اجرای احکام مدنی، جلد نخست — حالت دوم آن است که حکم مورد

اثر قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به خیر مالی ۱۰۷، صدور قرار توقیف اجرا به موجب ماده ۱۳۷ ق.ج. و بند (الف) آن، اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید ... چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. در تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، موضوع ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. نیز به همین ترتیب باید اقدام شود چون خلاف آن تصریح نشده است. اگرچه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی همانگونه که در تألیفات آیین دادرسی مدنی بررسی شده است به خودی خود حکم مورد درخواست اعاده دادرسی فسخ نمی گردد و حتی صدور این قرار قرینه ای قوی بر وارد بودن دعوای اعاده دادرسی تلقی نمی شود اما قانونگذار اثر آن را در محکوم ب. غ. مالی، توقف اجرای حکم، قرار داده است. پس در محکوم ب. غ. مالی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؛ اصطلاحی که دقیق به کار رفته است. توقیف عملیات اجرایی در این صورت تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی ادامه می یابد؛ در این صورت چنانچه ا در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نماینده. حکم مورد درخواست اعاده دادرسی استوار گردید عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا پایان علی القاعده ادامه می یابد؛ اما چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به موجب رأی قطعی فسخ گردید اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی سالبه به انتهای موضوع می شود. روشن است که اجرای حکم در صورتی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی متوقف میشود که آغاز شده باشد؛ پس اگر تا زمان صدور قرار قبولی اعاده دادرسی عملیات اجرایی آغاز نشده باشد اجرای حکم در واقع تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی آغاز نمی شود معلق میشود. همچنین، چنانچه در پایان یافته باشد عملیاتی در جریان نیست که متوقف شود. در چنین صورتی م. ع. درخواست کننده اعاده دادرسی باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند تا چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی با حکم نهایی نک ش. ۱۸۶) فسخ شود برای احقاق حق به ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. نک. ش. ۱۱۴۷ به بعد) بیندیشد. سایر احکام و آثار توقیف اجرای حکم همان است که گفته شد . ۱۰۲۸ پرسش این است که آیا با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم خود به خود متوقف می شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد و بنابراین دادگاه باید به دلالت ماده ۲۴ ق.ا.ا.م. قرار توقف اجرای حکم صادر نماید. ۱۰۲۹ قرار توقیف اجرا و مرجع صالح - پرسش دیگر اینکه چه دادگاهی برای صدور قرار توقیف اجرای حکم صالح است؟ در پاسخ باید دو حالت را جداگانه بررسی نمود. ۱۰۳۰. حالت نخست آن است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که باید قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد از دادگاه نخستین صادر شده باشد؛ مانند آنکه اگرچه حکم دادگاه نخستین، قابل تجدید نظر بوده اما م. ع. د. مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نموده و حکم نخستین قطعیت یافته باشد. در این فرض چنانچه با تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم درخواست اعاده دادرسی شده باشد چون همان دادگاه نخستینی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده مرجع درخواست اعاده دادرسی است و بنابراین همین دادگاه عند الاقتضا قرار قبولی اعاده دادرسی صادر می نماید قرار توقیف اجرای حکم را نیز همین دادگاه باید صادر کند زیرا به هر روی، دادگاه دیگری در میان نیست تا تشخیص صلاحیت مطرح شود. ۱۰۳۱. حالت دوم آن است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که این حکم در تأیید حکم نخستین بوده برای نمونه خوانده در مرحله نخستین محکوم به تخلیه ید از مورد اجاره گردیده و با تجدیدنظر خواهی او حکم استوار شده است و یا با فسخ حکم نخستین برای نمونه در همان دعوا خواهان در مرحله نخستین محکوم به بی حقی شده اما با تجدید نظر خواهی او، حکم در دادگاه تجدیدنظر فسخ گردیده و حکم محکومیت خوانده به تخلیه ید از مورد اجاره صادر شده است. در این حالت روشن است که در هر یک از دو فرض یادشده مرجع درخواست اعاده دادرسی و بنابراین صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در هر حال دادگاه تجدید نظر است و همین دادگاه تجدید نظر است که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ۲ اثر قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به مالی ۱۰۳۲. ادامه عملیات اجرایی با گرفتن تأمین از محکوم له به موجب ماده ۴۳۷ ق.ج. و بند (ب) آن، اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید ... چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. در تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، موضوع ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. نک ش. ۱۰۲۷) نیز به همین ترتیب باید اقدام شود چون خلاف آن تصریح نشده است. ب. ت. ب. بند (ب) ماده ۴۳۷ یادشده، صدور نیز بسته به مورد اثر تعلیقی و یا توقیفی بر اجرای حکم دارد؛ بدین سان که با صدور قرار قبولی اگر عملیات اجرایی آغاز نشده علی القاعده آغاز نخواهد شد و معلق می ماند مگر شرایط بند (ب)، درباره تأمین» فراهم شود اثر تعلیقی و چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده باشد با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی علی القاعده متوقف میشود مگر شرایط همان بند (ب) درباره تأمین فراهم شود اثر توقیفی. البته توجه خواهد شد که در محکوم به مالی نیز اثر تعلیقی یا توقیفی یاد شده ناشی از درخواست اعاده دادرسی نیست بلکه ناشی از قرار قبولی اعاده دادرسی است. ۱۰۳۳ در بند (ب) تصریح شده که در محکوم به مالی با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در صورتی اجرای حکم ادامه می یابد که امکان اخذ تأمین از محکوم له و جبران خسارت احتمالی باشد. پس اگر چه تصریح نشده اما محکوم به مالی دادگاه باید با رعایت شرایط قرار توقف اجرای حکم را صادر کند و طواری رخدادهای اجرا استثنا جلوگیری از جریان اجرا اعتراض شخص ثالث ۴۸۱ عملیات اجرایی در صورتی ادامه می یابد که نه تنها امکان جبران خسارت احتمالی م. ع. ناشی از اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته باشد بلکه محکوم له نیز تأمین مناسبی را که دادگاه تعیین می نماید بدهد؛ تأمین، برابر محکوم به خواهد بود تا امکان جبران خسارت وجود داشته باشد. ۱۰۳۴ گرفتن تأمین از محکوم له و دادگاه صالح دادگاهی که صلاحیت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی دارد همان گونه که گفته شد بسته به مورد دادگاه نخستین یا تجدیدنظر است که مرجع درخواست اعاده دادرسی بوده و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر نموده است نک ش، ۱۰۲۹ به بعد) و همین دادگاه است که صلاحیت تعیین تأمین و گرفتن آن از محکوم له و نیز دستور ادامه عملیات اجرایی را دارد. ۱۰۳۵. به موجب بند (ج) ماده ۱۳۷ ق.ج. در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد. ۱۰۳۶. احکام و آثار توقیف اجرای حکم و نیز صدور قرار توقیف اجرای حکم نک ش ۹۷۸ به بعد، بررسی شده است.