی به اجرا و نیز داد برده و داد باخته حکم موضوع اجرا طرف اعتراض ثالث نیستند بلکه اعتراض متوجه شخاصی است که در فرآیند اجرا و نسبت به مال بازداشت شده صاحب سمت هستند. اگرچه ممکن است این اشخاص همان داد برده و داد باخته معرفی شده در حکم موضوع اجرا باشند. بنابراین معترض ثالث در مخاطب قرار دادن طرف اعتراض باید افزون بر توجه به حکم قطعی و اجرائیه تمرکز خود را متوجه کسانی نماید که در اجرای این حکم دخالت دارند. زیرا چه بسا همه اشخاصی که اطراف دادرسی بودند یا حکم به نفع و زیان ایشان صادر شده در مرحله اجرا دخالت نداشته باشند. تصویر اعتراض ثالث و دلایل معترض در پایبندی به حقوق آئینی و دادرسی منصفانه حین اجرا باید به طرف مقابل (اطراف اجرا) ابلاغ گردد. بی توجهی به حق آگاهی طرف اعتراض و بی خبر گذاشتن ایشان تخلف انتظامی تقدیم دادورز می شود. اما اگر اعتراض مستند به دلایل دیگر باشد، در قالب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م انتظامی رئیس دادگاه عمومی در عدم ابلاغ شکایت شخص ثالث به طرفین دعوی و در عدم رسیدگی به دلایل ابرازی و... محرز است. به جریان افتاده و از سوی دادگاه مجری حکم مورد رسیدگی قرار می گیرد. گفته شده: اعتراض بدین شکل که به دادگاه اقامه میشود، شکایت شخص ثالث توصیف می شود. در این حالت اگرچه قانونگذار به عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی تصریح نموده، اما به قاعده شکل پرداخت و جریان اعتراض متفاوت با اعتراض ثالث در چارچوب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م است. اعتراض در هر دو حالت باید نگارش شود و بیان شفاهی اعتراض ثالث بی نتیجه خواهد بود. دادورز، قاضی اجرا و دادگاه مجری حکم به مراجعه حضوری و ادعا و شکایت گویشی معترض ثالث واکنشی نشان نمی دهند. اگر اعتراض ثالث مستند به سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف و حکم قطعی دادگاه باشد، دادورز در همان آغاز راه از بازداشت رفع اثر نموده و عملیات اجرا نسبت به مال مورد اعتراض را متوقف می سازد. هر چند این تصمیم درخور اعتراض خواهد بود. در صورت نبود دلایل مزبور، جریان رسیدگی به اعتراض تبدیل به یک مناقشه جدی شده و مستوجب دخالت دادگاه و اتخاذ تصمیم قضایی است.